darsh
07-15-2014, 22:14
اخبار من اليابان
أفاد البيان الصادر اليوم عن لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان بإبقاء البنك على توقعاته للتضخم كما هي عند 2% وبرنامج التيسير النقدي دون تغيير.
وجدير بالملاحظة أن بنك اليابان قد أبقى على هدفه للزيادة السنوية للسيولة النقدية والتي تتراوح ما بين 60 و 70 تريليون ين. وتشير توقعات الخبراء إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء مكون الغذاء بنسبة 1.9% ببداية شهر أبريل 2015، وإجراء بنك اليابان المزيد من التيسيرالنقدي في ظل إحراز "كورودا" المزيد من التقدم في تحقيق هدف معدلات التضخم، حيث أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في ظل زيادة ضرائب الاستهلاك خلال شهر أبريل بعدما ضهد ضعفًا خلال الربع الماضي، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه يجب على "كورودا" الحفاظ على الزخم الحالي نظرًا لأن ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور يؤثرا بالسلب على الأسر اليابانية.
وقال "يوشيكي شينكي" كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة " Dai-ichi Life Research Institute" إن بنك اليابان يتحلى بالثقة الكاملة فيما يتعلق بتطلعات التضخم لافتًا إلى أنه من غير المرجح أن يتم إجراء المزيد من التيسير النقدي في القريب العاجل ولكنه أشار إلى أن تصريحات بنك اليابان غير واضحة بشأن المخاطر. وأضاف بأن التعافي الاقنتصادي قد يكون اضعف من المتوقع مما سوف يجبر بنك اليابان على اتخاذ المزيد من الإجراءات.
وقد أفاد البيان الصادر اليوم بأن توقعات بنك اليابان بشأن معدلات التضخم سوف تسجل ارتفاعًا إلى 2.1% بدءً من شهر أبريل 2016 بينما خفض البنك توقعاته للعام المالي الذي بدأ في شهر أبريل من 1.1% إلى 1%.
وقد أشار المسح المجرى خلال الفترة من يوم 3 إلى 9 يوليو إلى أن هناك 38% من الخبراء الاقتصاديين يتوقعوون المزيد من التيسير النقدي هذا العام مقابل نسبتهم بالشهر الماضي عند 58%.
ويُذكر أن "كورودا" محافظ بنك اليابان قد بدء العمل بالتيسير النقدي خلال شهر أبريل من العام الماضي لانقاذ اليابان من حالة الركود التي دامت لأكثر من عشرة أعوام، الأمر الذي أدى إلى هبوط الين مقابل الدولار بنسبة 18% وزيادة أسعار الأسهم العام الماضي، ومنذ ذلك الحين سجل الين ارتفاعًا بنسبة 4% وتراجع مؤشر "Topix" حتى وقتنا هذا.
الجدير بالذكر أن دخل الأسر قد فشل في مواكبة ارتفاع الأسعار؛ حيث ارتفعت الأجور باستثناء العمل الإضافي والحوافز بنسبة 0.2% فحسب خلال شهر مايو مقابل العام الماضي، والذي يعد أول ارتفاع لها منذ 26 شهر بينما تراجعت الأجور الأساسية بنسبة 3.6%.
أفاد البيان الصادر اليوم عن لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان بإبقاء البنك على توقعاته للتضخم كما هي عند 2% وبرنامج التيسير النقدي دون تغيير.
وجدير بالملاحظة أن بنك اليابان قد أبقى على هدفه للزيادة السنوية للسيولة النقدية والتي تتراوح ما بين 60 و 70 تريليون ين. وتشير توقعات الخبراء إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء مكون الغذاء بنسبة 1.9% ببداية شهر أبريل 2015، وإجراء بنك اليابان المزيد من التيسيرالنقدي في ظل إحراز "كورودا" المزيد من التقدم في تحقيق هدف معدلات التضخم، حيث أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في ظل زيادة ضرائب الاستهلاك خلال شهر أبريل بعدما ضهد ضعفًا خلال الربع الماضي، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه يجب على "كورودا" الحفاظ على الزخم الحالي نظرًا لأن ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور يؤثرا بالسلب على الأسر اليابانية.
وقال "يوشيكي شينكي" كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة " Dai-ichi Life Research Institute" إن بنك اليابان يتحلى بالثقة الكاملة فيما يتعلق بتطلعات التضخم لافتًا إلى أنه من غير المرجح أن يتم إجراء المزيد من التيسير النقدي في القريب العاجل ولكنه أشار إلى أن تصريحات بنك اليابان غير واضحة بشأن المخاطر. وأضاف بأن التعافي الاقنتصادي قد يكون اضعف من المتوقع مما سوف يجبر بنك اليابان على اتخاذ المزيد من الإجراءات.
وقد أفاد البيان الصادر اليوم بأن توقعات بنك اليابان بشأن معدلات التضخم سوف تسجل ارتفاعًا إلى 2.1% بدءً من شهر أبريل 2016 بينما خفض البنك توقعاته للعام المالي الذي بدأ في شهر أبريل من 1.1% إلى 1%.
وقد أشار المسح المجرى خلال الفترة من يوم 3 إلى 9 يوليو إلى أن هناك 38% من الخبراء الاقتصاديين يتوقعوون المزيد من التيسير النقدي هذا العام مقابل نسبتهم بالشهر الماضي عند 58%.
ويُذكر أن "كورودا" محافظ بنك اليابان قد بدء العمل بالتيسير النقدي خلال شهر أبريل من العام الماضي لانقاذ اليابان من حالة الركود التي دامت لأكثر من عشرة أعوام، الأمر الذي أدى إلى هبوط الين مقابل الدولار بنسبة 18% وزيادة أسعار الأسهم العام الماضي، ومنذ ذلك الحين سجل الين ارتفاعًا بنسبة 4% وتراجع مؤشر "Topix" حتى وقتنا هذا.
الجدير بالذكر أن دخل الأسر قد فشل في مواكبة ارتفاع الأسعار؛ حيث ارتفعت الأجور باستثناء العمل الإضافي والحوافز بنسبة 0.2% فحسب خلال شهر مايو مقابل العام الماضي، والذي يعد أول ارتفاع لها منذ 26 شهر بينما تراجعت الأجور الأساسية بنسبة 3.6%.