darsh
07-15-2014, 22:35
بيانات اليابان
البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان – يوليو 2014
المصدر: قسم أبحاث السوق+0 -0
قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بالتصويت بالإجماع على التوجيهات التالية فيما يتعلق بعمليات سوق المال.
تستهدف عمليات سوق المال المنفذة بواسطة بنك اليابان أن يرتفع الأساس النقدي على أساس سنوي بحوالي 60 إلى 70 تريليون ين.
وفيما يلي التوجيهات المتعلقة بمشتريات الأصول:
يقوم بنك اليابان بشراء السندات الحكومية اليابانية على أن تزيد المبالغ المستحقة بمعدل سنوي حوالي 50 تريليون ين وأن يظل معدل السنوات المستحقة 7 سنوات.
يقوم البنك بشراء صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية على أن تزيد المبالغ المستحقة بمعدل سنوي حوالي تريليون ين و 30 مليار ين على التوالي
فيما يتعلق بالأوراق المالية التجارية وسندات الشركات سيبقي بنك اليابان على حيازته من سندات الشركات بقيمة 2.2 تريليون ين والأوراق المالية التجارية بقيمة 3.2 تريليون دولار.
يشهد الاقتصاد الياباني تعافيًا بوتيرة معتدلة رغم هبوط معدلات الطلب بعد الارتفاع الملحوظ لها قبل رفع ضريبة الإنفاق مباشرة. ويلاحظ تعافي معظم الاقتصادات وخاصة اقتصادات الدول المتقدمة وذلك رغم أن تراجع الأداء جزئيًا.
وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة كما يتوقع أن يتلاشي تراجع معدلات الطلب تدريجيًا. فيتحمل أن يصل ارتفاع المعدل السنوي لأسعار المستهلكين بحوالي 1.25% لفترة من الوقت.
ومقارنة بتوقعات أبريل 2014 للنشاط الاقتصادي والأسعار، من المحتمل أن تتوافق بشكل كبير مع التوقعات الحالية معدل النمو والمعدل السنوي لارتفاع أسعار المستهلكين.
وتتمثل مخاطر التوقعات الاقتصادية في تطورات الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المعتمدة على تصدير السلع، والتوقعات بشأن مشكلة الديون الأوروبية، فضلًا عن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.
أظهرت برنامج التسهيل الكمي تأثيراتها وسوف يواصل البنك تنفيذ هذا التيسير للوصول إلى هدف الاستقرار السعري بنسبة 2% طالما لزم ذلك للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ومن المقرر أن يقيم البنك المخاطر في الاتجاهين الصاعد والهابط بالنسبة للنشاط الاقتصادي والأسعار وعمل التعديلات المناسبة
البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان – يوليو 2014
المصدر: قسم أبحاث السوق+0 -0
قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بالتصويت بالإجماع على التوجيهات التالية فيما يتعلق بعمليات سوق المال.
تستهدف عمليات سوق المال المنفذة بواسطة بنك اليابان أن يرتفع الأساس النقدي على أساس سنوي بحوالي 60 إلى 70 تريليون ين.
وفيما يلي التوجيهات المتعلقة بمشتريات الأصول:
يقوم بنك اليابان بشراء السندات الحكومية اليابانية على أن تزيد المبالغ المستحقة بمعدل سنوي حوالي 50 تريليون ين وأن يظل معدل السنوات المستحقة 7 سنوات.
يقوم البنك بشراء صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية على أن تزيد المبالغ المستحقة بمعدل سنوي حوالي تريليون ين و 30 مليار ين على التوالي
فيما يتعلق بالأوراق المالية التجارية وسندات الشركات سيبقي بنك اليابان على حيازته من سندات الشركات بقيمة 2.2 تريليون ين والأوراق المالية التجارية بقيمة 3.2 تريليون دولار.
يشهد الاقتصاد الياباني تعافيًا بوتيرة معتدلة رغم هبوط معدلات الطلب بعد الارتفاع الملحوظ لها قبل رفع ضريبة الإنفاق مباشرة. ويلاحظ تعافي معظم الاقتصادات وخاصة اقتصادات الدول المتقدمة وذلك رغم أن تراجع الأداء جزئيًا.
وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة كما يتوقع أن يتلاشي تراجع معدلات الطلب تدريجيًا. فيتحمل أن يصل ارتفاع المعدل السنوي لأسعار المستهلكين بحوالي 1.25% لفترة من الوقت.
ومقارنة بتوقعات أبريل 2014 للنشاط الاقتصادي والأسعار، من المحتمل أن تتوافق بشكل كبير مع التوقعات الحالية معدل النمو والمعدل السنوي لارتفاع أسعار المستهلكين.
وتتمثل مخاطر التوقعات الاقتصادية في تطورات الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المعتمدة على تصدير السلع، والتوقعات بشأن مشكلة الديون الأوروبية، فضلًا عن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.
أظهرت برنامج التسهيل الكمي تأثيراتها وسوف يواصل البنك تنفيذ هذا التيسير للوصول إلى هدف الاستقرار السعري بنسبة 2% طالما لزم ذلك للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ومن المقرر أن يقيم البنك المخاطر في الاتجاهين الصاعد والهابط بالنسبة للنشاط الاقتصادي والأسعار وعمل التعديلات المناسبة