Ahmed Rami Ben Fradj
07-16-2014, 15:59
عقد نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس الثلاثاء 15 جويلية 2014، جلسة عامة، تم خلالها المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالقرض الرقاعي الياباني.
وينص القانون الأول على الإحالة لفائدة تونس للقرض الرقاعي الذي سيقع إصداره في السوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي بمبلغ 22.4 مليار يان ياباني أي ما يعادل 323 مليون دينار تونسي، علما وأنه سيقع سداده بعد 10 سنوات دفعة واحدة بفائدة تبلغ 2.5 بالمائة سنويا مع عمولة ضمان تقارب 1.5 بالمائة.
أما مشروع القانون الثاني فيتمثل في المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر في السوق المالية اليابانية بقيمة تصل إلى 25 مليار يان ياباني حوالي 400 مليون دينار بضمان البنك الياباني للتعاون الدولي على أن هذا القرض سيكون في شكل اكتتاب خاص ويقع سداده عقب 10 أعوام مع تحديد قيمة عمولة الضمان بـ 1.4 بالمائة.
وينص القانون الأول على الإحالة لفائدة تونس للقرض الرقاعي الذي سيقع إصداره في السوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي بمبلغ 22.4 مليار يان ياباني أي ما يعادل 323 مليون دينار تونسي، علما وأنه سيقع سداده بعد 10 سنوات دفعة واحدة بفائدة تبلغ 2.5 بالمائة سنويا مع عمولة ضمان تقارب 1.5 بالمائة.
أما مشروع القانون الثاني فيتمثل في المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر في السوق المالية اليابانية بقيمة تصل إلى 25 مليار يان ياباني حوالي 400 مليون دينار بضمان البنك الياباني للتعاون الدولي على أن هذا القرض سيكون في شكل اكتتاب خاص ويقع سداده عقب 10 أعوام مع تحديد قيمة عمولة الضمان بـ 1.4 بالمائة.