darsh
07-17-2014, 15:06
السلام عليكم
توقعت مصادر اقتصادية ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية فى السوق المصرى إلى نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالى مدفوعا بتنامى التعاون الاقتصادى المصرى- الإماراتى، فى إطار مساهمة دولة ومستثمرى الإمارات فى دعم الاقتصاد المصرى.
وقالت المصادر لـــ"اليوم السابع" أن ذلك يأتي بناء على اللقاءات الأخيرة بين نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد والوفد الوزارى المصرى المكون من وزراء الاستثمار والبترول والمالية مؤخرا بأبوظبى والذى بحث التعاون المشترك وسبل دعم الدولة الشقيقة لمصر والتنسيق لمؤتمر شركاء مصر القادم الوفد الذى ضم الدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية، والدكتور شريف إسماعيل وزير البترول، وأشرف سالمان وزير الاستثمار ،واستقبله الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى وزير شؤون الرئاسة، بمكتبه بقصر الرئاسة حيث أنهى زيارته بنتائج إيجابية لتوطيد العلاقة بين الدولتين وحل أية مشكلات تواجه المستثمرين.
من جانبه قال وزير الاستثمار أشرف سالمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إننا نسعى إلى تعظيم الاستثمارات الإماراتية والخليجية والأجنبية فى مصر لتصل إلى 10 مليارات دولار الفترة القادمة بخلاف الاستثمار المحلى للنهوض بالاقتصاد.
أوضح أن الحكومة تسعى إلى إصلاح السياسات المالية والنقدية والتعديلات على قانون الضرائب، وتوحيد القوانين الخاصة بالاستثمار وقانون الإفلاس، وإدخال تعديلات من شأنها تحسين إجراءات تأسيس الشركات، وسرعة اعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارات، بالإضافة إلى إدخال تشريعات جديدة من شأنها تسهيل دخول وخروج الاستثمارات من السوق المصرية خلال لقاء مؤخرا جمعة بعدد من السفراء الآسيويين.
وأشار أشرف سالمان إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة نحو توفير المزيد من الاستقرار من أجل جعل مصر قبلة للمستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، عن طريق ضبط التشريعات الاقتصادية وانتهاج ما يتماشى مع متطلبات وتطلعات الدولة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وفى نفس السياق قال الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد بذل وتفعيل المزيد من جهود الهيئة العامة للاستثمار فى مجال دعم الاقتصاد المصرى وخدمة ملف الاستثمار، والتى تشمل سرعة تهيئة مناخ الاستثمار والأعمال.
وأضاف فهمى سيتم تقديم حلول عاجلة لمشاكل المستثمرين، والعمل على إرساء البنية التشريعية اللازمة للاستثمار، وتفعيل الخريطة الاستثمارية بمختلف القطاعات الاستثمارية والمحافظات، والعمل على تطبيق منهجية عاجلة ومتطورة فى الترويج للاستثمار بمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطنى ويتيح المزيد من فرص العمل والخبرات لأبناء الوطن، ومن ثَمَّ يسهم فى إيجاد حلول سريعة وعملية لمشكلتى البطالة والفقر.
وعلى صعيد حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر فإن شركة "اتصالات مصر"، تعد أكبر استثمار إماراتى فى السوق المصرية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات حتى الآن، وتعتزم التوسع فى السوق المصرية بضخ مليارى جنيه خلال العام الحالى.
وأوضح سعيد الهاملى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر فى تصريحات صحفية أن "اتصالات مصر" تقوم بتنفيذ مجموعة من المشروعات فى مصر، عبر قطاعات الصحة والتعليم، وفقًا للاتفاقيات والبروتوكولات التى وقعتها حكومة مصر مع حكومة الإمارات مؤخرًا، ويتصدر قطاع الاتصالات الاستثمارات الإماراتية داخل مصر بنسبة 45.5% من إجمالى استثمارات الإمارات فى مصر، فيما يأتى التمويل فى المرتبة الثانية بنسبة 23.5%، ويأتى القطاع الصناعى فى المركز الثالث.
بدوره قال وزير الدولة الأماراتى الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير رئيس المكتب التنسيقى للمشاريع الإماراتية التنموية فى مصر فى تصريحات سابقة، إن المشاريع التى تنفذها الإمارات فى مصر تسهم فى توفير أكثر من 41 ألف فرصة عمل يستفيد منها أبناء الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية التابعة للقطاع الخاص بمصر وصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار.
وقال، إن العمل فى المشروعات التنموية التى تنفذها الإمارات فى مصر يسير بوتيرة ممتازة تنفيذًا لتوجيهات قيادة الإمارات بضرورة متابعة هذه الأعمال لضمان التنفيذ والتسليم بأسرع وقت ممكن.
ولفت الجابر إلى أن المشاريع التى تنفذها الإمارات فى مصر تتضمن بناء مجموعة من الصوامع لتخزين القمح والحبوب للمساعدة فى تعزيز الأمن الغذائى والمحافظة على 9% من القمح فى مصر، ويوفر المشروع 15 ألف فرصة عمل، وبناء وحدات طب أسرة فى العديد من المحافظات تقدم الرعاية الصحية لأكثر من 78 ألف مصرى وتوفر 5 آلاف فرصة عمل فى مجال التشييد والبناء، وبناء خطين لإنتاج اللقاحات والأمصال للمساهمة فى الوصول إلى نسبة 80%من الاكتفاء الذاتى فى الأمصال والطعوم، بالإضافة إلى تحقيق 100%من الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأنسولين.
وقدرت وزارة الاستثمار فى بيان سابق لها حجم الاستثمارات الإماراتية التراكمية فى مصر خلال السنوات العشر الماضية بنحو 2 .4 مليار دولار، وتمثل الاستثمارات الإماراتية فى مصر نحو 1 .23% من جملة الاستثمارات العربية، ونحو 1 .10% من الاستثمارات الأجنبية.
وبلغ حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتى فى مصر، حوالى 2.08 مليار دولار حتى نهاية شهر مايو الماضى، حيث يعد أبرز القطاعات الاستثمارية لدولة الإمارات فى السوق المصرية.
وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار المصرية، إن الإمارات تعد أبرز الدول التى تستثمر فى هذا المجال فى مصر، حيث ارتفع عدد الشركات الإماراتية فى هذا القطاع من 45 شركة إلى 49 شركة فى 4 شهور، فى مختلف المناطق، وبلغ رأس المال المصدر لها 2.6 مليار دولار، فى حين بلغ رأس المال المدفوع 2.6 مليار دولار أيضًا.
ويتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر حاليًا حاجز الـ5.1 مليارات دولار، بنهاية شهر مايو الماضى، موزعة على 659 شركة إماراتية تعمل فى السوق المصرية فى 7 قطاعات استثمارية وإنتاجية مختلفة يتصدرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويحتل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صدارة الاستثمارات الإماراتية داخل مصر، بنسبة تتجاوز 40% .
توقعت مصادر اقتصادية ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية فى السوق المصرى إلى نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالى مدفوعا بتنامى التعاون الاقتصادى المصرى- الإماراتى، فى إطار مساهمة دولة ومستثمرى الإمارات فى دعم الاقتصاد المصرى.
وقالت المصادر لـــ"اليوم السابع" أن ذلك يأتي بناء على اللقاءات الأخيرة بين نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد والوفد الوزارى المصرى المكون من وزراء الاستثمار والبترول والمالية مؤخرا بأبوظبى والذى بحث التعاون المشترك وسبل دعم الدولة الشقيقة لمصر والتنسيق لمؤتمر شركاء مصر القادم الوفد الذى ضم الدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية، والدكتور شريف إسماعيل وزير البترول، وأشرف سالمان وزير الاستثمار ،واستقبله الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى وزير شؤون الرئاسة، بمكتبه بقصر الرئاسة حيث أنهى زيارته بنتائج إيجابية لتوطيد العلاقة بين الدولتين وحل أية مشكلات تواجه المستثمرين.
من جانبه قال وزير الاستثمار أشرف سالمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إننا نسعى إلى تعظيم الاستثمارات الإماراتية والخليجية والأجنبية فى مصر لتصل إلى 10 مليارات دولار الفترة القادمة بخلاف الاستثمار المحلى للنهوض بالاقتصاد.
أوضح أن الحكومة تسعى إلى إصلاح السياسات المالية والنقدية والتعديلات على قانون الضرائب، وتوحيد القوانين الخاصة بالاستثمار وقانون الإفلاس، وإدخال تعديلات من شأنها تحسين إجراءات تأسيس الشركات، وسرعة اعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارات، بالإضافة إلى إدخال تشريعات جديدة من شأنها تسهيل دخول وخروج الاستثمارات من السوق المصرية خلال لقاء مؤخرا جمعة بعدد من السفراء الآسيويين.
وأشار أشرف سالمان إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة نحو توفير المزيد من الاستقرار من أجل جعل مصر قبلة للمستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، عن طريق ضبط التشريعات الاقتصادية وانتهاج ما يتماشى مع متطلبات وتطلعات الدولة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وفى نفس السياق قال الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد بذل وتفعيل المزيد من جهود الهيئة العامة للاستثمار فى مجال دعم الاقتصاد المصرى وخدمة ملف الاستثمار، والتى تشمل سرعة تهيئة مناخ الاستثمار والأعمال.
وأضاف فهمى سيتم تقديم حلول عاجلة لمشاكل المستثمرين، والعمل على إرساء البنية التشريعية اللازمة للاستثمار، وتفعيل الخريطة الاستثمارية بمختلف القطاعات الاستثمارية والمحافظات، والعمل على تطبيق منهجية عاجلة ومتطورة فى الترويج للاستثمار بمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطنى ويتيح المزيد من فرص العمل والخبرات لأبناء الوطن، ومن ثَمَّ يسهم فى إيجاد حلول سريعة وعملية لمشكلتى البطالة والفقر.
وعلى صعيد حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر فإن شركة "اتصالات مصر"، تعد أكبر استثمار إماراتى فى السوق المصرية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات حتى الآن، وتعتزم التوسع فى السوق المصرية بضخ مليارى جنيه خلال العام الحالى.
وأوضح سعيد الهاملى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر فى تصريحات صحفية أن "اتصالات مصر" تقوم بتنفيذ مجموعة من المشروعات فى مصر، عبر قطاعات الصحة والتعليم، وفقًا للاتفاقيات والبروتوكولات التى وقعتها حكومة مصر مع حكومة الإمارات مؤخرًا، ويتصدر قطاع الاتصالات الاستثمارات الإماراتية داخل مصر بنسبة 45.5% من إجمالى استثمارات الإمارات فى مصر، فيما يأتى التمويل فى المرتبة الثانية بنسبة 23.5%، ويأتى القطاع الصناعى فى المركز الثالث.
بدوره قال وزير الدولة الأماراتى الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير رئيس المكتب التنسيقى للمشاريع الإماراتية التنموية فى مصر فى تصريحات سابقة، إن المشاريع التى تنفذها الإمارات فى مصر تسهم فى توفير أكثر من 41 ألف فرصة عمل يستفيد منها أبناء الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية التابعة للقطاع الخاص بمصر وصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار.
وقال، إن العمل فى المشروعات التنموية التى تنفذها الإمارات فى مصر يسير بوتيرة ممتازة تنفيذًا لتوجيهات قيادة الإمارات بضرورة متابعة هذه الأعمال لضمان التنفيذ والتسليم بأسرع وقت ممكن.
ولفت الجابر إلى أن المشاريع التى تنفذها الإمارات فى مصر تتضمن بناء مجموعة من الصوامع لتخزين القمح والحبوب للمساعدة فى تعزيز الأمن الغذائى والمحافظة على 9% من القمح فى مصر، ويوفر المشروع 15 ألف فرصة عمل، وبناء وحدات طب أسرة فى العديد من المحافظات تقدم الرعاية الصحية لأكثر من 78 ألف مصرى وتوفر 5 آلاف فرصة عمل فى مجال التشييد والبناء، وبناء خطين لإنتاج اللقاحات والأمصال للمساهمة فى الوصول إلى نسبة 80%من الاكتفاء الذاتى فى الأمصال والطعوم، بالإضافة إلى تحقيق 100%من الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأنسولين.
وقدرت وزارة الاستثمار فى بيان سابق لها حجم الاستثمارات الإماراتية التراكمية فى مصر خلال السنوات العشر الماضية بنحو 2 .4 مليار دولار، وتمثل الاستثمارات الإماراتية فى مصر نحو 1 .23% من جملة الاستثمارات العربية، ونحو 1 .10% من الاستثمارات الأجنبية.
وبلغ حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتى فى مصر، حوالى 2.08 مليار دولار حتى نهاية شهر مايو الماضى، حيث يعد أبرز القطاعات الاستثمارية لدولة الإمارات فى السوق المصرية.
وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار المصرية، إن الإمارات تعد أبرز الدول التى تستثمر فى هذا المجال فى مصر، حيث ارتفع عدد الشركات الإماراتية فى هذا القطاع من 45 شركة إلى 49 شركة فى 4 شهور، فى مختلف المناطق، وبلغ رأس المال المصدر لها 2.6 مليار دولار، فى حين بلغ رأس المال المدفوع 2.6 مليار دولار أيضًا.
ويتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر حاليًا حاجز الـ5.1 مليارات دولار، بنهاية شهر مايو الماضى، موزعة على 659 شركة إماراتية تعمل فى السوق المصرية فى 7 قطاعات استثمارية وإنتاجية مختلفة يتصدرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويحتل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صدارة الاستثمارات الإماراتية داخل مصر، بنسبة تتجاوز 40% .