darsh
07-18-2014, 00:35
الحد الاقصى فى مصر
قالت جيهان عبدالرحمن، رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن مراقبى الماليات التابعين لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، فى الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال العام، يجرون حصراً شاملاً للدخل العام لأصحاب الوظائف العليا والقيادات، لمطابقة الدخل الشامل بقيمة الحد الأقصى للأجور الذى حدده القانون بـ35 ضعف راتب موظف الدرجة الثالثة وبما لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
وأضافت لـ«الوطن» أن الحد الأقصى للأجور سيطبق على الدخل العام والشامل لرواتب أصحاب الوظائف العليا، وليس الرواتب فقط، بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه، اعتباراً من تاريخ إقرار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية.
وأضافت: «فى حالة تخلف موظفى الدرجة العليا فى الحكومة عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى الموعد المحدد نهاية العام سيمثل ذلك تهرباً يعاقب عليه القانون». ويستعد البنك المركزى المصرى والبنوك الحكومية، بكافة قياداتها، لتطبيق الحد الأقصى للأجور نهاية يوليو الجارى.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، لـ«الوطن»: «أنا والعاملون بالبنك سنبدأ بأنفسنا فى تطبيق الحد الأقصى علينا بدءاً من رواتب يوليو الجارى، وفقاً للقانون، وراتب أى فرد فى البنك لن يتجاوز 42 ألف جنيه».وكشفت مصادر مصرفية بارزة عن أن متوسط رواتب أكبر 20 قيادة مصرفية في أحد أكبر البنوك العامة سينخفض من 80 ألف جنيه إلى 42 ألف جنيه شهريا بنهاية يوليو الجاري مع بدء تطبيق الحد الأقصى
قالت جيهان عبدالرحمن، رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن مراقبى الماليات التابعين لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، فى الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال العام، يجرون حصراً شاملاً للدخل العام لأصحاب الوظائف العليا والقيادات، لمطابقة الدخل الشامل بقيمة الحد الأقصى للأجور الذى حدده القانون بـ35 ضعف راتب موظف الدرجة الثالثة وبما لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
وأضافت لـ«الوطن» أن الحد الأقصى للأجور سيطبق على الدخل العام والشامل لرواتب أصحاب الوظائف العليا، وليس الرواتب فقط، بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه، اعتباراً من تاريخ إقرار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية.
وأضافت: «فى حالة تخلف موظفى الدرجة العليا فى الحكومة عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى الموعد المحدد نهاية العام سيمثل ذلك تهرباً يعاقب عليه القانون». ويستعد البنك المركزى المصرى والبنوك الحكومية، بكافة قياداتها، لتطبيق الحد الأقصى للأجور نهاية يوليو الجارى.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، لـ«الوطن»: «أنا والعاملون بالبنك سنبدأ بأنفسنا فى تطبيق الحد الأقصى علينا بدءاً من رواتب يوليو الجارى، وفقاً للقانون، وراتب أى فرد فى البنك لن يتجاوز 42 ألف جنيه».وكشفت مصادر مصرفية بارزة عن أن متوسط رواتب أكبر 20 قيادة مصرفية في أحد أكبر البنوك العامة سينخفض من 80 ألف جنيه إلى 42 ألف جنيه شهريا بنهاية يوليو الجاري مع بدء تطبيق الحد الأقصى