darsh
07-19-2014, 18:13
السلام عليكم
حدد خبراء الاستثمار مجموعة من المقترحات لتنمية الصعيد جميعها تصب في توفير حزمة من حوافز الاستثمار والارتقاء بمستوي خدمات البنية التحتية.
وقال الخبراء ـ وفقا لـ "الجمهورية" ـ إن تنمية الصعيد يمثل الآن قضية حياة أو موت لرفع مستوي الحياة هناك وتعظيم الاستفادة من ثروات جنوب مصر سواء البشرية أو المالية وبذلك فإن الأمر يحتاج إلي مجموعة من السياسات الإدارية الأخري المالية والاهتمام بجميع الخدمات اللوجستية من طرق ونقل بري وبحري وجوي وتطوير الهيكل الاقتصادي لصالح قطاع الصناعة التعديني وتوسيع مساهمة القطاع الخاص.
وأشاروا إلى أنه لابد من وضع برامج لتنمية العنصر البشري والعمل علي تطبيق اللامركزية وسياسة الشباك الواحد هذا بجانب التأكيد علي أهمية توحيد تبعية الأراضي داخل نطاق المحافظة منعا للتضارب بين الهيئات.
وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: إن مصر ما بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه تنحاز إلي التنمية الشاملة بصعيد مصر وجنوب الوادي وهذا ما يجب وضعه في أولويات الحكومة الجديدة في المرحلة القادمة ووضع سياسة جديدة وبرامج محددة لتنمية هذا الاقليم الهام.
وأضاف خميس أن هناك حزمة سياسات عامة لابد من اتباعها لتحقيق التنمية لسيناء خاصة التنمية الصناعية مؤكداً علي تعظيم دور الصناعة في تعمير المناطق غير المأهولة وخاصة شرق النيل مما يخلق مجتمعا عمرانياً جديداً ويقلل من اتخاذ هذه المناطق مأوي للخارجين عن القانون وتحقيق انتاج صناعي يغطي جزءاً ملحوظاً من احتياجات أسواق محافظات صعيد مصر وتصدير جزء آخر لباقي المحافظات والخارج وخاصة للأسواق النامية في إفريقيا وبعض مناطق آسيا والتي تربط المنطقة بطرق وموانيء عديدة.. أضاف خميس أن الاستغلال الافضل للموارد المتاحة بكل محافظة وخاصة موارد الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات.
أشار خميس إلي ضرورة الهيكل الاقتصادي لصالح قطاع الصناعة والتعدين وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق ذلك مؤكدا علي ضرورة الحد من تيارات الهجرة من هذه المحافظات والعمل علي جذب مزيد من العمالة والسكان من خارجها مما يساهم في تحقيق مطالب إعادة توزيع السكان علي الحيز المكاني المصري.
شدد خميس علي أهمية تنمية العنصر البشري داخل الصعيد وعمل برامج للتدريب وفقا لاحتياجات العمل في هذا الاقليم.
ومن جانبه، قال محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تنمية الصعيد يحتاج حزمة من السياسات المالية وتكثيف استثمارات الموازنة العامة للدولة باتجاه الصعيد للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي داخل محافظات الاقليم مؤكدا علي ضرورة التعامل مع مشكلة التعثر مع البنوك ووضع قواعد موحدة للتعامل مع المتعثرين بغض النظر عن جهة الاقراض.
وأشار هلال إلي ضرورة تفعيل دور إدارات امناء الاستثمار وإدارات الاستثمار لاتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير بضمان المشروعات والتأكيد علي أهمية اداء دور بنك التنمية الصناعية في المناطق الصناعية باعتباره مسئولا عن دعم وتنمية الصناعات وفقا لقانون الإنشاءات والعمل علي تعميم تجربة الشباك الواحد بالمحافظات بالنسبة للاستثمار الصناعي.
وبدوره، قال ابوالعلا أبوالنجا عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، إن تنمية الصعيد يحتاج إلي حزمة من السياسات الحكومية لتوفير خدمات البنية التحتية للنقل والطرق والبترول والغاز والمياه مع التأكيد علي أهمية اختصار فترة توصيل الغاز الطبيعي لكافة المناطق الصناعية وتوفير الطرق اللازمة لفتح شرايين الصعيد وتيسير الوصول إلي مناطق التنمية الواعدة من أجل انطلاق وتسريع جهود التنمية.
وأضاف ابوالنجا إن تحقيق التواصل بين ضفتي وادي النيل الشرقية والغربية عن طريق الكباري والمعابر الكافية مع إنشاء مجموعة من الموانئ والمطارات التي تسهل حركة النقل داخل وخارج اقليم الصعيد وتيسير التبادل التجاري وحركة الاستثمار القادم للاقليم.
من جهته، قال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري مدينة دمياط وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تنمية الصعيد يحتاج إلي حزمة من السياسات الإدارية حتي يمكن تدعيم الروابط السياسية والإدارية القائمة بين المناطق النائية وسائر انحاء الوطن الأم.
حدد خبراء الاستثمار مجموعة من المقترحات لتنمية الصعيد جميعها تصب في توفير حزمة من حوافز الاستثمار والارتقاء بمستوي خدمات البنية التحتية.
وقال الخبراء ـ وفقا لـ "الجمهورية" ـ إن تنمية الصعيد يمثل الآن قضية حياة أو موت لرفع مستوي الحياة هناك وتعظيم الاستفادة من ثروات جنوب مصر سواء البشرية أو المالية وبذلك فإن الأمر يحتاج إلي مجموعة من السياسات الإدارية الأخري المالية والاهتمام بجميع الخدمات اللوجستية من طرق ونقل بري وبحري وجوي وتطوير الهيكل الاقتصادي لصالح قطاع الصناعة التعديني وتوسيع مساهمة القطاع الخاص.
وأشاروا إلى أنه لابد من وضع برامج لتنمية العنصر البشري والعمل علي تطبيق اللامركزية وسياسة الشباك الواحد هذا بجانب التأكيد علي أهمية توحيد تبعية الأراضي داخل نطاق المحافظة منعا للتضارب بين الهيئات.
وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: إن مصر ما بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه تنحاز إلي التنمية الشاملة بصعيد مصر وجنوب الوادي وهذا ما يجب وضعه في أولويات الحكومة الجديدة في المرحلة القادمة ووضع سياسة جديدة وبرامج محددة لتنمية هذا الاقليم الهام.
وأضاف خميس أن هناك حزمة سياسات عامة لابد من اتباعها لتحقيق التنمية لسيناء خاصة التنمية الصناعية مؤكداً علي تعظيم دور الصناعة في تعمير المناطق غير المأهولة وخاصة شرق النيل مما يخلق مجتمعا عمرانياً جديداً ويقلل من اتخاذ هذه المناطق مأوي للخارجين عن القانون وتحقيق انتاج صناعي يغطي جزءاً ملحوظاً من احتياجات أسواق محافظات صعيد مصر وتصدير جزء آخر لباقي المحافظات والخارج وخاصة للأسواق النامية في إفريقيا وبعض مناطق آسيا والتي تربط المنطقة بطرق وموانيء عديدة.. أضاف خميس أن الاستغلال الافضل للموارد المتاحة بكل محافظة وخاصة موارد الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات.
أشار خميس إلي ضرورة الهيكل الاقتصادي لصالح قطاع الصناعة والتعدين وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق ذلك مؤكدا علي ضرورة الحد من تيارات الهجرة من هذه المحافظات والعمل علي جذب مزيد من العمالة والسكان من خارجها مما يساهم في تحقيق مطالب إعادة توزيع السكان علي الحيز المكاني المصري.
شدد خميس علي أهمية تنمية العنصر البشري داخل الصعيد وعمل برامج للتدريب وفقا لاحتياجات العمل في هذا الاقليم.
ومن جانبه، قال محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تنمية الصعيد يحتاج حزمة من السياسات المالية وتكثيف استثمارات الموازنة العامة للدولة باتجاه الصعيد للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي داخل محافظات الاقليم مؤكدا علي ضرورة التعامل مع مشكلة التعثر مع البنوك ووضع قواعد موحدة للتعامل مع المتعثرين بغض النظر عن جهة الاقراض.
وأشار هلال إلي ضرورة تفعيل دور إدارات امناء الاستثمار وإدارات الاستثمار لاتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير بضمان المشروعات والتأكيد علي أهمية اداء دور بنك التنمية الصناعية في المناطق الصناعية باعتباره مسئولا عن دعم وتنمية الصناعات وفقا لقانون الإنشاءات والعمل علي تعميم تجربة الشباك الواحد بالمحافظات بالنسبة للاستثمار الصناعي.
وبدوره، قال ابوالعلا أبوالنجا عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، إن تنمية الصعيد يحتاج إلي حزمة من السياسات الحكومية لتوفير خدمات البنية التحتية للنقل والطرق والبترول والغاز والمياه مع التأكيد علي أهمية اختصار فترة توصيل الغاز الطبيعي لكافة المناطق الصناعية وتوفير الطرق اللازمة لفتح شرايين الصعيد وتيسير الوصول إلي مناطق التنمية الواعدة من أجل انطلاق وتسريع جهود التنمية.
وأضاف ابوالنجا إن تحقيق التواصل بين ضفتي وادي النيل الشرقية والغربية عن طريق الكباري والمعابر الكافية مع إنشاء مجموعة من الموانئ والمطارات التي تسهل حركة النقل داخل وخارج اقليم الصعيد وتيسير التبادل التجاري وحركة الاستثمار القادم للاقليم.
من جهته، قال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري مدينة دمياط وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تنمية الصعيد يحتاج إلي حزمة من السياسات الإدارية حتي يمكن تدعيم الروابط السياسية والإدارية القائمة بين المناطق النائية وسائر انحاء الوطن الأم.