forexaly5
07-22-2014, 00:17
ميزان المدفوعات هو الطريقة التي تستعملها الدول من أجل مراقبة جميع العمليات المالية العالمية خلال فترة زمنية معينة. في العادة، يتم إحتساب ميزان المدفوعات في كل ربع سنة و كل سنة. جميع التداولات التي تعقد من قبل كل من القطاعين العام و الخاص، يتم إحتسابها في ميزان المدفوعات من أجل معرفة كمية المال التي تدخل و تخرج من البلاد. في حال تلقت الدولة مالاً، فإن هذا يعتبر رصيداً، و في حال دفعت الدولة مالاً أو أعطت أموالاً، تعتبر العملة خصماً. من الناحية التقنية، يجب أن يكون ميزان المدفوعات صفراً، بمعنى أن الأصول (الرصيد) و الإلتزامات (الخصم) يجب أن يتوازنا. و لكن في الواقع، نادراً ما يحدث هذا الأمر، و بالتالي فإن ميزان المدفوعات يمكن أن يخبر المراقب إذا ما كان لدى الدولة عجزاً أو فائضاً ، و من أي جزء من الإقتصاد ينتج هذا الفرق.
تقسيم ميزان المدفوعات
ينقسم ميزان المدفوعات إلى ثلاث فئات رئيسية: الحساب الجاري و الحساب الرأسمالي و الحساب المالي. من ضمن هذه الفئات الثلاثة، يوجد أقسام فرعية، كل واحد منها مسؤول عن نوع مختلف من العمليات المالية الدولية.
الحساب الجاري
يستخدم الحساب الجاري الذي هو قسم من ميزان المدفوعات لتحديد التدفق الداخل و التدفق الخارج للبضائع و الخدمة في البلاد. العوائد على الإستثمارات في كل من القطاعين العام و الخاص، تدخل هي الأخرى في الحساب الجاري.
يوجد في الحساب الجاري أرصدة و خصومات على تداولات البضائع، و التي تتضمن البضائع مثل المواد الخام و البضائع المصنعة التي يتم شرائها أو بيعها أو منحها على شكل مساعدات. الخدمات تعني العوائد من السياحة و المواصلات (مثل الضرائب التي تفرض في مصر عندما تعبر سفينة من قناة السويس)، و رسوم الخدمات الهندسية و خدمات الأعمال التجارية (من المحامين أو الإستشارات الإدارية مثلاً) و الملكيات من حقوق الطبع و حقوق الملكية. عندما تجمع معاً، فإن البطائع و الخدمات تشكلان الميزان التجاري للدولة. الميزان التجاري في البلاد هو أكبر جزء من ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، حيث أنه يشكل إجمالي الصادرات و الواردات. في حال كان لدى الدولة عجز في الميزان التجاري، تكون وارداتها أكبر من صادراتها، و في حين كان لديها فائض في الميزان التجاري، تكون صادراتها أكبر من وارداتها.
العوائد من الأصول المنتجة للدخول أي الرصيد في ميزان المدفوعات مثل الأسهم (على شكل مشتقات) يتم تسجيلها هي الأخرى في الحساب الجاري. العنصر الأخير المكون للحساب الجاري هو التحويلات أحادية الجانب، و التي هي الأرصدة التي تكون في الغالب تحويلات العمال و التي هي عبارة عن رواتب يتم إرسالها للبلاد من قبل المواطنين الذين يعملون في الخارج، بالإضافة إلى المساعدات الأجنبية التي يتم الحصول عليها مباشرة.
الحساب الرأسمالي
الحساب الرأسمالي القسم الثاني من أقسام ميزان المدفوعات هو الحساب الذي يتم فيه تسجيل جميع التحويلات الرأسمالية العالمية. و هي تشمل الإستحواذ أو التخلص من الأصول الغير مالية (على سبيل المثال، الأصول المادية مثل الأرض) و الأصول الغير إنتاجية، و التي هناك حاجة لها من أجل الإنتاج و لكنها لم يتم إنتاجها، مثل المنجم المستخدم في إستخراج الألماس.
الحساب الرأسمالي يقسم إلى التدفق المالي المتفرع من الإعفائات على الديون، و نقل البضائع و الأصول المالية من قبل المهاجرين الذين يتركون أو يدخلون البلاد، و نقل ملكية الأصول الثابتة (الأصول مثل المعدات المستخدمة في العملية الإنتاجية لإنتاج الدخل) و تحويل الأموال المستلمة من المبيعات أو الإستحواذ على الأصول الثابت، و الضرائب على الهدايا أو الميراث، ضرائب الموت و في النهاية، الضرر الغير مؤمن عليه على الأصول الثابتة.
تقسيم ميزان المدفوعات
ينقسم ميزان المدفوعات إلى ثلاث فئات رئيسية: الحساب الجاري و الحساب الرأسمالي و الحساب المالي. من ضمن هذه الفئات الثلاثة، يوجد أقسام فرعية، كل واحد منها مسؤول عن نوع مختلف من العمليات المالية الدولية.
الحساب الجاري
يستخدم الحساب الجاري الذي هو قسم من ميزان المدفوعات لتحديد التدفق الداخل و التدفق الخارج للبضائع و الخدمة في البلاد. العوائد على الإستثمارات في كل من القطاعين العام و الخاص، تدخل هي الأخرى في الحساب الجاري.
يوجد في الحساب الجاري أرصدة و خصومات على تداولات البضائع، و التي تتضمن البضائع مثل المواد الخام و البضائع المصنعة التي يتم شرائها أو بيعها أو منحها على شكل مساعدات. الخدمات تعني العوائد من السياحة و المواصلات (مثل الضرائب التي تفرض في مصر عندما تعبر سفينة من قناة السويس)، و رسوم الخدمات الهندسية و خدمات الأعمال التجارية (من المحامين أو الإستشارات الإدارية مثلاً) و الملكيات من حقوق الطبع و حقوق الملكية. عندما تجمع معاً، فإن البطائع و الخدمات تشكلان الميزان التجاري للدولة. الميزان التجاري في البلاد هو أكبر جزء من ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، حيث أنه يشكل إجمالي الصادرات و الواردات. في حال كان لدى الدولة عجز في الميزان التجاري، تكون وارداتها أكبر من صادراتها، و في حين كان لديها فائض في الميزان التجاري، تكون صادراتها أكبر من وارداتها.
العوائد من الأصول المنتجة للدخول أي الرصيد في ميزان المدفوعات مثل الأسهم (على شكل مشتقات) يتم تسجيلها هي الأخرى في الحساب الجاري. العنصر الأخير المكون للحساب الجاري هو التحويلات أحادية الجانب، و التي هي الأرصدة التي تكون في الغالب تحويلات العمال و التي هي عبارة عن رواتب يتم إرسالها للبلاد من قبل المواطنين الذين يعملون في الخارج، بالإضافة إلى المساعدات الأجنبية التي يتم الحصول عليها مباشرة.
الحساب الرأسمالي
الحساب الرأسمالي القسم الثاني من أقسام ميزان المدفوعات هو الحساب الذي يتم فيه تسجيل جميع التحويلات الرأسمالية العالمية. و هي تشمل الإستحواذ أو التخلص من الأصول الغير مالية (على سبيل المثال، الأصول المادية مثل الأرض) و الأصول الغير إنتاجية، و التي هناك حاجة لها من أجل الإنتاج و لكنها لم يتم إنتاجها، مثل المنجم المستخدم في إستخراج الألماس.
الحساب الرأسمالي يقسم إلى التدفق المالي المتفرع من الإعفائات على الديون، و نقل البضائع و الأصول المالية من قبل المهاجرين الذين يتركون أو يدخلون البلاد، و نقل ملكية الأصول الثابتة (الأصول مثل المعدات المستخدمة في العملية الإنتاجية لإنتاج الدخل) و تحويل الأموال المستلمة من المبيعات أو الإستحواذ على الأصول الثابت، و الضرائب على الهدايا أو الميراث، ضرائب الموت و في النهاية، الضرر الغير مؤمن عليه على الأصول الثابتة.