forexaly5
07-22-2014, 00:18
في الحساب المالي القسم الثالث والأخير من ميزان المدفوعات، يتم من خلاله توثيق التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار في الأعمال التجارية و العقارات و الأسهم و السندات.
كما تتضمن أيضاً الأصول المملوكة للدولة، مثل الإحتياطي من العملات الأجنبية و الذهب و حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها الدولة لدى صندوق النقد الدولي، و الأصول الخاصة التي تحتفظ بها الدولة في الخارج و الإستثمارات الأجنبية المباشرة. الأصول المملوكة من قبل الأجانب، سواءاً خاصة أو رسمية، يتم تسجيلها أيضاً في الحساب المالي.
قانون الموازنة
يجب أن يتم موازنة الحساب الجاري مقابل الحسابات المالية و الرأسمالية معاً. إلى أنه، و كما ذكرنا سابقاً، فإن هذا نادراً ما يحدث. كما يجب الإشارة أيضاً إلى أنه، و مع سعر الصرف المتقلب، فإن التغير في قيمة الأموال من الممكن أن تضيف إلى الإختلاف في ميزان المدفوعات. عندما يكون هناك عجز في الحساب الجاري، و الذي هو ميزان للعجز التجاري، فإن الفرق قد يتم إقتراضه أو تمويله من قبل الحساب الرأسمالي. إذا كانت الدولة تمتلك أصولاً ثابتة في الخارج، فإن هذه المبالغ المقترضة يتم تسجيلها تدفق خارجي على الحساب الرأسمالي. إلا أن بيع تلك الأصول الثابتة يعتبر تدفق داخلي على الحساب الجاري (العوائد من الإستثمارات). و يتم بالتالي تمويل العجز في الحساب الجاري.
عندما يكون لدى الدولة عجز في الحساب الجاري الذي يتم تمويله من قبل الحساب الرأسمالي، فإن الدولة تقوم بالفعل بالتخلي عن الأصول الثابتة مقابل المزيد من البضائع و الخدمات لتحافظ قدر المستطاع على إتزان ميزان المدفوعات. إذا ما كانت الدولة تقترض المال من أجل تمويل العجز في حسابها الجاري، فإن هذا سوف يظهر كتدفق داخلي للرأسمال الأجنبي في ميزان المدفوعات.
تعديل ميزان المدفوعات يكمن بتحرير الحسابات
إرتفاع المعاملات و التداولات المالية العالمية في أواخر القرن العشرين، حفزت من تحرير الإقتصاد الكلي في العديد من الدول الناشئة. مع قدوم إزدهار إقتصاد السوق الناشئة – و التي فيها تضاعف تدفق رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق ثلاث مرات من 50 مليون دولار أمريكي إلى 150 مليون دولار أمريكي من نهاية الثمانينات إلى الأزمة الآسيوية- فقد حثت الدول الناشئة على رفع القيود على معاملات الحسابات الرأسمالية و المالية من أجل الإستفادة من هذه التدفقات الرأسمالية، وهذا كان المساعد لتعديل كفة الاصول في ميزان المدفوعات.
كان لدى الكثير من هذه الدول سياسات إقتصاد كلي مقيدة، من خلالها منعت التشريعات الملكية الأجنبية للأصول المالية و غير المالية. كما حدت هذه التشريعات أيضاً من نقل الأموال إلى الخارج. و لكن تحرير الحسبات الرأسمالية و المالية، أدى إلى بداية نمو الأسواق، الأمر الذي أدى إلى سوق أكثر شفافية و تطوراً بالنسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى رفع الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
على سبيل المثال، الإستثمارات على شكل محطات طاقة جديدة سوف تعود على البلاد إنفتاح أكبر على التكنولوجيا الجديدة و الفعالية، و في النهاية سوف تزيد من الناتج القومي الإجمالي للبلاد من خلال السماع بمعدلات أكبر من الإنتاج. من الممكن للتحرير أيضاً من أن يقلل من المخاطر من خلال السماح بتنوع أكبر في الأسواق المختلفة.
كما تتضمن أيضاً الأصول المملوكة للدولة، مثل الإحتياطي من العملات الأجنبية و الذهب و حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها الدولة لدى صندوق النقد الدولي، و الأصول الخاصة التي تحتفظ بها الدولة في الخارج و الإستثمارات الأجنبية المباشرة. الأصول المملوكة من قبل الأجانب، سواءاً خاصة أو رسمية، يتم تسجيلها أيضاً في الحساب المالي.
قانون الموازنة
يجب أن يتم موازنة الحساب الجاري مقابل الحسابات المالية و الرأسمالية معاً. إلى أنه، و كما ذكرنا سابقاً، فإن هذا نادراً ما يحدث. كما يجب الإشارة أيضاً إلى أنه، و مع سعر الصرف المتقلب، فإن التغير في قيمة الأموال من الممكن أن تضيف إلى الإختلاف في ميزان المدفوعات. عندما يكون هناك عجز في الحساب الجاري، و الذي هو ميزان للعجز التجاري، فإن الفرق قد يتم إقتراضه أو تمويله من قبل الحساب الرأسمالي. إذا كانت الدولة تمتلك أصولاً ثابتة في الخارج، فإن هذه المبالغ المقترضة يتم تسجيلها تدفق خارجي على الحساب الرأسمالي. إلا أن بيع تلك الأصول الثابتة يعتبر تدفق داخلي على الحساب الجاري (العوائد من الإستثمارات). و يتم بالتالي تمويل العجز في الحساب الجاري.
عندما يكون لدى الدولة عجز في الحساب الجاري الذي يتم تمويله من قبل الحساب الرأسمالي، فإن الدولة تقوم بالفعل بالتخلي عن الأصول الثابتة مقابل المزيد من البضائع و الخدمات لتحافظ قدر المستطاع على إتزان ميزان المدفوعات. إذا ما كانت الدولة تقترض المال من أجل تمويل العجز في حسابها الجاري، فإن هذا سوف يظهر كتدفق داخلي للرأسمال الأجنبي في ميزان المدفوعات.
تعديل ميزان المدفوعات يكمن بتحرير الحسابات
إرتفاع المعاملات و التداولات المالية العالمية في أواخر القرن العشرين، حفزت من تحرير الإقتصاد الكلي في العديد من الدول الناشئة. مع قدوم إزدهار إقتصاد السوق الناشئة – و التي فيها تضاعف تدفق رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق ثلاث مرات من 50 مليون دولار أمريكي إلى 150 مليون دولار أمريكي من نهاية الثمانينات إلى الأزمة الآسيوية- فقد حثت الدول الناشئة على رفع القيود على معاملات الحسابات الرأسمالية و المالية من أجل الإستفادة من هذه التدفقات الرأسمالية، وهذا كان المساعد لتعديل كفة الاصول في ميزان المدفوعات.
كان لدى الكثير من هذه الدول سياسات إقتصاد كلي مقيدة، من خلالها منعت التشريعات الملكية الأجنبية للأصول المالية و غير المالية. كما حدت هذه التشريعات أيضاً من نقل الأموال إلى الخارج. و لكن تحرير الحسبات الرأسمالية و المالية، أدى إلى بداية نمو الأسواق، الأمر الذي أدى إلى سوق أكثر شفافية و تطوراً بالنسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى رفع الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
على سبيل المثال، الإستثمارات على شكل محطات طاقة جديدة سوف تعود على البلاد إنفتاح أكبر على التكنولوجيا الجديدة و الفعالية، و في النهاية سوف تزيد من الناتج القومي الإجمالي للبلاد من خلال السماع بمعدلات أكبر من الإنتاج. من الممكن للتحرير أيضاً من أن يقلل من المخاطر من خلال السماح بتنوع أكبر في الأسواق المختلفة.