darsh
07-22-2014, 17:33
محولات اقتصادية
ذكرت مجلة "الأيكونومست" البريطانية أن الرئيس المصرى المنتخب عبد الفتاح السيسي توجه نحو الإصلاح الاقتصادى الذى دعا إليه صندوق النقد الدولى، والذى تم تأجيله من قبل الرؤساء السابقين.
وأشارت المجلة في تقرير لها، إلى أن السيسي يبدو مصمما على إصلاح الاقتصاد المصرى الذى تدهور كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية التى عانت من الاضطراب السياسى، ونتج عنها تحول المستثمرين وتسبب فى انهيار السياحة.
وأضافت أنه فى وقت سابق من هذا الشهر رفض الرئيس المصرى التوقيع على الميزانية حتى يخفض وزير المالية العجز فى مشروع موازنة السنة المالية القادمة من 12% إلى 10%.
ونوهت بأنه إذا كانت المبالغ الجديدة ليست واضحة، فإن مصر أدخلت بالفعل هذا العام ضريبة على مكاسب البورصة وخططت لجلب ضرائب القيمة المضافة والملكية أيضًا، فضلًا عن تدفق أموال دول الخليج على النظام الجديد فى مصر، مما أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين الحذرين فى مصر.. وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الأوسط.
ورأت أن الاستقرار فى مصر يتحقق، وأن صورة الاقتصاد تبدو أكثر تفاؤلا مما كانت عليه فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى عام 2011، ميرة إلى أن مصر فى حاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال على التعليم والصحة والأبحاث، وهى الأهداف المنصوص عليها فى الدستور الجديد.
ذكرت مجلة "الأيكونومست" البريطانية أن الرئيس المصرى المنتخب عبد الفتاح السيسي توجه نحو الإصلاح الاقتصادى الذى دعا إليه صندوق النقد الدولى، والذى تم تأجيله من قبل الرؤساء السابقين.
وأشارت المجلة في تقرير لها، إلى أن السيسي يبدو مصمما على إصلاح الاقتصاد المصرى الذى تدهور كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية التى عانت من الاضطراب السياسى، ونتج عنها تحول المستثمرين وتسبب فى انهيار السياحة.
وأضافت أنه فى وقت سابق من هذا الشهر رفض الرئيس المصرى التوقيع على الميزانية حتى يخفض وزير المالية العجز فى مشروع موازنة السنة المالية القادمة من 12% إلى 10%.
ونوهت بأنه إذا كانت المبالغ الجديدة ليست واضحة، فإن مصر أدخلت بالفعل هذا العام ضريبة على مكاسب البورصة وخططت لجلب ضرائب القيمة المضافة والملكية أيضًا، فضلًا عن تدفق أموال دول الخليج على النظام الجديد فى مصر، مما أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين الحذرين فى مصر.. وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الأوسط.
ورأت أن الاستقرار فى مصر يتحقق، وأن صورة الاقتصاد تبدو أكثر تفاؤلا مما كانت عليه فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى عام 2011، ميرة إلى أن مصر فى حاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال على التعليم والصحة والأبحاث، وهى الأهداف المنصوص عليها فى الدستور الجديد.