Bouzayen
07-28-2014, 11:50
منطقة اليورو والإصلاح البنيوي
ما زال زعماء منطقة اليورو يناقشون أفضل السبل لدفع النمو الاقتصادي، ويرى قادة فرنسا وإيطاليا ضرورة تخفيف قيود "الميثاق المالي" للمنطقة.
في نفس الوقت، يواصل زعماء البلدان الشمالية في منطقة اليورو ممارسة الضغوط المطالبة بتنفيذ الإصلاح البنيوي بطريقة أكثر جدية.
في الظروف المثالية، قد يكون بوسع كل من الجانبين تنفيذ رؤيته، لكن من الصعب أن نرى نهاية مقبولة لا تنطوي على إعادة هيكلة أو جدولة للديون بشكل كبير.
والواقع أن عجز ساسة أوروبا عن تصور هذا السيناريو يفرض عِبئاً كبيراً على البنك المركزي الأوروبي.
ورغم التفسيرات العديدة لتأخر تعافي منطقة اليورو، فمن الواضح أن الأعباء المترتبة على الديون في كل من القطاعين العام والخاص تبدو ثقيلة للغاية.
فاليوم أصبح إجمالي ديون الأسر والمؤسسات المالية أعلى كثيراً كحصة من الدخل القومي مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة المالية.
وارتفعت ديون الحكومة بشكل حاد، نظراً لعمليات إنقاذ البنوك والهبوط الحاد في عائدات الضرائب نتيجة للركود.
القيود الائتمانية بعد الأزمة
صحيح أن أوروبا تصارع في الوقت نفسه الشيخوخة السكانية. كما عانت بلدان منطقة اليورو الجنوبية مثل إيطاليا وإسبانيا من المنافسة المتصاعدة من قِبَل الصين في مجال المنسوجات والصناعات التحويلية الخفيفة، لكن تماماً كما عملت طفرة الائتمان قبل الأزمة على حجب المشاكل البنيوية الأساسية، فإن القيود الائتمانية بعد الأزمة كانت سبباً في تضخيم الجانب السلبي إلى حد كبير.
وصحيح أن النمو الألماني يدين بالكثير لاستعداد ألمانيا قبل عقد من الزمان للانخراط في إصلاحات اقتصادية مؤلمة، وخاصة لقواعد سوق العمل. لكن يبدو أن ألمانيا اليوم حققت مستوى التشغيل الكامل للعمالة فضلاً عن معدلات نمو أعلى من الاتجاه السائد.
ويرى زعماء ألمانيا، وهناك بعض ما يبرر رؤيتهم هذه، أنه إذا تبنت فرنسا وإيطاليا إصلاحات مماثلة فإن التغييرات الناجمة عن هذا كفيلة بتحقيق المعجزات بالنسبة للنمو البعيد المدى في هذين البلدين.
لكن ماذا عن البرتغال وأيرلندا وخاصة إسبانيا، والتي اتخذت جميعها خطوات مهمة نحو الإصلاح منذ اندلاع الأزمة؟
الواقع أن هذه البلدان لا تزال تعاني من معدلات بطالة مرتفعة للغاية في ظل نمو محتضر. وكما أوضح تقرير المراقبة المالية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي بما لا يدع مجالاً للشك، فإن كل هذه البلدان لا تزال تعاني من مشاكل الديون الكبيرة.
إن أعباء الديون المتراكمة تجعل البلدان تدور في حلقة مفرغة، ذلك أن الديون العامة والخاصة المرتفعة إلى مستويات غير عادية تقيد الخيارات المتاحة لأي بلد وترتبط بشكل لا جدال فيه بتباطؤ النمو، والذي بدوره يزيد من صعوبة الإفلات من فخ الديون.
ومن الواضح أن حملة الربيع الماضي ضد كل من تجرأ على الإعراب عن قلقه إزاء التأثيرات الطويلة الأمد المترتبة على الديون المرتفعة تجاهلت الكتابات الأكاديمية الجوهرية، تماماً كما تجاهلت معارضة حديثة مماثلة لبحث توماس بيكيتي بشأن التفاوت قدراً ضخماً من الأدلة.
صحيح أنه ليس كل الديون متساوية، وأن هناك حجة قوية لصالح إضافة المزيد منها إذا كان الغرض يتمثل في تمويل الاستثمارات العالية الإنتاجية في مشاريع البنية الأساسية.
"الواقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يضطر قريباً إلى مواجهة حقيقة مفادها أن الإصلاحات البنيوية وتدابير التقشف المالي أقل كثيراً من أن تقدم حلاً كاملاً لمشاكل الديون في أوروبا"
منقول من أجل الفائدة:rules:
ما زال زعماء منطقة اليورو يناقشون أفضل السبل لدفع النمو الاقتصادي، ويرى قادة فرنسا وإيطاليا ضرورة تخفيف قيود "الميثاق المالي" للمنطقة.
في نفس الوقت، يواصل زعماء البلدان الشمالية في منطقة اليورو ممارسة الضغوط المطالبة بتنفيذ الإصلاح البنيوي بطريقة أكثر جدية.
في الظروف المثالية، قد يكون بوسع كل من الجانبين تنفيذ رؤيته، لكن من الصعب أن نرى نهاية مقبولة لا تنطوي على إعادة هيكلة أو جدولة للديون بشكل كبير.
والواقع أن عجز ساسة أوروبا عن تصور هذا السيناريو يفرض عِبئاً كبيراً على البنك المركزي الأوروبي.
ورغم التفسيرات العديدة لتأخر تعافي منطقة اليورو، فمن الواضح أن الأعباء المترتبة على الديون في كل من القطاعين العام والخاص تبدو ثقيلة للغاية.
فاليوم أصبح إجمالي ديون الأسر والمؤسسات المالية أعلى كثيراً كحصة من الدخل القومي مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة المالية.
وارتفعت ديون الحكومة بشكل حاد، نظراً لعمليات إنقاذ البنوك والهبوط الحاد في عائدات الضرائب نتيجة للركود.
القيود الائتمانية بعد الأزمة
صحيح أن أوروبا تصارع في الوقت نفسه الشيخوخة السكانية. كما عانت بلدان منطقة اليورو الجنوبية مثل إيطاليا وإسبانيا من المنافسة المتصاعدة من قِبَل الصين في مجال المنسوجات والصناعات التحويلية الخفيفة، لكن تماماً كما عملت طفرة الائتمان قبل الأزمة على حجب المشاكل البنيوية الأساسية، فإن القيود الائتمانية بعد الأزمة كانت سبباً في تضخيم الجانب السلبي إلى حد كبير.
وصحيح أن النمو الألماني يدين بالكثير لاستعداد ألمانيا قبل عقد من الزمان للانخراط في إصلاحات اقتصادية مؤلمة، وخاصة لقواعد سوق العمل. لكن يبدو أن ألمانيا اليوم حققت مستوى التشغيل الكامل للعمالة فضلاً عن معدلات نمو أعلى من الاتجاه السائد.
ويرى زعماء ألمانيا، وهناك بعض ما يبرر رؤيتهم هذه، أنه إذا تبنت فرنسا وإيطاليا إصلاحات مماثلة فإن التغييرات الناجمة عن هذا كفيلة بتحقيق المعجزات بالنسبة للنمو البعيد المدى في هذين البلدين.
لكن ماذا عن البرتغال وأيرلندا وخاصة إسبانيا، والتي اتخذت جميعها خطوات مهمة نحو الإصلاح منذ اندلاع الأزمة؟
الواقع أن هذه البلدان لا تزال تعاني من معدلات بطالة مرتفعة للغاية في ظل نمو محتضر. وكما أوضح تقرير المراقبة المالية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي بما لا يدع مجالاً للشك، فإن كل هذه البلدان لا تزال تعاني من مشاكل الديون الكبيرة.
إن أعباء الديون المتراكمة تجعل البلدان تدور في حلقة مفرغة، ذلك أن الديون العامة والخاصة المرتفعة إلى مستويات غير عادية تقيد الخيارات المتاحة لأي بلد وترتبط بشكل لا جدال فيه بتباطؤ النمو، والذي بدوره يزيد من صعوبة الإفلات من فخ الديون.
ومن الواضح أن حملة الربيع الماضي ضد كل من تجرأ على الإعراب عن قلقه إزاء التأثيرات الطويلة الأمد المترتبة على الديون المرتفعة تجاهلت الكتابات الأكاديمية الجوهرية، تماماً كما تجاهلت معارضة حديثة مماثلة لبحث توماس بيكيتي بشأن التفاوت قدراً ضخماً من الأدلة.
صحيح أنه ليس كل الديون متساوية، وأن هناك حجة قوية لصالح إضافة المزيد منها إذا كان الغرض يتمثل في تمويل الاستثمارات العالية الإنتاجية في مشاريع البنية الأساسية.
"الواقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يضطر قريباً إلى مواجهة حقيقة مفادها أن الإصلاحات البنيوية وتدابير التقشف المالي أقل كثيراً من أن تقدم حلاً كاملاً لمشاكل الديون في أوروبا"
منقول من أجل الفائدة:rules: