darsh
08-02-2014, 15:16
بورصة مصرية
أكد الخبراء أن قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة علي الودائع بالبنوك سيكون له تأثير محدود علي الاستثمار في البورصة.
وقال الخبراء ـ بحسب "الجمهورية" ـ إن قرار زيادة سعر الفائدة سوف يساهم في امتصاص جزء من التضخم الحادث بالسوق الناتج عن زيادة اسعار السلع والخدمات مع تنشيط لادخار.. فماذا يقول الخبراء.
وأكد رشاد عبدة الخبير الاقتصادي أن قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة علي الودائع في البنوك سيكون له تأثير محدود علي الاستثمار في البورصة قال إن مستثمر البورصة الفاهم والذي يعرف جدياً دهاليز العمل بالبورصة لن يؤثر عليه زيادة سعر الفائدة علي الودائع بالبنوك.
وأوضح أنه من المفترض أن المستثمر في البورصة الذي لا يعلم بالقواعد.. أنه يستعين بشركات سمسرة تعاونه في اتخاذ القرار الجيد وخاصة إذا كان سمساراً صديقاً يفكر في مصلحة المستثمر قبل أن يفكر في مصلحة شركته.
وقال إن المستثمر في البورصة المتحفظ سوف يحقق عائد لن يقل عن 14% مقابل سعر فائدة في البنوك في حدود 9%.
وأشار إلى أن هناك علاقة مباشرة بين معدلات الادخار والتضخم وانه يجب أن يكون معدلات الادخار أعلي من التضخم لامتصاص التضخم.
كما أوضح أنه عندما تزيد النقود في السوق تزيد الأسعار وأن دور البنك المركزي هو الحد من معدلات التضخم.
وأضاف أن معدلات الفائدة علي الودائع في البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية 1/4% والمصروفات الإدارية أقل ما يمكن بخلاف الحال في مصر.
أشار إليكما أن رفع الفائدة سوف يساهم في جذب مزيد من السيولة للبنوك لتوفير التمويل اللازم لشراء اذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح أن زيادة سعر الفائدة خدمت صغار المدخرين بالبنوك وأصحاب المعاشات الذين يتعايشون علي عائد هذه المدخرات مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والخدمات قال إن الحكومة هي اكبر مدين حيث بلغت المديونية 1942 مليار جنيه ويسدد بها 204 مليار من فوائد بنكية.
وقال المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان إن زيادة سعر الفائدة سيكون له تأثير سلبي علي الاستثمارات لأنه سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة الاقتراض قال إن الأمر الايجابي هو امتصاص جزء من التضخم الحادث في السوق حيث ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه يري أن زيادة سعر الفائدة هو حل للسيطرة علي التضخم الحادث بالسوق رغم أنه يزيد الاعباء علي المقترضين من البنوك.
وأضاف أنه لن يشجع علي هروب المستثمر من البورصة ولكنه قرار جيد وجاء متوافقاً ومتوازناً مع ما يحدث في السوق من ارتفاع في الأسعار بعد زيادة سعر الطاقة يقول الدكتور أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات إن زيادات سعر الفائدة سوف ينشط الادخار العائلي ويمتص فائض السيولة ويؤدي لتراكم مزيد من الأموال في البنوك.
وقال إن الدولة كانت تجاهد خلال الفترة الماضية لخفض سعر الفائدة بهدف تقليل اعباء الدين العام للدولة.. وتقليل عجز الموازنة.
وأضاف أن واقع الحال يشير إلي أن معدل التضخم يشير أن يتجاوز ال 16% رغم التقديرات النسبية التي تشير أنها بين 11 و12%.
كما أوضح أن المستثمر في مصر اصبح يفضل الاستثمار في العقارات والأراضي لأن قيمة المدخرات في البنوك تتناقص عاما بعد الاخر بسبب عدم قيمة التضخم السنوي بمعدلات تتوافق مع الواقع مما يؤدي إلي تناقص قيمة المدخرات في البنوك عن الاستثمار في الأراضي والعقارات.
أكد الخبراء أن قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة علي الودائع بالبنوك سيكون له تأثير محدود علي الاستثمار في البورصة.
وقال الخبراء ـ بحسب "الجمهورية" ـ إن قرار زيادة سعر الفائدة سوف يساهم في امتصاص جزء من التضخم الحادث بالسوق الناتج عن زيادة اسعار السلع والخدمات مع تنشيط لادخار.. فماذا يقول الخبراء.
وأكد رشاد عبدة الخبير الاقتصادي أن قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة علي الودائع في البنوك سيكون له تأثير محدود علي الاستثمار في البورصة قال إن مستثمر البورصة الفاهم والذي يعرف جدياً دهاليز العمل بالبورصة لن يؤثر عليه زيادة سعر الفائدة علي الودائع بالبنوك.
وأوضح أنه من المفترض أن المستثمر في البورصة الذي لا يعلم بالقواعد.. أنه يستعين بشركات سمسرة تعاونه في اتخاذ القرار الجيد وخاصة إذا كان سمساراً صديقاً يفكر في مصلحة المستثمر قبل أن يفكر في مصلحة شركته.
وقال إن المستثمر في البورصة المتحفظ سوف يحقق عائد لن يقل عن 14% مقابل سعر فائدة في البنوك في حدود 9%.
وأشار إلى أن هناك علاقة مباشرة بين معدلات الادخار والتضخم وانه يجب أن يكون معدلات الادخار أعلي من التضخم لامتصاص التضخم.
كما أوضح أنه عندما تزيد النقود في السوق تزيد الأسعار وأن دور البنك المركزي هو الحد من معدلات التضخم.
وأضاف أن معدلات الفائدة علي الودائع في البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية 1/4% والمصروفات الإدارية أقل ما يمكن بخلاف الحال في مصر.
أشار إليكما أن رفع الفائدة سوف يساهم في جذب مزيد من السيولة للبنوك لتوفير التمويل اللازم لشراء اذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح أن زيادة سعر الفائدة خدمت صغار المدخرين بالبنوك وأصحاب المعاشات الذين يتعايشون علي عائد هذه المدخرات مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والخدمات قال إن الحكومة هي اكبر مدين حيث بلغت المديونية 1942 مليار جنيه ويسدد بها 204 مليار من فوائد بنكية.
وقال المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان إن زيادة سعر الفائدة سيكون له تأثير سلبي علي الاستثمارات لأنه سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة الاقتراض قال إن الأمر الايجابي هو امتصاص جزء من التضخم الحادث في السوق حيث ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه يري أن زيادة سعر الفائدة هو حل للسيطرة علي التضخم الحادث بالسوق رغم أنه يزيد الاعباء علي المقترضين من البنوك.
وأضاف أنه لن يشجع علي هروب المستثمر من البورصة ولكنه قرار جيد وجاء متوافقاً ومتوازناً مع ما يحدث في السوق من ارتفاع في الأسعار بعد زيادة سعر الطاقة يقول الدكتور أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات إن زيادات سعر الفائدة سوف ينشط الادخار العائلي ويمتص فائض السيولة ويؤدي لتراكم مزيد من الأموال في البنوك.
وقال إن الدولة كانت تجاهد خلال الفترة الماضية لخفض سعر الفائدة بهدف تقليل اعباء الدين العام للدولة.. وتقليل عجز الموازنة.
وأضاف أن واقع الحال يشير إلي أن معدل التضخم يشير أن يتجاوز ال 16% رغم التقديرات النسبية التي تشير أنها بين 11 و12%.
كما أوضح أن المستثمر في مصر اصبح يفضل الاستثمار في العقارات والأراضي لأن قيمة المدخرات في البنوك تتناقص عاما بعد الاخر بسبب عدم قيمة التضخم السنوي بمعدلات تتوافق مع الواقع مما يؤدي إلي تناقص قيمة المدخرات في البنوك عن الاستثمار في الأراضي والعقارات.