darsh
08-02-2014, 15:24
السلام عليكم
اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تمر حاليا بأزمة طاقة بكل ما تعنيه الكلمة وأن جميع أجهزة الدولة تبذل أقصى جهد من أجل التغلب على مشكلة انقطاع التيار وتأمين الشبكات الكهربائية واستقرارها ومحاصرة الظلام بتوفير كميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات توليد الكهرباء وأضاف أن القطاع يواجه مشكلة حقيقية تتعلق بالعمليات الإرهابية التى تستهدف أبراج الكهرباء التى تتم بطريقة محترفة بما يؤكد أن هناك آيادى خفية من داخل القطاع تعمدت الإضرار بالكهرباء وما حدث يؤكد أن هناك مخربين والجهات الأمنية تتولى حاليا التحقيق وعلينا الانتظار .بحسب جريدة الأهرام
وأشار الى أن هناك دوريات أمنية لحماية وتأمين أبراج الكهرباء من أى عمليات تخريب، وقال إن الموقف الحالى للشبكة جيد لكن الخدمة كانت غير مرضية وان زيادة الأسعار فى الوقت الحالى كانت أمراً حتميا لإنقاذ القطاع من الانهيار وانه ليس لدينا ما نخفيه وانه يمكن لكل مواطن أن يحسب فاتورته بنفسه وإلى نص الحوار :
الرأى العام المصرى يريد الاطلاع على خطط قطاع الكهرباء لمنع تكرار الانقطاعات ؟
خطط القطاع إضافة قدرات تصل إلى حوالى 2800 ميجاوات متمثلة فى الوحدات الغازية (1000 ميجاوات ) بمحطة شمال الجيزة الوحدات الغازية( 500 ميجاوات ) ببنها ، و (650 ميجاوات ) بالعين السخنة و650 ميجاوات الوحدة الثانية لمحطة أبوقير بتكلفة تبلغ حوالى 34 مليار جنيه مصري
ماهو تأثير العمليات الإرهابية التى تستهدف أبراج نقل الكهرباء.. ومن وراء هذه العمليات ؟
أسفرت العمليات الارهابية التى تستهدف أبراج نقل الكهرباء عن فصل 1300 ميجاوات من الشبكة، وأفسدت 7 دوائر، وهذا بالقطع تسبب فى التحميل على محطات أخرى وانفصلت محولات جديدة عن الشبكة بخلاف تكلفة إصلاح الأبراج المتضررة وتفجير أبراج المحطات يتم بطريقة محترفة تماماً تدل على فهم من قام بذلك لأهمية الأبراج التى دمرت، وهذا ما جعلنى أؤمن بأن هناك أيادى خفية من داخل القطاع تعمدت الإضرار بالكهرباء رغم عدم إيمانى بنظرية المؤامرة، إلا أن ما حدث يؤكد أن هناك مخربين، ولكن لا يمكن أن نأخذ الناس بالشبهات، وهناك جهات أمنية تتولى التحقيق والجهات الأمنية فقط هى من يدير هذه النقطة، ولا يمكن إصدار أحكام على أى شخص، ولكن أى توجيهات أمنية نقوم بتنفيذها
ما هو محور اجتماعكم مع رئيس الجمهورية فى الفترة الماضية ؟
كان الهدف الأساسى للاجتماع هو اطلاع الرئيس على خطط قطاع الكهرباء لمواجهة أحمال الصيف.
وماذا ننتظر للبدء فى البرنامج النووى المصري؟
وزارة الكهرباء أنهت كل التجهيزات الفنية لطرح مناقصة المحطة النووية الأولي بموقع الضبعة وستكون بطاقة تتراوح بين 900 و1600 ميجاوات باستثمارات تتراوح بين 4,5 إلى 5 مليارات دولار.. وبدء تنفيذ المشروع فعليا ينتظر القرار السياسى من رئيس الجمهورية وأتوقع أن يشهد هذا الملف تقدما ملحوظا فى الفترة القليلة المقبلة وهذا المشروع هو مشروع لمستقبل مصر، لذلك رأى السيد الرئيس أن يتم عرض المشروع على مجلس النواب المنتخب من الشعب وسوف نقوم بعرض ما لدينا على المجلس وهو صاحب القرار.
ماهى القدرات الكهربائية التى يتم تزويد غزة بها ؟ وهل لها تأثيرعلى انارة مصر؟
القدرات الحالية التى يتم تزويد غزة بها تبلغ حوالي 27 ميجاوات على الجهد المتوسط وهذه القدرات غير مؤثرة مع العلم أن تلك القدرات التى يتم تزويد قطاع غزة بها تكون خارج أوقات الذروة وقد بدأ تزويد قطاع غزة بهذه القدرات منذ عام 2006
يعتبر مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى أحد المشروعات الكبيرة التى يوليها القطاع المصرى اهتماماً كبيراً لإنجازها، فما هو موقف هذا المشروع الضخم؟
يعتبر مشروع الربط المصرى السعودى تطبيقاً نموذجياً لمفهوم الربط الكهربائى فهو يسمح بتبادل قدرات تصل إلى حوالى 3000 ميجاوات خلال اليوم الواحد نظراً لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين وعلى مستوى التطبيق فقد تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع ونأمل أن يبدأ التنفيذ فى القريب العاجل.
بعد زيادة اسعار الكهرباء على جميع الشرائح.. أين تأكيداتكم بمراعاة محدودى الدخل؟
يجب ألا ننظر لنسب الزيادة بشكل مطلق بل يجب النظر إليها كنسبة من الإنفاق الشهرى للأسرة طبقا لتصنيف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.. وعلى سبيل المثال، فإن مستهلك الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات/ساعة سيدفع بعد الزيادة 4,8 جنيه شاملة المصاريف الإدارية وهذه الشريحة تغطى نسبة 16 % من إجمالى المشتركين وتعادل فاتورتها حصة 0,6% من الانفاق الشهرى للأسرة.. ونأتى للشريحة الثانية وهى مستحدثة لتخفيف العبء على الفقراء وتبدأ من استهلاك 51 حتى 100 ك.و.س وهى تمثل 10% من المشتركين ولا تتعدى فاتورتها 1% من الإنفاق الشهرى للأسرة وقيمتها بعد الزيادة 12,5 جنيه.. أما الشريحة الثالثة وهى التى تختص بمحدودى الدخل استهلاك من صفر حتى 200 ك.و.س فتغطى 31 % من المشتركين وقيمتها لا تتعدى 1,6% من الانفاق الشهرى للأسرة.. وبشكل عام فإن الهيكل الجديد لأسعار الكهرباء يضمن ألا تتعدى قيمة الفاتورة بنسبة 57 % من المشتركين 1,6% فقط من الانفاق الشهرى للأسرة
وماذا عن محاسبة الأغنياء اصحاب الشرائح الأعلي؟
الشرائح المرتفعة استهلاكها قليل وعدد المشتركين فيها قليل مقارنة بالشرائح الأخرى فشريحة الاستهلاك من 650 حتى 1000 ك.و.س وأكثر من 1000 ك. و.س يندرج فيها 500 ألف مشترك فقط بنسبة 2% من إجمالى المشتركين.. وهذه الفئة عليها أن تدفع مقابل استهلاكها.. ليس هذا فقط بل هناك تعرفة مميزة جديدة ستطبق على هذه الشريحة فقط مع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بحيث نلزمهم باستخدام حصة من 10 إلى 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الشمس والرياح ومحاسبتهم بهذه الأسعار المميزة وهى تسمى عالميا بتعرفة التغذية .
كيف يمكن للمواطن حساب فاتوره استهلاك الكهرباء بنفسه ؟
الوزير ليس لدينا شيئ نخفيه والى كل مواطن شرائح الاستهلاك السبع التى يتم تطبيقها حاليا وهى كتالى :-
- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 7.5 قرش للكيلو وات .
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 14.5 قرش للكيلو وات
- الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات 16 قرشا للكيلو وات
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 سيكون 24 قرشا للكيلو وات
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 سيكون 34 قرشا لكل كيلو وات
- الشريحة السادسة651 إلى ألف كليو وات 60 قرشا لكل كيلو وات
- الشريعة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 74 قرشا للكيلو وات.
كيف سيكون حال قطاع الكهرباء فى حال عدم إعادة هيكلة الأسعار التى قررت الحكومة تطبيقها؟
كنا سنواجه كارثة.. فإذا كانت الكهرباء تنقطع حالياً لمدة ساعة أو ساعتين يومياً كانت ستزيد فى الصيف القادم إلى 6 ساعات يومياً ثم يتطور الأمر إلى 12 ساعة يومياً، ولن نستطيع إضافة أى محطات توليد جديدة للشبكة، ولا القيام ببرامج لصيانة الشبكة أو المحطات، ولن نتمكن من تلبية أى زيادة للطلب على الطاقة أو إدخال الكهرباء لمشتركين جدد، علماً بأن لدينا مليون مشترك جديد ينضم للشبكة كل عام
هل تتحسن الخدمة وتقل الانقطاعات الكهربائية بعد زيادة الأسعار ؟
الحقيقة أن أمر الانقطاعات يتحدد بمدى توفر الوقود بالكميات والضغوط المناسبة وهذا يرجع لخطأ اعتمادنا فى وقت سابق وبشكل شبه كامل على الغاز الطبيعى فنحن مضطرون لتشغيل 30 % من القدرات المتاحة بالمازوت الذى يقلل من كفاءة المحطات ويرفع من احتياجها لبرامج صيانة.. ولدينا أيضاً محطات تعمل منذ 10 أو 20 عاما وبالتالى قلت كفاءتها.. وهناك محطات كان يفترض أن تدخل الخدمة لكنها تأثرت بسبب الظروف التى مرت بها البلاد فى الثلاث سنوات الأخيرة ولا يمكن تجاهلها بجانب التوسعات المطلوبة فى شبكة الربط والتى تأثرت أيضا بمبالغات الأهالى فى طلب تعويضات تركيب الأبراج والاحتجاجات وطلب التوظيف.
لماذا لم يتم تأجيل تحريك أسعار الكهرباء لفترة لحين تحسن الأوضاع وتقليل انقطاع الكهرباء؟
تعديل الاسعار كان ضروريا لضمان استمرارية قطاع الكهرباء فى تنفيذ خطط التوسعات وإضافة قدرات توليد جديدة وعدم تأثر برامج الصيانة وحتى يتمكن من سداد ثمن الوقود لوزارة البترول فمتوسط تكلفة الإنتاج 47.4 قرش للكيلو وات ساعة بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش للكيلو وات ساعة مما أدى لتراكم الالتزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء لتصل الى 163 مليار جنيه منها 56 مليونا متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومى وكان الدعم المتوقع خلال عام 2014 / 2015 سيصل إلى 38.7 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح 27.4 مليار جنيه وسيتراجع مع العام التالى إلى 20,2 مليار جنيه ومع السنة الثالثة إلي 12.8 مليار جنيه والسنة الرابعة إلى 4.4 مليار جنيه.
اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تمر حاليا بأزمة طاقة بكل ما تعنيه الكلمة وأن جميع أجهزة الدولة تبذل أقصى جهد من أجل التغلب على مشكلة انقطاع التيار وتأمين الشبكات الكهربائية واستقرارها ومحاصرة الظلام بتوفير كميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات توليد الكهرباء وأضاف أن القطاع يواجه مشكلة حقيقية تتعلق بالعمليات الإرهابية التى تستهدف أبراج الكهرباء التى تتم بطريقة محترفة بما يؤكد أن هناك آيادى خفية من داخل القطاع تعمدت الإضرار بالكهرباء وما حدث يؤكد أن هناك مخربين والجهات الأمنية تتولى حاليا التحقيق وعلينا الانتظار .بحسب جريدة الأهرام
وأشار الى أن هناك دوريات أمنية لحماية وتأمين أبراج الكهرباء من أى عمليات تخريب، وقال إن الموقف الحالى للشبكة جيد لكن الخدمة كانت غير مرضية وان زيادة الأسعار فى الوقت الحالى كانت أمراً حتميا لإنقاذ القطاع من الانهيار وانه ليس لدينا ما نخفيه وانه يمكن لكل مواطن أن يحسب فاتورته بنفسه وإلى نص الحوار :
الرأى العام المصرى يريد الاطلاع على خطط قطاع الكهرباء لمنع تكرار الانقطاعات ؟
خطط القطاع إضافة قدرات تصل إلى حوالى 2800 ميجاوات متمثلة فى الوحدات الغازية (1000 ميجاوات ) بمحطة شمال الجيزة الوحدات الغازية( 500 ميجاوات ) ببنها ، و (650 ميجاوات ) بالعين السخنة و650 ميجاوات الوحدة الثانية لمحطة أبوقير بتكلفة تبلغ حوالى 34 مليار جنيه مصري
ماهو تأثير العمليات الإرهابية التى تستهدف أبراج نقل الكهرباء.. ومن وراء هذه العمليات ؟
أسفرت العمليات الارهابية التى تستهدف أبراج نقل الكهرباء عن فصل 1300 ميجاوات من الشبكة، وأفسدت 7 دوائر، وهذا بالقطع تسبب فى التحميل على محطات أخرى وانفصلت محولات جديدة عن الشبكة بخلاف تكلفة إصلاح الأبراج المتضررة وتفجير أبراج المحطات يتم بطريقة محترفة تماماً تدل على فهم من قام بذلك لأهمية الأبراج التى دمرت، وهذا ما جعلنى أؤمن بأن هناك أيادى خفية من داخل القطاع تعمدت الإضرار بالكهرباء رغم عدم إيمانى بنظرية المؤامرة، إلا أن ما حدث يؤكد أن هناك مخربين، ولكن لا يمكن أن نأخذ الناس بالشبهات، وهناك جهات أمنية تتولى التحقيق والجهات الأمنية فقط هى من يدير هذه النقطة، ولا يمكن إصدار أحكام على أى شخص، ولكن أى توجيهات أمنية نقوم بتنفيذها
ما هو محور اجتماعكم مع رئيس الجمهورية فى الفترة الماضية ؟
كان الهدف الأساسى للاجتماع هو اطلاع الرئيس على خطط قطاع الكهرباء لمواجهة أحمال الصيف.
وماذا ننتظر للبدء فى البرنامج النووى المصري؟
وزارة الكهرباء أنهت كل التجهيزات الفنية لطرح مناقصة المحطة النووية الأولي بموقع الضبعة وستكون بطاقة تتراوح بين 900 و1600 ميجاوات باستثمارات تتراوح بين 4,5 إلى 5 مليارات دولار.. وبدء تنفيذ المشروع فعليا ينتظر القرار السياسى من رئيس الجمهورية وأتوقع أن يشهد هذا الملف تقدما ملحوظا فى الفترة القليلة المقبلة وهذا المشروع هو مشروع لمستقبل مصر، لذلك رأى السيد الرئيس أن يتم عرض المشروع على مجلس النواب المنتخب من الشعب وسوف نقوم بعرض ما لدينا على المجلس وهو صاحب القرار.
ماهى القدرات الكهربائية التى يتم تزويد غزة بها ؟ وهل لها تأثيرعلى انارة مصر؟
القدرات الحالية التى يتم تزويد غزة بها تبلغ حوالي 27 ميجاوات على الجهد المتوسط وهذه القدرات غير مؤثرة مع العلم أن تلك القدرات التى يتم تزويد قطاع غزة بها تكون خارج أوقات الذروة وقد بدأ تزويد قطاع غزة بهذه القدرات منذ عام 2006
يعتبر مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى أحد المشروعات الكبيرة التى يوليها القطاع المصرى اهتماماً كبيراً لإنجازها، فما هو موقف هذا المشروع الضخم؟
يعتبر مشروع الربط المصرى السعودى تطبيقاً نموذجياً لمفهوم الربط الكهربائى فهو يسمح بتبادل قدرات تصل إلى حوالى 3000 ميجاوات خلال اليوم الواحد نظراً لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين وعلى مستوى التطبيق فقد تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع ونأمل أن يبدأ التنفيذ فى القريب العاجل.
بعد زيادة اسعار الكهرباء على جميع الشرائح.. أين تأكيداتكم بمراعاة محدودى الدخل؟
يجب ألا ننظر لنسب الزيادة بشكل مطلق بل يجب النظر إليها كنسبة من الإنفاق الشهرى للأسرة طبقا لتصنيف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.. وعلى سبيل المثال، فإن مستهلك الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات/ساعة سيدفع بعد الزيادة 4,8 جنيه شاملة المصاريف الإدارية وهذه الشريحة تغطى نسبة 16 % من إجمالى المشتركين وتعادل فاتورتها حصة 0,6% من الانفاق الشهرى للأسرة.. ونأتى للشريحة الثانية وهى مستحدثة لتخفيف العبء على الفقراء وتبدأ من استهلاك 51 حتى 100 ك.و.س وهى تمثل 10% من المشتركين ولا تتعدى فاتورتها 1% من الإنفاق الشهرى للأسرة وقيمتها بعد الزيادة 12,5 جنيه.. أما الشريحة الثالثة وهى التى تختص بمحدودى الدخل استهلاك من صفر حتى 200 ك.و.س فتغطى 31 % من المشتركين وقيمتها لا تتعدى 1,6% من الانفاق الشهرى للأسرة.. وبشكل عام فإن الهيكل الجديد لأسعار الكهرباء يضمن ألا تتعدى قيمة الفاتورة بنسبة 57 % من المشتركين 1,6% فقط من الانفاق الشهرى للأسرة
وماذا عن محاسبة الأغنياء اصحاب الشرائح الأعلي؟
الشرائح المرتفعة استهلاكها قليل وعدد المشتركين فيها قليل مقارنة بالشرائح الأخرى فشريحة الاستهلاك من 650 حتى 1000 ك.و.س وأكثر من 1000 ك. و.س يندرج فيها 500 ألف مشترك فقط بنسبة 2% من إجمالى المشتركين.. وهذه الفئة عليها أن تدفع مقابل استهلاكها.. ليس هذا فقط بل هناك تعرفة مميزة جديدة ستطبق على هذه الشريحة فقط مع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بحيث نلزمهم باستخدام حصة من 10 إلى 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الشمس والرياح ومحاسبتهم بهذه الأسعار المميزة وهى تسمى عالميا بتعرفة التغذية .
كيف يمكن للمواطن حساب فاتوره استهلاك الكهرباء بنفسه ؟
الوزير ليس لدينا شيئ نخفيه والى كل مواطن شرائح الاستهلاك السبع التى يتم تطبيقها حاليا وهى كتالى :-
- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 7.5 قرش للكيلو وات .
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 14.5 قرش للكيلو وات
- الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات 16 قرشا للكيلو وات
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 سيكون 24 قرشا للكيلو وات
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 سيكون 34 قرشا لكل كيلو وات
- الشريحة السادسة651 إلى ألف كليو وات 60 قرشا لكل كيلو وات
- الشريعة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 74 قرشا للكيلو وات.
كيف سيكون حال قطاع الكهرباء فى حال عدم إعادة هيكلة الأسعار التى قررت الحكومة تطبيقها؟
كنا سنواجه كارثة.. فإذا كانت الكهرباء تنقطع حالياً لمدة ساعة أو ساعتين يومياً كانت ستزيد فى الصيف القادم إلى 6 ساعات يومياً ثم يتطور الأمر إلى 12 ساعة يومياً، ولن نستطيع إضافة أى محطات توليد جديدة للشبكة، ولا القيام ببرامج لصيانة الشبكة أو المحطات، ولن نتمكن من تلبية أى زيادة للطلب على الطاقة أو إدخال الكهرباء لمشتركين جدد، علماً بأن لدينا مليون مشترك جديد ينضم للشبكة كل عام
هل تتحسن الخدمة وتقل الانقطاعات الكهربائية بعد زيادة الأسعار ؟
الحقيقة أن أمر الانقطاعات يتحدد بمدى توفر الوقود بالكميات والضغوط المناسبة وهذا يرجع لخطأ اعتمادنا فى وقت سابق وبشكل شبه كامل على الغاز الطبيعى فنحن مضطرون لتشغيل 30 % من القدرات المتاحة بالمازوت الذى يقلل من كفاءة المحطات ويرفع من احتياجها لبرامج صيانة.. ولدينا أيضاً محطات تعمل منذ 10 أو 20 عاما وبالتالى قلت كفاءتها.. وهناك محطات كان يفترض أن تدخل الخدمة لكنها تأثرت بسبب الظروف التى مرت بها البلاد فى الثلاث سنوات الأخيرة ولا يمكن تجاهلها بجانب التوسعات المطلوبة فى شبكة الربط والتى تأثرت أيضا بمبالغات الأهالى فى طلب تعويضات تركيب الأبراج والاحتجاجات وطلب التوظيف.
لماذا لم يتم تأجيل تحريك أسعار الكهرباء لفترة لحين تحسن الأوضاع وتقليل انقطاع الكهرباء؟
تعديل الاسعار كان ضروريا لضمان استمرارية قطاع الكهرباء فى تنفيذ خطط التوسعات وإضافة قدرات توليد جديدة وعدم تأثر برامج الصيانة وحتى يتمكن من سداد ثمن الوقود لوزارة البترول فمتوسط تكلفة الإنتاج 47.4 قرش للكيلو وات ساعة بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش للكيلو وات ساعة مما أدى لتراكم الالتزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء لتصل الى 163 مليار جنيه منها 56 مليونا متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومى وكان الدعم المتوقع خلال عام 2014 / 2015 سيصل إلى 38.7 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح 27.4 مليار جنيه وسيتراجع مع العام التالى إلى 20,2 مليار جنيه ومع السنة الثالثة إلي 12.8 مليار جنيه والسنة الرابعة إلى 4.4 مليار جنيه.