darsh
08-02-2014, 15:32
السلام عليكم
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات للتيسير علي الأجانب والصناديق الاستثمارية واحتساب الضريبة علي الأسهم .وذلك بالتنسيق مع رئيس شركة مصر للمقاصة لوضع عدد من الإجراءات بالتعاون مع الشركة للرد على استفسارات المتعاملين الأجانب فى البورصة وصناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة المتعاقدة معها بشأن المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة ، و كذا تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية والتى على أساسها يتم حساب الضريبة، وذلك فى ضوء تولى مصر للمقاصة مهمة حساب ناتج التعامل على محفظة الأسهم المقيدة لتحديد الأرباح الرأسمالية المحققة الخاضعة للضريبة.بحسب جريدة الأهرام
وقال شريف سامي رئيس الهيئة أنه يتم خصم 6% من أرباح تعاملات المستثمرين الأجانب تحت حساب الضريبة، وبالتالى من الضرورى إيجاد وسيلة لهم أو للوسطاء المنفذين لأوامرهم ومديرى محافظهم للاستعلام عن أسس حساب الربح وتكلفة الاقتناء التى يتحدد على أساسها، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار والتى تحدد سعر وثائقها يومياً أو أسبوعياً تحتاج كذلك إلى التأكد من الربح الرأسمالى المحقق لسلامة تحميل القوائم المالية للصندوق بالضريبة المستحقة والتيقن من تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية لحساب الضريبة المؤجلة من واقع صافى الربح أو الخسارة غير المحققة لمحفظة الصندوق للوصول إلى التسعير السليم لقيمة الوثائق.
وأضاف إن شركة مصر للمقاصة خصصت بريدا إليكترونيا لأغراض الاستفسارات الضريبية ، موضحا أن الهيئة بالاشتراك مع مصلحة الضرائب قد أصدرت منشورا توضيحيا يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار فى أعقاب نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى بدأ العمل به فى أول شهر يوليو الجارى، وتضمن المنشور أنه لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة ، وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار فى الاوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80% ، و صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها. كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.
وأوضح سامي أنه تم الإتفاق على أنه عند كل تسعير دورى للوثيقة (أسبوعياً أو يومياً)يتم حساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المحققة، كما يتم تحميل القوائم المالية للصندوق بضريبة مؤجلة للأرباح الرأسمالية غير المحققة، فعند بيع مستثمر وثيقته للصندوق – أو ما يعرف بالاسترداد – يكون سعر الوثيقة متضمنا كل من الأرباح المحققة وغير المحققة.
أما ما تحصل عليه صناديق الاستثمار من توزيعات الأسهم التى تمتلكها فلا يخضع للضريبة بخلاف ما يتم خصمه من المنبع من الشركة المصدرة، وتدخل باقى إيرادات الصندوق (من عمولات إصدار واسترداد، وعائد ودائع مصرفية وعائد أذون وسندات الخزانة وخلافه) فى الوعاء العام للضريبة.
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات للتيسير علي الأجانب والصناديق الاستثمارية واحتساب الضريبة علي الأسهم .وذلك بالتنسيق مع رئيس شركة مصر للمقاصة لوضع عدد من الإجراءات بالتعاون مع الشركة للرد على استفسارات المتعاملين الأجانب فى البورصة وصناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة المتعاقدة معها بشأن المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة ، و كذا تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية والتى على أساسها يتم حساب الضريبة، وذلك فى ضوء تولى مصر للمقاصة مهمة حساب ناتج التعامل على محفظة الأسهم المقيدة لتحديد الأرباح الرأسمالية المحققة الخاضعة للضريبة.بحسب جريدة الأهرام
وقال شريف سامي رئيس الهيئة أنه يتم خصم 6% من أرباح تعاملات المستثمرين الأجانب تحت حساب الضريبة، وبالتالى من الضرورى إيجاد وسيلة لهم أو للوسطاء المنفذين لأوامرهم ومديرى محافظهم للاستعلام عن أسس حساب الربح وتكلفة الاقتناء التى يتحدد على أساسها، مشيرا إلى أن صناديق الاستثمار والتى تحدد سعر وثائقها يومياً أو أسبوعياً تحتاج كذلك إلى التأكد من الربح الرأسمالى المحقق لسلامة تحميل القوائم المالية للصندوق بالضريبة المستحقة والتيقن من تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية لحساب الضريبة المؤجلة من واقع صافى الربح أو الخسارة غير المحققة لمحفظة الصندوق للوصول إلى التسعير السليم لقيمة الوثائق.
وأضاف إن شركة مصر للمقاصة خصصت بريدا إليكترونيا لأغراض الاستفسارات الضريبية ، موضحا أن الهيئة بالاشتراك مع مصلحة الضرائب قد أصدرت منشورا توضيحيا يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار فى أعقاب نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى بدأ العمل به فى أول شهر يوليو الجارى، وتضمن المنشور أنه لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة ، وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار فى الاوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الاوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80% ، و صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها. كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.
وأوضح سامي أنه تم الإتفاق على أنه عند كل تسعير دورى للوثيقة (أسبوعياً أو يومياً)يتم حساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المحققة، كما يتم تحميل القوائم المالية للصندوق بضريبة مؤجلة للأرباح الرأسمالية غير المحققة، فعند بيع مستثمر وثيقته للصندوق – أو ما يعرف بالاسترداد – يكون سعر الوثيقة متضمنا كل من الأرباح المحققة وغير المحققة.
أما ما تحصل عليه صناديق الاستثمار من توزيعات الأسهم التى تمتلكها فلا يخضع للضريبة بخلاف ما يتم خصمه من المنبع من الشركة المصدرة، وتدخل باقى إيرادات الصندوق (من عمولات إصدار واسترداد، وعائد ودائع مصرفية وعائد أذون وسندات الخزانة وخلافه) فى الوعاء العام للضريبة.