darsh
08-02-2014, 16:51
السلام عليكم
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام ٢٠١٣ عن أن نسبة العجز التجارى فى هيئة السكك الحديدية بلغت مليارى جنيه تقريبا بزيادة نحو ٤٥٠ مليون جنيه عن عام ٢٠١٢، كما طالبها بسرعة الاستفادة من قروض البنك الدولى وبعض المنح التى تقدر بـ٤.٥ مليار جنيه، قبل أن يتم سحبها من مصر.
كما كشف التقرير عن أن مكافآت شرطة النقل والمواصلات بلغت ٥٣ مليون جنيه، بينما وصل إجمالى فواتير كبار المسؤولين فى الهيئة ٢ مليون و٣٩٨ ألف جنيه، فى حين حصل ١٠ خبراء إيطاليين على المعاش على ٢٨ مليون جنيه فى صورة أجور.
وانتقد التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، التقصير والإهمال وغياب المسؤولية ما أدى إلى ضياع المليارات على السكك الحديدية تمثلت فى توقف ٨٠ جرارا إسبانيا وأمريكيا بقيمة ٢ مليار جنيه، والتعدى على نحو ٥ ملايين متر مربع من أراضى السكة الحديد، كما انتقد شراء الهيئة قطع غيار بقيمة ١٨٠ مليون جنيه بالأمر المباشر، مطالبا بوقف هذه العمليات فورا ومحاسبة المسؤولين عنها، فى الوقت الذى اعترفت فيه الهيئة بأن عمليات الشراء جاءت بأوامر من وزير النقل «حاتم عبداللطيف» فى فترة حكم الإخوان.
وطالب التقرير الهيئة بضرورة بحث أسباب تدهور الإيرادات وزيادة المصروفات، فى الوقت الذى أرجعت فيه الهيئة تفاقم المشكلة إلى زيادة المصروفات والظروف الأمنية التى مرت بها البلاد.
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام ٢٠١٣ عن أن نسبة العجز التجارى فى هيئة السكك الحديدية بلغت مليارى جنيه تقريبا بزيادة نحو ٤٥٠ مليون جنيه عن عام ٢٠١٢، كما طالبها بسرعة الاستفادة من قروض البنك الدولى وبعض المنح التى تقدر بـ٤.٥ مليار جنيه، قبل أن يتم سحبها من مصر.
كما كشف التقرير عن أن مكافآت شرطة النقل والمواصلات بلغت ٥٣ مليون جنيه، بينما وصل إجمالى فواتير كبار المسؤولين فى الهيئة ٢ مليون و٣٩٨ ألف جنيه، فى حين حصل ١٠ خبراء إيطاليين على المعاش على ٢٨ مليون جنيه فى صورة أجور.
وانتقد التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، التقصير والإهمال وغياب المسؤولية ما أدى إلى ضياع المليارات على السكك الحديدية تمثلت فى توقف ٨٠ جرارا إسبانيا وأمريكيا بقيمة ٢ مليار جنيه، والتعدى على نحو ٥ ملايين متر مربع من أراضى السكة الحديد، كما انتقد شراء الهيئة قطع غيار بقيمة ١٨٠ مليون جنيه بالأمر المباشر، مطالبا بوقف هذه العمليات فورا ومحاسبة المسؤولين عنها، فى الوقت الذى اعترفت فيه الهيئة بأن عمليات الشراء جاءت بأوامر من وزير النقل «حاتم عبداللطيف» فى فترة حكم الإخوان.
وطالب التقرير الهيئة بضرورة بحث أسباب تدهور الإيرادات وزيادة المصروفات، فى الوقت الذى أرجعت فيه الهيئة تفاقم المشكلة إلى زيادة المصروفات والظروف الأمنية التى مرت بها البلاد.