darsh
08-02-2014, 17:09
السلام عليكم
تعكف الحكومة المصرية على إعداد قائمة بالمشروعات المختلفة، التى تحتاج إلى تمويلها كل وزارة على حدة، استعدادا لاستقبال وفد إماراتى وآخر سعودى عقب إجازة عيد الفطر، للاضطلاع على قائمة المشروعات من الجانب المصرى، ورصد الميزانية اللازمة لها، تبعا لمسئول بارز فى وزارة الصناعة والتجارة.
ومن المزمع أن يزور وفد من الحكومة المصرية الإمارات والسعودية قبل المؤتمر، لمناقشة إمكانية وكيفية تنفيذ هذه المشروعات، و«التفاوض حول الضمانات اللازمة لتأمين أعمالهما فى مصر، فالإمارات ترصد ميزانية مفتوحة لتمويل المشروعات ودعم مصر، ولكنها تريد ضمانات كافية تحمى استثماراتها خلال الفترة القادمة، لا سيما بعد ما تعرض له بعض رجال الأعمال من اتهامات بالفساد عقب ثورة 25 يناير، حسبما قال المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه.
وشدد على أن المؤتمر لن ينعقد إلا بعد الانتخابات البرلمانية، وسيتم تحديد الموعد النهائى للمؤتمر خلال هذه اللقاءات.
وقال المصدر لـ«الشروق» إن مشروعات فى الطاقة، والطاقة المتجددة، لا سيما فى مجال البتروكيماويات، وطاقة الرياح تأتى على قمة قائمة أولويات الحكومة المصرية.
وأوضح قائلا: «أبدت الإمارات اهتماما كبيرا فى الاستثمار فى هذه المجالات، وفى نفس الوقت تحتاج مصر، مع ما تعانيه من نقص فى موارد الطاقة، إلى استثمارات إضافية فى هذا المجال»، بحسب المصدر.
وقال إن حكومته تعتبر أن استهداف أكبر قدر من الاستثمارات من خلال المؤتمر هو أولويتها لا المنح.
وفى سياق متصل، قال مصدر فى وزارة التخطيط والتعاون الدولى، طلب عدم ذكر اسمه، إن «الاتحاد الأوروبى قد يشارك فى المؤتمر، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنها صندوق النقد الدولى، تدرس الأمر بجدية حاليا».
وستتضمن القائمة الفرص المتاحة فى مصر، سواء من المشروعات الكبيرة فى سيناء وجبل القطارة والمثلث الذهبى أو غيرها من مشروعات فى قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والكهرباء، بحسب ما أكده أشرف العربى، فى تصريحات سابقة لـ«الشروق».
وقال علاء عز أمين، عام اتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية، إن «الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، ،التى تمت بعيدا عن أى ضغوط أو مطالب من أى دول أو من جانب مؤسسات مالية، نجحت فى توصيل رسالة إيجابية بشكل مستقبل الاقتصاد المصرى، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبى إلى اتخاذ قرار بمساندة مصر».
إلا أنه رفض تأكيد مشاركة الجانب الأوروبى من عدمه فى مؤتمر شركاء التنمية حتى الآن، مكتفيا بقوله إن «هناك انطباعا جيدا لدى الجانب الأوروبى نتيجة للسياسات الإصلاحية، وهذا مؤشر جيد».
تعكف الحكومة المصرية على إعداد قائمة بالمشروعات المختلفة، التى تحتاج إلى تمويلها كل وزارة على حدة، استعدادا لاستقبال وفد إماراتى وآخر سعودى عقب إجازة عيد الفطر، للاضطلاع على قائمة المشروعات من الجانب المصرى، ورصد الميزانية اللازمة لها، تبعا لمسئول بارز فى وزارة الصناعة والتجارة.
ومن المزمع أن يزور وفد من الحكومة المصرية الإمارات والسعودية قبل المؤتمر، لمناقشة إمكانية وكيفية تنفيذ هذه المشروعات، و«التفاوض حول الضمانات اللازمة لتأمين أعمالهما فى مصر، فالإمارات ترصد ميزانية مفتوحة لتمويل المشروعات ودعم مصر، ولكنها تريد ضمانات كافية تحمى استثماراتها خلال الفترة القادمة، لا سيما بعد ما تعرض له بعض رجال الأعمال من اتهامات بالفساد عقب ثورة 25 يناير، حسبما قال المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه.
وشدد على أن المؤتمر لن ينعقد إلا بعد الانتخابات البرلمانية، وسيتم تحديد الموعد النهائى للمؤتمر خلال هذه اللقاءات.
وقال المصدر لـ«الشروق» إن مشروعات فى الطاقة، والطاقة المتجددة، لا سيما فى مجال البتروكيماويات، وطاقة الرياح تأتى على قمة قائمة أولويات الحكومة المصرية.
وأوضح قائلا: «أبدت الإمارات اهتماما كبيرا فى الاستثمار فى هذه المجالات، وفى نفس الوقت تحتاج مصر، مع ما تعانيه من نقص فى موارد الطاقة، إلى استثمارات إضافية فى هذا المجال»، بحسب المصدر.
وقال إن حكومته تعتبر أن استهداف أكبر قدر من الاستثمارات من خلال المؤتمر هو أولويتها لا المنح.
وفى سياق متصل، قال مصدر فى وزارة التخطيط والتعاون الدولى، طلب عدم ذكر اسمه، إن «الاتحاد الأوروبى قد يشارك فى المؤتمر، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنها صندوق النقد الدولى، تدرس الأمر بجدية حاليا».
وستتضمن القائمة الفرص المتاحة فى مصر، سواء من المشروعات الكبيرة فى سيناء وجبل القطارة والمثلث الذهبى أو غيرها من مشروعات فى قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والكهرباء، بحسب ما أكده أشرف العربى، فى تصريحات سابقة لـ«الشروق».
وقال علاء عز أمين، عام اتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية، إن «الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، ،التى تمت بعيدا عن أى ضغوط أو مطالب من أى دول أو من جانب مؤسسات مالية، نجحت فى توصيل رسالة إيجابية بشكل مستقبل الاقتصاد المصرى، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبى إلى اتخاذ قرار بمساندة مصر».
إلا أنه رفض تأكيد مشاركة الجانب الأوروبى من عدمه فى مؤتمر شركاء التنمية حتى الآن، مكتفيا بقوله إن «هناك انطباعا جيدا لدى الجانب الأوروبى نتيجة للسياسات الإصلاحية، وهذا مؤشر جيد».