darsh
08-03-2014, 15:42
السلام عليكم
كشف أشرف سلمان، وزير الاستثمار، عن قيام الحكومة بدراسة اسلوب جديد لجذب المستثمرين، وبصفة خاصة فى مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كصناعة الاسمنت.
ويعتمد الأسلوب الجديد على طرح الرخص بطريقة الاستثمار المتكامل، بمعنى أن يتضمن الترخيص قيام المستثمر باستيراد الوقود الأولى، وبناء محطة لتوليد الطاقة، لتغذية المشروع، بالإضافة لبيع بعضها للحكومة مقابل رسم معين، وكذلك حق استغلال محجر لمد المصنع بالحجر الجيرى، بالاضافة لرخصة، تحدد طاقة المصنع المزمع اقامته، وقد كلف مجلس الوزراء، وزارة الاستثمار، بإعداد ورقة تفصيلية حول الاسلوب الجديد، من اجل مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سلمان، وفقا لجريدة المال، أن الاسلوب الجديد لا يتضمن طرح الرخص بطريقة المزايدة، وانما من خلال قيام الحكومة بتسعير رخصة كل منطقة جغرافية على حدة، بعد تحديد المناطق الموافقة لاحتياجات خطط التنمية، وطرحها دفعة واحدة لمن يرغب من المستثمرين.
وأرجع وزير الاستثمار اللجوء لاسلوب التسعير بدلا من المزايدة لثلاثة اسباب، أولها انه يضمن بالفعل طرح الرخصة بسعرها السوقى الحقيقى، بدلا من المزايدة عليها بقيم، قد تربح منها الحكومة، لكن قد يكون لها تأثيرها السلبى على معدل التضخم، وثانيًا الرغبة فى عدم تذكير السوق بمزايدات رخص الاسمنت والحديد التى تم طرحها قبل الثورة، وثالثا أن هذا الأسلوب يتيح التسعير السليم والمناسب للرخص فى بعض المناطق غير الجاذبة، كما يجنب الحكومة الإحراج، حيث ستعتمد على إعداد قائمة بالمناطق والرخص والتسعير، بما يتيح أمامها فترة مفتوحة للترويج. واكد سلمان أن اتاحة استيراد الطاقة للمستثمرين الجدد فى صناعة كالاسمنت بالسعر العالمى، لا يؤثر على فرصهم التنافسية مع شركات الاسمنت القائمة حالياً، حيث تقلص دعم الطاقة الذى تحصل عليه مؤخراً، ومن المنتظر أن يرفع الدعم تماماً، قبل بدء إنتاج المصانع الجديدة.
كشف أشرف سلمان، وزير الاستثمار، عن قيام الحكومة بدراسة اسلوب جديد لجذب المستثمرين، وبصفة خاصة فى مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كصناعة الاسمنت.
ويعتمد الأسلوب الجديد على طرح الرخص بطريقة الاستثمار المتكامل، بمعنى أن يتضمن الترخيص قيام المستثمر باستيراد الوقود الأولى، وبناء محطة لتوليد الطاقة، لتغذية المشروع، بالإضافة لبيع بعضها للحكومة مقابل رسم معين، وكذلك حق استغلال محجر لمد المصنع بالحجر الجيرى، بالاضافة لرخصة، تحدد طاقة المصنع المزمع اقامته، وقد كلف مجلس الوزراء، وزارة الاستثمار، بإعداد ورقة تفصيلية حول الاسلوب الجديد، من اجل مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سلمان، وفقا لجريدة المال، أن الاسلوب الجديد لا يتضمن طرح الرخص بطريقة المزايدة، وانما من خلال قيام الحكومة بتسعير رخصة كل منطقة جغرافية على حدة، بعد تحديد المناطق الموافقة لاحتياجات خطط التنمية، وطرحها دفعة واحدة لمن يرغب من المستثمرين.
وأرجع وزير الاستثمار اللجوء لاسلوب التسعير بدلا من المزايدة لثلاثة اسباب، أولها انه يضمن بالفعل طرح الرخصة بسعرها السوقى الحقيقى، بدلا من المزايدة عليها بقيم، قد تربح منها الحكومة، لكن قد يكون لها تأثيرها السلبى على معدل التضخم، وثانيًا الرغبة فى عدم تذكير السوق بمزايدات رخص الاسمنت والحديد التى تم طرحها قبل الثورة، وثالثا أن هذا الأسلوب يتيح التسعير السليم والمناسب للرخص فى بعض المناطق غير الجاذبة، كما يجنب الحكومة الإحراج، حيث ستعتمد على إعداد قائمة بالمناطق والرخص والتسعير، بما يتيح أمامها فترة مفتوحة للترويج. واكد سلمان أن اتاحة استيراد الطاقة للمستثمرين الجدد فى صناعة كالاسمنت بالسعر العالمى، لا يؤثر على فرصهم التنافسية مع شركات الاسمنت القائمة حالياً، حيث تقلص دعم الطاقة الذى تحصل عليه مؤخراً، ومن المنتظر أن يرفع الدعم تماماً، قبل بدء إنتاج المصانع الجديدة.