darsh
08-03-2014, 15:49
السلام عليكم
توقع مصرفيون تراجع نشاط «الدولرة» وزيادة الطلب على الإيداع بالجنيه بنسب محدودة نتيجة قرارات رفع أسعار الفائدة مؤخراً بـ 1 % على شهادات الادخار بالجنيه وبعض الاوعية الادخارية داخل البنوك على خلفية ارتفاع أسعار الكوريدور.
وأكد المصرفيون أنه من الطبيعى أن يتجه الأفراد إلى الادخار فى الأدوات ذات العائد الأعلى، مما يقلص من نسبة الدولرة، وإن كان بشكل محدود، وأرجعوا السبب إلى اختلاف الطبيعة الاستثمارية للمضاربين على العملة والأفراد المهتمين بتحقيق العائد من الادخار بالبنوك، لافتين إلى أن الأول يركز على تحقيق العائد فى آجال زمنية قصيرة، ولا يهتم بتغيرات أسعار الفائدة، بينما يحتاج الثانى إلى وقت أطول للحصول على العائد.
وأوضحوا أن زيادة حدة الاضطرابات السياسية، واندلاع التوترات والأزمات وارتفاع عمليات المضاربة على العملة من أبرز العوامل التى تخلق تربة خصبة لزيادة نشاط الدولرة، وأشاروا إلى ارتفاع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالى الودائع بنهاية يونيو 2013، بينما بدأت تتراجع مرة أخرى بعدما ارتفعت التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى فى ظل استكمال مؤسسات الدولة، ونجاح آلية المزادات الدولارية فى توفير الدولار للاحتياجات الأساسية والضرورية وتقليص فجوة الأسعار القائمة بين السوقين الرسمية والموازية، الأمر الذى رفع من احتمالات تراجع أسعار الدولار، مما دفع المضاربين إلى التخلص من المخزون الدولارى.. وفقا لبوابة المال.
وطبقاً لأحدث التقارير الصادرة من البنك المركزى، فقد بلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إجمالى الودائع بالبنوك «الدولرة» 19.06 % بنهاية أبريل، 2014، مقابل 21.25 % بنهاية يونيو 2013، وبفارق 2.19 %.
واستبعدوا وجود تأثيرات لارتفاع أسعار الفائدة الأساسية على أسعار الصرف، متوقعين أن تظل على مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الحالى، موضحين أن تحديد أسعار الصرف لا يرتبط بتغيرات أسعار الفائدة، بل يعتمد على حجم الطلب والعرض من النقد الأجنبى، وأكدوا أن الأجل الطويل سيحمل الكثير من التغيرات الإيجابية بشأن استقرار سوق الصرف، وتوافر مقدار أكبر من النقد الأجنبى يساعد على هبوط أسعار الدولار.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت منتصف الشهر الماضى، زيادة عائد الإيداع والاقراض «الكوريدور » بنحو 100 نقطة أساس، ليصل إلى %9.5 و%10.5 على التوالى، بجانب رفع سعر العملية الرئيسية، وسعرى الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس لتسجل %9.75.
من جانبه قال دكتور محمود أبوالعيون، المحافظ الأسبق للبنك المركزى إنه طبقاً للصياغات والتفسيرات الصادرة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى حول قرار رفع أسعار الفائدة الأساسية والعمليات الرئيسية فإن الهدف الأساسى يتمثل فى مكافحة التضخم، والعمل على استقرار المستويات العامة للأسعار، خاصة بعد تخفيض الدعم على المواد البترولية، إلا أن القرار قد تكون له أبعاد أخرى متمثلة فى تقليص نسبة الدولرة، ونشاطها فى حالة وجودها بالفعل.
وتابع: ظاهرة «الدولرة» أصبحت غير قائمة فى الاقتصاد المصرى، وتراجعت كثيراً عما كانت عليه فى فترات سابقة، مستدلاً بارتفاع نسبتها إلى 30 % فى الفترة ما بين عامى 1998 و2000 كما أن نسبة الودائع بالعملات الأجنبية لإجمالى الودائع شهدت انخفاضاً فى السابق، فى الوقت الذى تراجعت فيه معدلات الفائدة الأساسية.
وأرجع انخفاض نسبة «الدولرة» بواقع 2 % تقريبا منذ نهاية يونيو 2013 وحتى أبريل الماضى إلى التوقعات الايجابية حول المستقبل، وما يحمله من المزيد من الاستقرار السياسى والاقتصادى، الأمر الذى سيساهم فى استقرار أسعار الصرف، وهو ما دفع بعض الأفراد التى تعمل على تخزين الدولار الأمريكى إلى التصرف فيه قبل حدوث انخفاض محتمل فى قيمته.
واستبعد وجود تداعيات ناتجة من رفع أسعار الفائدة الأساسية على مستويات أسعار الصرف الحالية، متوقعاً أن تظل كما هى فى الأجل القصير دون تغير، موضحاً أن سوق الصرف تُدار بمعرفة البنك المركزى والبنوك، وتتحدد الأسعار فيها من خلال حجم الطلب والعرض من النقد الأجنبى.
وأضاف أن الأجل الطويل من المحتمل أن يشهد تغيرات إيجابية حول أسعار الصرف مع تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن المزيد من تدفقات النقد الأجنبى إلى الداخل بناء على تحسن أربعة عوامل أساسية، هى حجم الصادرات المصرية، والتحويلات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج، بجانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافى القطاع السياحى. ورجح تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، وجود تأثيرات طفيفة لارتفاع أسعار الفائدة الأساسية من قبل البنك المركزى على انتشار الدولرة، موضحا أنه من الطبيعى أن تنخفض أحجام الودائع بالدولار الأمريكى ونسبتها من إجمالى الودائع بالبنوك مع ارتفاع العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصرى.
وأضاف أن معظم الأفراد الذين يحتفظون بالدولار الأمريكى، لا ينظرون غالباً إلى تغيرات أسعار العائد على الحسابات الادخارية بل يعطون اهتماماً أكبر لكيفية تحقيق العائد من التغيرات فى أسعار الصرف والمضاربة على العملة، الأمر الذى يشير إلى اختلاف الطبيعة التى يتميز بها تلك الأفراد والتى تعتبر قصيرة الأجل، بخلاف التركيز على عوائد المدخرات التى تحتاج إلى فترة زمنية أطول لتحقيقها.
وتابع: ليس من المتوقع أن يتجه الأفراد خلال الفترة المقبلة إلى زيادة ودائعهم بالدولار الأمريكى فى البنوك كنتيجة لنجاح آلية المزادات الدولارية «** Auctions »، والتى تم تفعيلها نهاية ديسمبر 2012 - فى ضبط إيقاع السوق، وتوفير الدولار الأمريكى لتلبية جميع الاحتياجات الأساسية والضرورية متضمنة المواد الخام والسلع الاستراتيجية كالمواد البترولية والقمح وغيرها، بالإضافة إلى انخفاض حجم الفجوة بين أسعار الصرف فى السوق الرسمية ومثيلاتها الموازية، وهو ما يعطى إشارات إيجابية حول الاستقرار فى سوق الصرف، وغلق الباب أمام عمليات المضاربة.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالى الودائع بنهاية يونيو 2013، إلى 21.25 % يعتبر أمراً منطقياً، مستشهداً بوصول سعر صرف الدولار الأمريكى إلى مستويات مرتفعة سجلت 7.18 جنيه فى تلك الفترة، إلا أنه مع الوقت بدأ الهبوط مجدداً، وفى ظل ارتفاع التوقعات بعودة حالة الاستقرار السياسى والأمنى، خاصة مع حسم الانتخابات الرئاسية - اتجه الكثير من الأفراد إلى التخلص من الدولارات التى بحوزتهم، والعمل على تحويلها إلى الجنيه، حيث تنخفض النسبة إلى 19.06 % بنهاية أبريل الماضى.
ولفت إلى أن عمليات الدولرة ترتفع خلال انتشار حالة القلق السياسى والاضطرابات داخل الدولة، لما لها من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادى، وخلق المضاربات فى ظل انخفاض الموارد من النقد الأجنبى، مؤكداً فى الوقت نفسه أن نسبة التغير فى معدل الودائع بالعملة الأجنبية، إلى إجمالى الودائع خلال الفترة الماضية، لا تزال ضمن اطارها الطبيعى ولا يمكن اعتبارها ظاهرة تستدعى الوقوف أمامها.
وتوقع يوسف بقاء أسعار الصرف للدولار الأمريكى أمام الجنيه عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الحالى، مستبعداً حدوث تأثيرات ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية على مستويات أسعار الصرف، التى تتحرك بناء على حجم الطب والمعروض من النقد الأجنبى، موضحاً أن الطلب مستقر نسبياً بينما شهد حجم المعروض من النقد الأجنبى تغيراً نسبياً ناتجاً عن ارتفاع نسبة التشغيل فى القطاع السياحى لتصل إلى 72 %.
وتابع: هناك عاملان إضافيان من المتوقع أن تظهر تأثيراتهما على حجم المعروض من النقد الاجنبى عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، أولهما يتمثل فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والثانى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI وغير المباشرة.
وتوقع تامر مصطفى، مساعد رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، انخفاض معدل الدولرة بنسبة ضئيلة، بعد لجوء البنك المركزى مؤخراً إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية والعمليات الرئيسية، موضحاً أن الأفراد يفضلون الاستثمار فى الأدوات التى تعطى عائداً أعلى، وهو ما يعتبر قائما بالفعل فى القنوات الادخارية المتاحة بالبنوك كالشهادات وحسابات التوفير والودائع.
وتابع: عدم تأثر نسبة «الدولرة» بتغييرات أسعار الفائدة، والعائد بشكل كبير يرجع إلى وجود بعض مستثمرين أفراد ذوى طبيعة استثمارية قصيرة الأجل، ويهتمون بتحقيق العائد من خلال المضاربة فى أسعار الصرف دون الالتفات إلى التغيرات فى أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصرى.
وأشار إلى أن زيادة حدة الاضطرابات السياسية، واستمرار الارتفاع فى أسعار الصرف للدولار الأمريكى، وعدم توافره بشكل كبير، وانتشار عمليات المضاربة، من العوامل التى دفعت بعض الأفراد إلى تخزين الدولار لضمان الحصول عليه، الأمر الذى يفسر ارتفاع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالى الودائع بنهاية يونيو 2013.
وتابع: فى حال اندلاع الأزمات والثورات، وانتشار التوتر السياسى يندفع بعض الأفراد إلى تحويل مدخراتهم إلى عملة جيدة، تحافظ على قيمة الأموال، بجانب ضمان وسهولة التحويل إلى العملات الأخرى، وهو ما يتوافر فى الدولار الأمريكى بشكل كبير.
ولفت إلى أن حالة الاستقرار السياسى والأمنى وانخفاض عمليات المضاربة على العملة وانكماش الفجوة بين أسعار الصرف فى السوق الرسمية، والموازية، من العوامل التى ساهمت فى خفض نسبة الدولرة بنهاية أبريل الماضى، مشيراً إلى أن ارتفاع العائد على الأوعية الادخارية بالبنوك، واستقرار سوق الصرف فى الوقت الراهن يمكن أن يدفع الأفراد بالقطاع العائلى، إلى تحويل مدخراتهم إلى الجنيه المصرى بدلاً من الاحتفاظ بها بالدولار.
واستبعد وجود تأثيرات ناتجة من ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية على مستويات أسعار الصرف ودفعها إلى مستويات جديدة، موضحاً أن أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى غير مرتبطة بتغيرات الفائدة، ولكنها تعتمد على أحجام الطلب والعرض من النقد الأجنبى، ففى حال زيادة الطلب على الدولار بدرجة أكبر من المعروض من الطبيعى أن ترتفع أسعار الصرف خلال طروحات البنك المركزى.
توقع مصرفيون تراجع نشاط «الدولرة» وزيادة الطلب على الإيداع بالجنيه بنسب محدودة نتيجة قرارات رفع أسعار الفائدة مؤخراً بـ 1 % على شهادات الادخار بالجنيه وبعض الاوعية الادخارية داخل البنوك على خلفية ارتفاع أسعار الكوريدور.
وأكد المصرفيون أنه من الطبيعى أن يتجه الأفراد إلى الادخار فى الأدوات ذات العائد الأعلى، مما يقلص من نسبة الدولرة، وإن كان بشكل محدود، وأرجعوا السبب إلى اختلاف الطبيعة الاستثمارية للمضاربين على العملة والأفراد المهتمين بتحقيق العائد من الادخار بالبنوك، لافتين إلى أن الأول يركز على تحقيق العائد فى آجال زمنية قصيرة، ولا يهتم بتغيرات أسعار الفائدة، بينما يحتاج الثانى إلى وقت أطول للحصول على العائد.
وأوضحوا أن زيادة حدة الاضطرابات السياسية، واندلاع التوترات والأزمات وارتفاع عمليات المضاربة على العملة من أبرز العوامل التى تخلق تربة خصبة لزيادة نشاط الدولرة، وأشاروا إلى ارتفاع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالى الودائع بنهاية يونيو 2013، بينما بدأت تتراجع مرة أخرى بعدما ارتفعت التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى فى ظل استكمال مؤسسات الدولة، ونجاح آلية المزادات الدولارية فى توفير الدولار للاحتياجات الأساسية والضرورية وتقليص فجوة الأسعار القائمة بين السوقين الرسمية والموازية، الأمر الذى رفع من احتمالات تراجع أسعار الدولار، مما دفع المضاربين إلى التخلص من المخزون الدولارى.. وفقا لبوابة المال.
وطبقاً لأحدث التقارير الصادرة من البنك المركزى، فقد بلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إجمالى الودائع بالبنوك «الدولرة» 19.06 % بنهاية أبريل، 2014، مقابل 21.25 % بنهاية يونيو 2013، وبفارق 2.19 %.
واستبعدوا وجود تأثيرات لارتفاع أسعار الفائدة الأساسية على أسعار الصرف، متوقعين أن تظل على مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الحالى، موضحين أن تحديد أسعار الصرف لا يرتبط بتغيرات أسعار الفائدة، بل يعتمد على حجم الطلب والعرض من النقد الأجنبى، وأكدوا أن الأجل الطويل سيحمل الكثير من التغيرات الإيجابية بشأن استقرار سوق الصرف، وتوافر مقدار أكبر من النقد الأجنبى يساعد على هبوط أسعار الدولار.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت منتصف الشهر الماضى، زيادة عائد الإيداع والاقراض «الكوريدور » بنحو 100 نقطة أساس، ليصل إلى %9.5 و%10.5 على التوالى، بجانب رفع سعر العملية الرئيسية، وسعرى الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس لتسجل %9.75.
من جانبه قال دكتور محمود أبوالعيون، المحافظ الأسبق للبنك المركزى إنه طبقاً للصياغات والتفسيرات الصادرة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى حول قرار رفع أسعار الفائدة الأساسية والعمليات الرئيسية فإن الهدف الأساسى يتمثل فى مكافحة التضخم، والعمل على استقرار المستويات العامة للأسعار، خاصة بعد تخفيض الدعم على المواد البترولية، إلا أن القرار قد تكون له أبعاد أخرى متمثلة فى تقليص نسبة الدولرة، ونشاطها فى حالة وجودها بالفعل.
وتابع: ظاهرة «الدولرة» أصبحت غير قائمة فى الاقتصاد المصرى، وتراجعت كثيراً عما كانت عليه فى فترات سابقة، مستدلاً بارتفاع نسبتها إلى 30 % فى الفترة ما بين عامى 1998 و2000 كما أن نسبة الودائع بالعملات الأجنبية لإجمالى الودائع شهدت انخفاضاً فى السابق، فى الوقت الذى تراجعت فيه معدلات الفائدة الأساسية.
وأرجع انخفاض نسبة «الدولرة» بواقع 2 % تقريبا منذ نهاية يونيو 2013 وحتى أبريل الماضى إلى التوقعات الايجابية حول المستقبل، وما يحمله من المزيد من الاستقرار السياسى والاقتصادى، الأمر الذى سيساهم فى استقرار أسعار الصرف، وهو ما دفع بعض الأفراد التى تعمل على تخزين الدولار الأمريكى إلى التصرف فيه قبل حدوث انخفاض محتمل فى قيمته.
واستبعد وجود تداعيات ناتجة من رفع أسعار الفائدة الأساسية على مستويات أسعار الصرف الحالية، متوقعاً أن تظل كما هى فى الأجل القصير دون تغير، موضحاً أن سوق الصرف تُدار بمعرفة البنك المركزى والبنوك، وتتحدد الأسعار فيها من خلال حجم الطلب والعرض من النقد الأجنبى.
وأضاف أن الأجل الطويل من المحتمل أن يشهد تغيرات إيجابية حول أسعار الصرف مع تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن المزيد من تدفقات النقد الأجنبى إلى الداخل بناء على تحسن أربعة عوامل أساسية، هى حجم الصادرات المصرية، والتحويلات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج، بجانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافى القطاع السياحى. ورجح تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، وجود تأثيرات طفيفة لارتفاع أسعار الفائدة الأساسية من قبل البنك المركزى على انتشار الدولرة، موضحا أنه من الطبيعى أن تنخفض أحجام الودائع بالدولار الأمريكى ونسبتها من إجمالى الودائع بالبنوك مع ارتفاع العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصرى.
وأضاف أن معظم الأفراد الذين يحتفظون بالدولار الأمريكى، لا ينظرون غالباً إلى تغيرات أسعار العائد على الحسابات الادخارية بل يعطون اهتماماً أكبر لكيفية تحقيق العائد من التغيرات فى أسعار الصرف والمضاربة على العملة، الأمر الذى يشير إلى اختلاف الطبيعة التى يتميز بها تلك الأفراد والتى تعتبر قصيرة الأجل، بخلاف التركيز على عوائد المدخرات التى تحتاج إلى فترة زمنية أطول لتحقيقها.
وتابع: ليس من المتوقع أن يتجه الأفراد خلال الفترة المقبلة إلى زيادة ودائعهم بالدولار الأمريكى فى البنوك كنتيجة لنجاح آلية المزادات الدولارية «** Auctions »، والتى تم تفعيلها نهاية ديسمبر 2012 - فى ضبط إيقاع السوق، وتوفير الدولار الأمريكى لتلبية جميع الاحتياجات الأساسية والضرورية متضمنة المواد الخام والسلع الاستراتيجية كالمواد البترولية والقمح وغيرها، بالإضافة إلى انخفاض حجم الفجوة بين أسعار الصرف فى السوق الرسمية ومثيلاتها الموازية، وهو ما يعطى إشارات إيجابية حول الاستقرار فى سوق الصرف، وغلق الباب أمام عمليات المضاربة.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالى الودائع بنهاية يونيو 2013، إلى 21.25 % يعتبر أمراً منطقياً، مستشهداً بوصول سعر صرف الدولار الأمريكى إلى مستويات مرتفعة سجلت 7.18 جنيه فى تلك الفترة، إلا أنه مع الوقت بدأ الهبوط مجدداً، وفى ظل ارتفاع التوقعات بعودة حالة الاستقرار السياسى والأمنى، خاصة مع حسم الانتخابات الرئاسية - اتجه الكثير من الأفراد إلى التخلص من الدولارات التى بحوزتهم، والعمل على تحويلها إلى الجنيه، حيث تنخفض النسبة إلى 19.06 % بنهاية أبريل الماضى.
ولفت إلى أن عمليات الدولرة ترتفع خلال انتشار حالة القلق السياسى والاضطرابات داخل الدولة، لما لها من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادى، وخلق المضاربات فى ظل انخفاض الموارد من النقد الأجنبى، مؤكداً فى الوقت نفسه أن نسبة التغير فى معدل الودائع بالعملة الأجنبية، إلى إجمالى الودائع خلال الفترة الماضية، لا تزال ضمن اطارها الطبيعى ولا يمكن اعتبارها ظاهرة تستدعى الوقوف أمامها.
وتوقع يوسف بقاء أسعار الصرف للدولار الأمريكى أمام الجنيه عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الحالى، مستبعداً حدوث تأثيرات ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية على مستويات أسعار الصرف، التى تتحرك بناء على حجم الطب والمعروض من النقد الأجنبى، موضحاً أن الطلب مستقر نسبياً بينما شهد حجم المعروض من النقد الأجنبى تغيراً نسبياً ناتجاً عن ارتفاع نسبة التشغيل فى القطاع السياحى لتصل إلى 72 %.
وتابع: هناك عاملان إضافيان من المتوقع أن تظهر تأثيراتهما على حجم المعروض من النقد الاجنبى عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، أولهما يتمثل فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والثانى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI وغير المباشرة.
وتوقع تامر مصطفى، مساعد رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، انخفاض معدل الدولرة بنسبة ضئيلة، بعد لجوء البنك المركزى مؤخراً إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية والعمليات الرئيسية، موضحاً أن الأفراد يفضلون الاستثمار فى الأدوات التى تعطى عائداً أعلى، وهو ما يعتبر قائما بالفعل فى القنوات الادخارية المتاحة بالبنوك كالشهادات وحسابات التوفير والودائع.
وتابع: عدم تأثر نسبة «الدولرة» بتغييرات أسعار الفائدة، والعائد بشكل كبير يرجع إلى وجود بعض مستثمرين أفراد ذوى طبيعة استثمارية قصيرة الأجل، ويهتمون بتحقيق العائد من خلال المضاربة فى أسعار الصرف دون الالتفات إلى التغيرات فى أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه المصرى.
وأشار إلى أن زيادة حدة الاضطرابات السياسية، واستمرار الارتفاع فى أسعار الصرف للدولار الأمريكى، وعدم توافره بشكل كبير، وانتشار عمليات المضاربة، من العوامل التى دفعت بعض الأفراد إلى تخزين الدولار لضمان الحصول عليه، الأمر الذى يفسر ارتفاع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالى الودائع بنهاية يونيو 2013.
وتابع: فى حال اندلاع الأزمات والثورات، وانتشار التوتر السياسى يندفع بعض الأفراد إلى تحويل مدخراتهم إلى عملة جيدة، تحافظ على قيمة الأموال، بجانب ضمان وسهولة التحويل إلى العملات الأخرى، وهو ما يتوافر فى الدولار الأمريكى بشكل كبير.
ولفت إلى أن حالة الاستقرار السياسى والأمنى وانخفاض عمليات المضاربة على العملة وانكماش الفجوة بين أسعار الصرف فى السوق الرسمية، والموازية، من العوامل التى ساهمت فى خفض نسبة الدولرة بنهاية أبريل الماضى، مشيراً إلى أن ارتفاع العائد على الأوعية الادخارية بالبنوك، واستقرار سوق الصرف فى الوقت الراهن يمكن أن يدفع الأفراد بالقطاع العائلى، إلى تحويل مدخراتهم إلى الجنيه المصرى بدلاً من الاحتفاظ بها بالدولار.
واستبعد وجود تأثيرات ناتجة من ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية على مستويات أسعار الصرف ودفعها إلى مستويات جديدة، موضحاً أن أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى غير مرتبطة بتغيرات الفائدة، ولكنها تعتمد على أحجام الطلب والعرض من النقد الأجنبى، ففى حال زيادة الطلب على الدولار بدرجة أكبر من المعروض من الطبيعى أن ترتفع أسعار الصرف خلال طروحات البنك المركزى.