darsh
08-05-2014, 00:11
السلام عليكم
اكدت فعاليات سياسية وعمالية ان رفع الدعم عن الخدمات التي يستفيد منها محدودو الدخل والوافدون سيزيد من الضغط على هذه الفئات ويصيبها بضرر بالغ في ظل تدني الرواتب وارتفاع الاسعار, مما يجعلها غير قادرة على تحمل اي اعباء اخرى.وقالوا وبحسب جريدة“السياسة” ان حل مشكلة العجز المالي تكون من خلال تنفيذ توصيات الاصلاح, خصوصا ان محدودي الدخل لديهم ما يكفيهم من اعباء, في حين أن الوافدين يدفعون رسوما عديدة سنويا ما بين تأمين صحي ورسوم للهجرة ومصاريف المدارس وغيرها من الأمور الاخرى.
وحذروا ايضا من ان رفع الدعم او فرض الضرائب سيؤديان الى اجبار الكثير من الوافدين على ترحيل اسرهم الى بلادهم تخفيفا للاعباء مما سيؤثر على السوق العقاري والمدارس الخاصة, بالاضافة الى ركود سوق السلع الغذائية والاستهلاكية وفي ما يلي التفاصيل: يقول مستشار التنظيم والادارة د. عبدالله العبدالجادر ان هناك تناقضا بين الحديث عن عجز في الميزانية والمطالبة برفع الدعم عن المواطنين محدودي الدخل والوافدين لان اساس المشكلة ان هناك هدرا ماليا واضحا من قبل الحكومة ليس في الباب الأول ولكن من خلال الملايين التي تخسرها الحكومة في المناقصات والعقود التي لم تنفذ وتكبد الدولة خسائر مالية كبيرة كما حدث في مشكلة “الداو كيميكال” والكثير من الأمور الاخرى.
واضاف د. العبدالجادر ان تقارير ديوان المحاسبة توضح تماما مدى الخلل الحكومي في الهدر المالي, لذلك فان رفع الدعم عن المواطن والوافد يتطلب اولا ان تكون الحكومة جادة في ترشيد الاستهلاك لان السلطة التنفيذية اذا حافظت هي على المال العام لن تكون بحاجة وقتها لرفع الدعم.
وذكر ان عدم ملاحقة تجار الاقامات بالشكل الحازم يعد نوعا من هدر المال العام لان كثرة العمالة الهامشية التي دخلت البلاد بصورة غير شرعية من الطبيعي انها سوف تستنفد الموارد التي تدعمها الدولة, لافتا الى انه مع تعديل التركيبة السكانية في البلاد خصوصا ان هذا المطلب تكرر كثيرا منذ ايام المغفور له الشيخ جابر الاحمد حتى نحافظ على العمالة الوافدة المنتجة من جانب وفي الوقت نفسه نخفف الهدر المالي على الدعم.
ولفت د. عبدالجادر الى ان هناك الكثير من التوقعات بعجز مالي حكومي خلال العشرين سنة المقبلة, بحيث سوف لا تستطيع الدولة دفع رواتب ولا تقديم دعم وطرح الكثير من الحلول والمقترحات بدءا من لجنة الاصلاح الاقتصادي والفريق الاستشاري الذي اختاره سمو الأمير وتقارير طوني بلير وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي لم تنفذ لان هناك من يصدها ويدخلها ويحفظها في الادراج وهم المفسدون والراشون, واذا كانت الحكومة جادة في حل الازمة المالية المقبلة في ميزانية الدولة عليها بتطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بتنفيذ احكام وقواعد الميزانية السنوية وعليها احالة المسؤول عن الهدر والمخالفات التي يذكرها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية الى النيابة وعليها تنفيذ الحلول والمقترحات التي فيها مصلحة البلد والمواطن واعادة صياغة وتعديل في منح الدعم للمواطنين والقطاع الخاص بحيث يستثنى ذوو الدخل المحدود والمتوسط وتعديل التركيبة السكانية التي تستنفد موارد الدولة من كهرباء وماء وصحة وتعليم وسكن وطرق وغيرها والبدء في سياسة رواتب جديدة مثل البديل الستراتيجي.
من جانبه يرفض رئيس مكاتب العمالة الوافدة في اتحاد عمال الكويت عبدالرحمن الغانم فكرة رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والتعليم والصحة عن العمالة الوافدة قائلا: ان هذه الاقتراحات تمييز عنصري واضح, لافتا الى ان مجرد البحث في هذه المواضيع يوثر على سمعة الكويت لدى المنظمات الدولية خصوصا مثل هذه الاجراءات تثير الانتقادات ضد الكويت التي لم تقم منذ بداية عهدها باجراءات ضغط على العمالة الوافدة.
ولفت الغانم الى ان هذه الامور ان تحققت ستكون لها تبعات سلبية اخرى على المواطنين انفسهم لان المدارس الخاصة يتعلم فيها ابناء العمالة الوافدة, وعندما يشعر الوافد بالتضييق سيعيش بمفرده مع العزاب, وفي هذه الحالة سيتأثر القطاع العقاري الاستثماري بالسلب الذي لا يشغله سوى الاسر الوافدة.
واشار الى ضرورة ان تكون القرارات اكثر منطقية وتوازنا مستغربا في الوقت ذاته من التضييق على الوافدين حتى في المستشفيات الحكومية مطالبا ان تكون هناك نظرة انصاف وعدل لكل من يعيش على ارض الكويت.
اما الكاتب الصحافي احمد الصراف فيقول: ان رفع دعم البنزين والكهرباء والمياه وغيرها من الامور الاخرى يجب ان تسبقها دراسات قبل تأييد او رفض ذلك ولكن في كل الاحوال يجب ان تكون هناك عدالة بحيث يتم رفع الدعم عن الوافدين والمواطنين, وان يكون المواطن نفسه قدوة للوافد.
ويرى سمير السيد أن رفع دعم الكهرباء ووقود السيارات عن العمالة الوافدة يضر الشريحة الاكبر من الوافدين اصحاب الدخل الضعيف لأن معظم العمالة الوافدة في البلاد يتراوح دخلها ما بين 150 الى 300 دينار شهريا كما أن الوافد يدفع التأمين الصحى سنويا بنحو 50 ديناراً ولا يمكن ان يتحمل اكثر من ذلك في ظل ارتفاع الاسعار.
وترى ام محمد أن المدارس الخاصة سترفع العام المقبل الرسوم الدراسية والوافد عندما يذهب للمستوصف يدفع ديناراً وفي المستشفى يدفع دينارين ومع تجديد الاقامة سنويا يدفع 10 دنانير لكل فرد من اولاده طابعاً لوزارة الداخلية ويدفع الاب الوافد 50 دينارا سنويا كتأمين صحي ويدفع لزوجته 40 دينارا ويدفع لكل طفل 30 دينارا ومع هذا هناك علاج لايتوفر إلا للمواطنين فقط وعندما يرزق بالطفل الثالث يدفع رسوم اقامة 200 دينار, وعندما تزداد رواتب المواطنين ترتفع الاسعار بشكل جنوني ويتحمل الوافد هذه الزيادة, لافتة إلى أن رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والبنزين سوف يزيد في ضغوط الحياة المادية على المواطنين والوافدين.
وذكر محمد عامر أن الوافد ينفق كل مايحصل عليه من راتب داخل الكويت فضلا عن أن الكثير من الوافدين يستدينون من زملائهم نهاية الشهر, ومعظم الوافدين يعيشون في الكويت من اجل العيش في عمل ثابت فقط, ولكن عندما تزداد الضغوط عليهم اكثر من ذلك سوف يتجهون الى دول اخرى او يعودون الى بلادهم الاصلية.
اكدت فعاليات سياسية وعمالية ان رفع الدعم عن الخدمات التي يستفيد منها محدودو الدخل والوافدون سيزيد من الضغط على هذه الفئات ويصيبها بضرر بالغ في ظل تدني الرواتب وارتفاع الاسعار, مما يجعلها غير قادرة على تحمل اي اعباء اخرى.وقالوا وبحسب جريدة“السياسة” ان حل مشكلة العجز المالي تكون من خلال تنفيذ توصيات الاصلاح, خصوصا ان محدودي الدخل لديهم ما يكفيهم من اعباء, في حين أن الوافدين يدفعون رسوما عديدة سنويا ما بين تأمين صحي ورسوم للهجرة ومصاريف المدارس وغيرها من الأمور الاخرى.
وحذروا ايضا من ان رفع الدعم او فرض الضرائب سيؤديان الى اجبار الكثير من الوافدين على ترحيل اسرهم الى بلادهم تخفيفا للاعباء مما سيؤثر على السوق العقاري والمدارس الخاصة, بالاضافة الى ركود سوق السلع الغذائية والاستهلاكية وفي ما يلي التفاصيل: يقول مستشار التنظيم والادارة د. عبدالله العبدالجادر ان هناك تناقضا بين الحديث عن عجز في الميزانية والمطالبة برفع الدعم عن المواطنين محدودي الدخل والوافدين لان اساس المشكلة ان هناك هدرا ماليا واضحا من قبل الحكومة ليس في الباب الأول ولكن من خلال الملايين التي تخسرها الحكومة في المناقصات والعقود التي لم تنفذ وتكبد الدولة خسائر مالية كبيرة كما حدث في مشكلة “الداو كيميكال” والكثير من الأمور الاخرى.
واضاف د. العبدالجادر ان تقارير ديوان المحاسبة توضح تماما مدى الخلل الحكومي في الهدر المالي, لذلك فان رفع الدعم عن المواطن والوافد يتطلب اولا ان تكون الحكومة جادة في ترشيد الاستهلاك لان السلطة التنفيذية اذا حافظت هي على المال العام لن تكون بحاجة وقتها لرفع الدعم.
وذكر ان عدم ملاحقة تجار الاقامات بالشكل الحازم يعد نوعا من هدر المال العام لان كثرة العمالة الهامشية التي دخلت البلاد بصورة غير شرعية من الطبيعي انها سوف تستنفد الموارد التي تدعمها الدولة, لافتا الى انه مع تعديل التركيبة السكانية في البلاد خصوصا ان هذا المطلب تكرر كثيرا منذ ايام المغفور له الشيخ جابر الاحمد حتى نحافظ على العمالة الوافدة المنتجة من جانب وفي الوقت نفسه نخفف الهدر المالي على الدعم.
ولفت د. عبدالجادر الى ان هناك الكثير من التوقعات بعجز مالي حكومي خلال العشرين سنة المقبلة, بحيث سوف لا تستطيع الدولة دفع رواتب ولا تقديم دعم وطرح الكثير من الحلول والمقترحات بدءا من لجنة الاصلاح الاقتصادي والفريق الاستشاري الذي اختاره سمو الأمير وتقارير طوني بلير وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي لم تنفذ لان هناك من يصدها ويدخلها ويحفظها في الادراج وهم المفسدون والراشون, واذا كانت الحكومة جادة في حل الازمة المالية المقبلة في ميزانية الدولة عليها بتطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بتنفيذ احكام وقواعد الميزانية السنوية وعليها احالة المسؤول عن الهدر والمخالفات التي يذكرها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية الى النيابة وعليها تنفيذ الحلول والمقترحات التي فيها مصلحة البلد والمواطن واعادة صياغة وتعديل في منح الدعم للمواطنين والقطاع الخاص بحيث يستثنى ذوو الدخل المحدود والمتوسط وتعديل التركيبة السكانية التي تستنفد موارد الدولة من كهرباء وماء وصحة وتعليم وسكن وطرق وغيرها والبدء في سياسة رواتب جديدة مثل البديل الستراتيجي.
من جانبه يرفض رئيس مكاتب العمالة الوافدة في اتحاد عمال الكويت عبدالرحمن الغانم فكرة رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والتعليم والصحة عن العمالة الوافدة قائلا: ان هذه الاقتراحات تمييز عنصري واضح, لافتا الى ان مجرد البحث في هذه المواضيع يوثر على سمعة الكويت لدى المنظمات الدولية خصوصا مثل هذه الاجراءات تثير الانتقادات ضد الكويت التي لم تقم منذ بداية عهدها باجراءات ضغط على العمالة الوافدة.
ولفت الغانم الى ان هذه الامور ان تحققت ستكون لها تبعات سلبية اخرى على المواطنين انفسهم لان المدارس الخاصة يتعلم فيها ابناء العمالة الوافدة, وعندما يشعر الوافد بالتضييق سيعيش بمفرده مع العزاب, وفي هذه الحالة سيتأثر القطاع العقاري الاستثماري بالسلب الذي لا يشغله سوى الاسر الوافدة.
واشار الى ضرورة ان تكون القرارات اكثر منطقية وتوازنا مستغربا في الوقت ذاته من التضييق على الوافدين حتى في المستشفيات الحكومية مطالبا ان تكون هناك نظرة انصاف وعدل لكل من يعيش على ارض الكويت.
اما الكاتب الصحافي احمد الصراف فيقول: ان رفع دعم البنزين والكهرباء والمياه وغيرها من الامور الاخرى يجب ان تسبقها دراسات قبل تأييد او رفض ذلك ولكن في كل الاحوال يجب ان تكون هناك عدالة بحيث يتم رفع الدعم عن الوافدين والمواطنين, وان يكون المواطن نفسه قدوة للوافد.
ويرى سمير السيد أن رفع دعم الكهرباء ووقود السيارات عن العمالة الوافدة يضر الشريحة الاكبر من الوافدين اصحاب الدخل الضعيف لأن معظم العمالة الوافدة في البلاد يتراوح دخلها ما بين 150 الى 300 دينار شهريا كما أن الوافد يدفع التأمين الصحى سنويا بنحو 50 ديناراً ولا يمكن ان يتحمل اكثر من ذلك في ظل ارتفاع الاسعار.
وترى ام محمد أن المدارس الخاصة سترفع العام المقبل الرسوم الدراسية والوافد عندما يذهب للمستوصف يدفع ديناراً وفي المستشفى يدفع دينارين ومع تجديد الاقامة سنويا يدفع 10 دنانير لكل فرد من اولاده طابعاً لوزارة الداخلية ويدفع الاب الوافد 50 دينارا سنويا كتأمين صحي ويدفع لزوجته 40 دينارا ويدفع لكل طفل 30 دينارا ومع هذا هناك علاج لايتوفر إلا للمواطنين فقط وعندما يرزق بالطفل الثالث يدفع رسوم اقامة 200 دينار, وعندما تزداد رواتب المواطنين ترتفع الاسعار بشكل جنوني ويتحمل الوافد هذه الزيادة, لافتة إلى أن رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والبنزين سوف يزيد في ضغوط الحياة المادية على المواطنين والوافدين.
وذكر محمد عامر أن الوافد ينفق كل مايحصل عليه من راتب داخل الكويت فضلا عن أن الكثير من الوافدين يستدينون من زملائهم نهاية الشهر, ومعظم الوافدين يعيشون في الكويت من اجل العيش في عمل ثابت فقط, ولكن عندما تزداد الضغوط عليهم اكثر من ذلك سوف يتجهون الى دول اخرى او يعودون الى بلادهم الاصلية.