darsh
08-05-2014, 03:39
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيما يلي النص الكامل للبيان الصادر عن لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي:
أفاد البيان بأن البيانات التي توافرت باجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق خلال شهر أبريل قد أشارت إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الشهور الأخيرة كما أظهرت بيانات سوق العمل المزيد من التحسن ولكن بالرغم من انخفاض معدلات البطالة إلا أنها لا تزال مرتفعة، ويلاحظ ارتفاع إنفاق الأسر بشكلٍ متوسط بالإضافة إلى عودة زيادة استثمارات الأعمال. وأضاف البيان بأن معدلات التضخم لا تزال دون الهدف المحدد لها على المدى البعيد بينما استقرت توقعات التضخم على المدى البعيد.
وأشارت اللجنة إلى أنها تسعى إلى تحقيق أفضل مستويات التوظيف واستقرار الأسعار، وتتوقع أنه في ظل السياسة النقدية الملائمة سوف يستمر النشاط الاقنصادي في التعافي بوتيرة متوسطة فضلًا عن تحسن سوق العمل بشكلٍ تدريجي. ومن ناحية أخرى، ترى اللجنة وجود مخاطر تحف بالتطلعات الاقتصادية إلا أن مخاطر سوق العمل تبدو متزنة، وأقرت بأن معدلات التضخم لا تزال دون الهدف المحدد لها عند 2%، الأمر الذي يمثل مخاطر على الأداء الاقتصادي ولكنها تراقب تطورات معدلات التضخم من كثب وتحرص على بلوغها الهدف على المدى المتوسط.
وقد اتخذت اللجنة قرارًا بخفض برنامج التيسير النقدي بمقدار 10 مليار دولار إضافية، لتصبح قيمة الأصول المدعومة بالرهن العقاري 15 مليار دولار شهريًا بدلًا من 20 مليار دولار، وتصبح قيمة السندات طويلة المدى 20 مليار دولار بدلًا من 25 مليار دولار. الجدير بالذكر أن حيازة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من السندات طويلة الأجل يجدر به الحفظ على ضغوط الجانب الهابط على العائدات طويلة المدى ودعم سوق الرهن العقاري والمساعدة في تسهيل الأوضاع المالية، الأمر الذي يدعم قوة النشاط الاقتصادي ووصول معدلات التضخم إلى 2%.
وقالت اللجنة أنها سوف تراقب البيانات القادمة وسوف تستمر في شراء السندات والأصول المدعومة بالرهن العقاري وسوف تستخدم الأدوات المناسبة حتى يتحسن سوق العمل في ضوء استقرار الأسعار، وفي حالة دعم البيانات القادمة توقعات اللجنة المتعلقة بتحسن سوق العمل وارتفاع معدلات التضخم فسوف تستمر في خفض برنامج شراء الأصول خلال اجتماعاتها القادمة حيث أن عمليات الخفض منوطة بالبيانات وتطلعات اللجنة لسوق العمل والتضخم. وفي حالة بدء الاستغناء عن السياسة التسهيلية فسوف يتم اتخاذ نهج يتماشى مع أهداف التضخم والتوظيف طويلة المدى، وتتوقع اللجنة أنه في حالة ما بعد وصول معدلات التوظيف والتضخم إلى أهدافها فمن المحتمل أن يتم الإبقاء على سعر الفائدة على ودائع الاحتياطي الفيدرالي دون المستويات الطبيعية لبعضًا من الوقت
فيما يلي النص الكامل للبيان الصادر عن لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي:
أفاد البيان بأن البيانات التي توافرت باجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق خلال شهر أبريل قد أشارت إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الشهور الأخيرة كما أظهرت بيانات سوق العمل المزيد من التحسن ولكن بالرغم من انخفاض معدلات البطالة إلا أنها لا تزال مرتفعة، ويلاحظ ارتفاع إنفاق الأسر بشكلٍ متوسط بالإضافة إلى عودة زيادة استثمارات الأعمال. وأضاف البيان بأن معدلات التضخم لا تزال دون الهدف المحدد لها على المدى البعيد بينما استقرت توقعات التضخم على المدى البعيد.
وأشارت اللجنة إلى أنها تسعى إلى تحقيق أفضل مستويات التوظيف واستقرار الأسعار، وتتوقع أنه في ظل السياسة النقدية الملائمة سوف يستمر النشاط الاقنصادي في التعافي بوتيرة متوسطة فضلًا عن تحسن سوق العمل بشكلٍ تدريجي. ومن ناحية أخرى، ترى اللجنة وجود مخاطر تحف بالتطلعات الاقتصادية إلا أن مخاطر سوق العمل تبدو متزنة، وأقرت بأن معدلات التضخم لا تزال دون الهدف المحدد لها عند 2%، الأمر الذي يمثل مخاطر على الأداء الاقتصادي ولكنها تراقب تطورات معدلات التضخم من كثب وتحرص على بلوغها الهدف على المدى المتوسط.
وقد اتخذت اللجنة قرارًا بخفض برنامج التيسير النقدي بمقدار 10 مليار دولار إضافية، لتصبح قيمة الأصول المدعومة بالرهن العقاري 15 مليار دولار شهريًا بدلًا من 20 مليار دولار، وتصبح قيمة السندات طويلة المدى 20 مليار دولار بدلًا من 25 مليار دولار. الجدير بالذكر أن حيازة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من السندات طويلة الأجل يجدر به الحفظ على ضغوط الجانب الهابط على العائدات طويلة المدى ودعم سوق الرهن العقاري والمساعدة في تسهيل الأوضاع المالية، الأمر الذي يدعم قوة النشاط الاقتصادي ووصول معدلات التضخم إلى 2%.
وقالت اللجنة أنها سوف تراقب البيانات القادمة وسوف تستمر في شراء السندات والأصول المدعومة بالرهن العقاري وسوف تستخدم الأدوات المناسبة حتى يتحسن سوق العمل في ضوء استقرار الأسعار، وفي حالة دعم البيانات القادمة توقعات اللجنة المتعلقة بتحسن سوق العمل وارتفاع معدلات التضخم فسوف تستمر في خفض برنامج شراء الأصول خلال اجتماعاتها القادمة حيث أن عمليات الخفض منوطة بالبيانات وتطلعات اللجنة لسوق العمل والتضخم. وفي حالة بدء الاستغناء عن السياسة التسهيلية فسوف يتم اتخاذ نهج يتماشى مع أهداف التضخم والتوظيف طويلة المدى، وتتوقع اللجنة أنه في حالة ما بعد وصول معدلات التوظيف والتضخم إلى أهدافها فمن المحتمل أن يتم الإبقاء على سعر الفائدة على ودائع الاحتياطي الفيدرالي دون المستويات الطبيعية لبعضًا من الوقت