darsh
08-05-2014, 04:53
السلام عليكم
يظهر استطلاع للرأي حول العملاء المحتملين، أجرته شركة دبليو تي أس أيه لإدارة الأصول، المتخصصة في إدارة الثروات الخاصة للأثرياء في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتخذ من سويسرا مقرا لها، وجود زيادة كبيرة في عدد الاستفسارات التي تتلقاها الشركة، والتي تعكس تنامي استعداد الأسر الثرية في المنطقة لنقل جانب كبير من أصولهم للخارج، وهو مؤشر على احتمال خروج كمية كبيرة من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة من المنطقة التي تواجه غموضا حقيقيا.
ويقول عبد الله مهدي من شركة «دبليو تي أس أيه» لإدارة الأصول: «نشهد إقبالا ملحوظا على حلول إدارة الثروات الخاصة من منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة. ومن المحتمل أن نشهد موجة جديدة من تدفقات رؤوس الأموال القادمة من الخارج بحثا عن بيئات استثمارية امنة مثل سويسرا».
وأضاف مهدي بحسب "القبس" : «لدينا طفرة في الطلب على خدمات الحفظ والحراسة والمنتجات المهيكلة والمعدة خصيصا لتناسب احتياجات العملاء. ونتوقع نسبة نمو كبيرة خلال العام الحالي، ونعتقد أن سويسرا تملك ميزات تنافسية كبيرة بالمقارنة مع المناطق الأخرى، بفضل الأسعار التنافسية والعوائد المالية الكبيرة، وتنوع المنتجات والحلول الاستثمارية المتاحة».
وتابع مهدي: «سيواصل مديرو الأصول المستقلون ركوب موجة الازدهار في أسواق منطقة الشرق الأوسط، لان المستثمرين في المنطقة يعتبرون مديري الأصول المستقلين غير منحازين وغير مرتبطين بمؤسسة مالية بعينها، مما يمكنهم من توزيع تخصيص الأصول بطريقة تتسم بالتماسك والانسجام، وخفض تكلفة الحراسة والحفظ والمعاملات المالية وزيادة العوائد للمستثمرين».
وتسهم مجموعة من العوامل الايجابية مثل السرية المصرفية، والاستقرار السياسي، والنظام الاقتصادي الليبرالي في زيادة جاذبية سويسرا باعتبارها ملاذا آمنا مثاليا للثروات الخاصة ورؤوس الأموال المتدفقة من منطقة الشرق الأوسط بحثا عن الأمان. وتشير الإحصاءات إلى أن سويسرا تصدرت في عام 2013، مراكز إدارة الثروات الخاصة في العالم، وبلغ مجموع الأصول والثروات الخاصة المدارة في سويسرا 2.3 تريليون دولار، بنسبة %26 من إجمالي الثروات الخاصة المدارة في الخارج على مستوى العالم.
وتشهد سويسرا التي تعد اكبر مركز مالي عالمي عابر للحدود، زيادة سنوية متوالية في حجم الأصول والثروات الخاصة المتدفقة من منطقة الشرق الأوسط، نتيجة للتطورات السياسية التي تشهدها عددا من دول المنطقة مثل مصر وليبيا والعراق وتونس ولبنان وسوريا، وعدة دول أخرى.
ووفقا لدراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية bcg، نمت الثروات الخاصة على مستوى العالم في عام 2013 بنسبة %14.6، لتصل إلى 152 تريليون دولار، وحققت منطقة الشرق الأوسط وافريقيا نسب نمو ثنائية الأرقام. ويرجع النمو في الثروات الخاصة على مستوى العالم بصفة أساسية، إلى العوائد على الأصول الموجودة بالفعل، ويقول خبراء الاستثمار ان هيكل توزيع الأصول تغير باتجاه تخصيص حصة اكبر للاستثمار في الأسهم، حيث سجلت الثروات الموجودة في صورة أسهم نسبة نمو بلغت %28، وبلغت نسبة الزيادة في الأموال المستثمرة في السندات %4.1، في حين جاء النقد والإيداعات المصرفية في مرتبة متأخرة بنسبة %8.8.
ومن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة على مستوى العالم معدل نمو سنوي مركب يصل إلى %5.4 خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 198.2 تريليون دولار بنهاية عام 2018. ومن المتوقع أيضا أن ينمو حجم الثروات التي تدار في الخارج (الاوفشور) بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ في المتوسط %6.8، لتصل إلى 12.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018.
ويتوقع الخبراء أن يواصل نموذج الثروات الخاصة التي تدار عبر مراكز الاوفشور في الخارج الازدهار خلال السنوات المقبلة، لان عملاء خدمات إدارة الثروات الخاصة، وبصفة خاصة الشريحة التي تملك ثروات كبيرة منهم، يوظفون الفوائد التفضيلية التي توفرها لهم مراكز الاوفشور، بطريقة تمكنهم من تنمية ثرواتهم، وتشمل قائمة الفوائد التفضيلية الأمن، وتوافر المنتجات الاستثمارية المبتكرة، ووجود خبراء محترفين في الأدوات الاستثمارية ومتخصصين لإدارة العلاقات مع العملاء بصورة مباشرة.
ووفقا لدراسة مجموعة بوسطن الاستشارية، نمت الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بنسبة %11.6 لتصل إلى 5.2 تريليونات دولار في عام 2013، بالرغم من التوترات القائمة بسبب ثورات الربيع العربي والصراع في سوريا.
وترجع الأسباب الرئيسية وراء تنامي الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا إلى زيادة معدلات الادخار وارتفاع معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي في الدول الغنية بالنفط مثل المملكة العربية السعودية (%13.4)، والكويت (%13.6)، والإمارات (%912.8).
ومن المتوقع أن يصل متوسط معدل النمو السنوي المركب في حجم الثروات الخاصة في المنطقة إلى %6.5 لتصل إلى 7.2 تريليونات دولار بحلول عام 2018. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الثروات المستثمرة في صورة أسهم زاد بنسبة %30.5 عبر الأسواق الإقليمية الكبرى مقابل %6.4 للسندات، و%5.7 للنقد والإيداعات.
يظهر استطلاع للرأي حول العملاء المحتملين، أجرته شركة دبليو تي أس أيه لإدارة الأصول، المتخصصة في إدارة الثروات الخاصة للأثرياء في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتخذ من سويسرا مقرا لها، وجود زيادة كبيرة في عدد الاستفسارات التي تتلقاها الشركة، والتي تعكس تنامي استعداد الأسر الثرية في المنطقة لنقل جانب كبير من أصولهم للخارج، وهو مؤشر على احتمال خروج كمية كبيرة من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة من المنطقة التي تواجه غموضا حقيقيا.
ويقول عبد الله مهدي من شركة «دبليو تي أس أيه» لإدارة الأصول: «نشهد إقبالا ملحوظا على حلول إدارة الثروات الخاصة من منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة. ومن المحتمل أن نشهد موجة جديدة من تدفقات رؤوس الأموال القادمة من الخارج بحثا عن بيئات استثمارية امنة مثل سويسرا».
وأضاف مهدي بحسب "القبس" : «لدينا طفرة في الطلب على خدمات الحفظ والحراسة والمنتجات المهيكلة والمعدة خصيصا لتناسب احتياجات العملاء. ونتوقع نسبة نمو كبيرة خلال العام الحالي، ونعتقد أن سويسرا تملك ميزات تنافسية كبيرة بالمقارنة مع المناطق الأخرى، بفضل الأسعار التنافسية والعوائد المالية الكبيرة، وتنوع المنتجات والحلول الاستثمارية المتاحة».
وتابع مهدي: «سيواصل مديرو الأصول المستقلون ركوب موجة الازدهار في أسواق منطقة الشرق الأوسط، لان المستثمرين في المنطقة يعتبرون مديري الأصول المستقلين غير منحازين وغير مرتبطين بمؤسسة مالية بعينها، مما يمكنهم من توزيع تخصيص الأصول بطريقة تتسم بالتماسك والانسجام، وخفض تكلفة الحراسة والحفظ والمعاملات المالية وزيادة العوائد للمستثمرين».
وتسهم مجموعة من العوامل الايجابية مثل السرية المصرفية، والاستقرار السياسي، والنظام الاقتصادي الليبرالي في زيادة جاذبية سويسرا باعتبارها ملاذا آمنا مثاليا للثروات الخاصة ورؤوس الأموال المتدفقة من منطقة الشرق الأوسط بحثا عن الأمان. وتشير الإحصاءات إلى أن سويسرا تصدرت في عام 2013، مراكز إدارة الثروات الخاصة في العالم، وبلغ مجموع الأصول والثروات الخاصة المدارة في سويسرا 2.3 تريليون دولار، بنسبة %26 من إجمالي الثروات الخاصة المدارة في الخارج على مستوى العالم.
وتشهد سويسرا التي تعد اكبر مركز مالي عالمي عابر للحدود، زيادة سنوية متوالية في حجم الأصول والثروات الخاصة المتدفقة من منطقة الشرق الأوسط، نتيجة للتطورات السياسية التي تشهدها عددا من دول المنطقة مثل مصر وليبيا والعراق وتونس ولبنان وسوريا، وعدة دول أخرى.
ووفقا لدراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية bcg، نمت الثروات الخاصة على مستوى العالم في عام 2013 بنسبة %14.6، لتصل إلى 152 تريليون دولار، وحققت منطقة الشرق الأوسط وافريقيا نسب نمو ثنائية الأرقام. ويرجع النمو في الثروات الخاصة على مستوى العالم بصفة أساسية، إلى العوائد على الأصول الموجودة بالفعل، ويقول خبراء الاستثمار ان هيكل توزيع الأصول تغير باتجاه تخصيص حصة اكبر للاستثمار في الأسهم، حيث سجلت الثروات الموجودة في صورة أسهم نسبة نمو بلغت %28، وبلغت نسبة الزيادة في الأموال المستثمرة في السندات %4.1، في حين جاء النقد والإيداعات المصرفية في مرتبة متأخرة بنسبة %8.8.
ومن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة على مستوى العالم معدل نمو سنوي مركب يصل إلى %5.4 خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 198.2 تريليون دولار بنهاية عام 2018. ومن المتوقع أيضا أن ينمو حجم الثروات التي تدار في الخارج (الاوفشور) بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ في المتوسط %6.8، لتصل إلى 12.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018.
ويتوقع الخبراء أن يواصل نموذج الثروات الخاصة التي تدار عبر مراكز الاوفشور في الخارج الازدهار خلال السنوات المقبلة، لان عملاء خدمات إدارة الثروات الخاصة، وبصفة خاصة الشريحة التي تملك ثروات كبيرة منهم، يوظفون الفوائد التفضيلية التي توفرها لهم مراكز الاوفشور، بطريقة تمكنهم من تنمية ثرواتهم، وتشمل قائمة الفوائد التفضيلية الأمن، وتوافر المنتجات الاستثمارية المبتكرة، ووجود خبراء محترفين في الأدوات الاستثمارية ومتخصصين لإدارة العلاقات مع العملاء بصورة مباشرة.
ووفقا لدراسة مجموعة بوسطن الاستشارية، نمت الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بنسبة %11.6 لتصل إلى 5.2 تريليونات دولار في عام 2013، بالرغم من التوترات القائمة بسبب ثورات الربيع العربي والصراع في سوريا.
وترجع الأسباب الرئيسية وراء تنامي الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا إلى زيادة معدلات الادخار وارتفاع معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي في الدول الغنية بالنفط مثل المملكة العربية السعودية (%13.4)، والكويت (%13.6)، والإمارات (%912.8).
ومن المتوقع أن يصل متوسط معدل النمو السنوي المركب في حجم الثروات الخاصة في المنطقة إلى %6.5 لتصل إلى 7.2 تريليونات دولار بحلول عام 2018. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الثروات المستثمرة في صورة أسهم زاد بنسبة %30.5 عبر الأسواق الإقليمية الكبرى مقابل %6.4 للسندات، و%5.7 للنقد والإيداعات.