darsh
08-06-2014, 12:44
السلام عليكم
قالت شركة الوطني للاستثمار في أحدث تقاريرها حول حركة الأسواق العالمية ان شهر يوليو الماضي شهد أداءً متبايناً للأسواق العالمية. حيث تعرضت الأسواق الأوروبية لأكبر انخفاض مع اتجاه الصراع في أوكرانيا الى الأسوأ، في حين ظهرت مجدداً مخاوف حدوث انكماش في المنطقة بعد أرقام التضخم التي ظهرت مؤخراً. وعلى الرغم من الأخبار الايجابية من التعافي القوي في الولايات المتحدة في الربع الثاني، تفاعلت الأسواق هناك سلبياً مع توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في وقت أقرب عما كان متوقعاً.
من ناحية أخرى، وبحسب التقرير الذي نشرته النهار، فقد انتعشت الأسواق العالمية الأخرى بفعل الأرقام الجيدة من الولايات المتحدة والصين. في الوقت نفسه، تعافت أسواق المنطقة من الانخفاض الذي شهدته في شهر يونيو مسجلةً أداءً قوياً جداً هذا الشهر. فقد ارتفعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9.1 في المئة و8.8 في المئة على التوالي.
وقد قادت الأسواق في قطر والامارات العربية المتحدة الارتفاع بفعل تعافيها من التصحيح الذي شهدته عقب التحديث الذي أجرته شركة msci لمؤشراتها الشهر الماضي. في الوقت نفسه، كان السوق السعودي بين الأسواق التي حققت أداءً أفضل في شهر يوليو مدفوعاً بالأخبار عن السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأسهم السعودية مباشرةً اعتباراً من النصف الأول من عام 2015.
بينما انخفضت الأسواق الأوروبية بنسبة 3.9 في المئة في شهر يوليو مع استمرار الأزمة في أوكرانيا في الالقاء بظلالها على الاتجاه العام وسط مخاوف من ان التعافي الضعيف قد يجر المنطقة الى الانكماش. وقد تباطأ التضخم في أوروبا الى 0.4 في المئة على أساس سنوي في شهر يوليو من 0.5 في المئة في الشهر الماضي، وهي أدنى قيمة له منذ الأزمة المالية. وارتفع الانتاج الصناعي بمعدل أبطأ في شهر مايو حيث ارتفع بالكاد بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي بعد ان سجل 1.4 في المئة في الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، لم تتأثر الأسواق كثيراً بخبر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في أوروبا وخبر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ارتفاعاً حاداً الى 54.4 في شهر يوليو. وانخفضت الأسواق الأميركية بنسبة 1.2 في المئة، وعلى الرغم من ان الاقتصاد يظهر علامات التحسن، الا ان المستثمرين كانوا قلقين من ان ذلك سيؤدي الى ارتفاعات في أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعاً على الرغم من تكرار الموقف الهادئ من رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي السيدة يلين. وقد جاء أول تقدير أميركي لنمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني عند 4.0 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التقديرات. وقد استمر اقتصاد الولايات المتحدة في خلق الوظائف وان كان بمعدل أبطأ بلغ 209,000 في شهر يوليو مقارنةً بالشهر السابق حيث بلغ 288,000. وقد ارتفع معدل البطالة حيث بلغ 6.2 في المئة في شهر يوليو مقارنة بمعدل 6.1 في المئة في شهر يونيو، على الرغم من ان ذلك يرجع بنسبة كبيرة الى عودة العمال الى سوق العمل، وهو ما لا يعتبر علامة سلبية بحد ذاته.
من ناحية أخرى، ظل سوق الاسكان ضعيفاً. فعلى الرغم من ان بيانات مبيعات المنازل الحالية جاءت أفضل من المتوقع في شهر يونيو، مسجلةً زيادة بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي، مقابل توقعات بزيادتها بنسبة 2.0 في المئة على أساس سنوي، الا ان النمو تراجع على أساس سنوي بواقع 230 نقطة أساسية، في حين تراجعت أيضاً أسعار المنازل من 5.9 في المئة على أساس سنوي الى 5.5 في المئة.
ارتفعت الأسواق الناشئة وأسواق البرازيل وروسيا والهند والصين (bric) بنسبة 2.0 في المئة و3.2 في المئة على التوالي مدفوعة بالتعافي في الولايات المتحدة والمؤشرات الأفضل الناتجة من الصين والتي خففت بعض المخاوف بشأن التباطؤ بالاقتصاد الصيني اذ حقق نمواً أسرع من المتوقع في الربع الثاني من عام 2014. فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي في الصين بمعدل أسرع من 7.4 في المئة الى 7.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني. ويأتي معدل النمو متماشياً مع المعدل المستهدف. وفي حين ان المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في القطاعات الأخرى بخلاف التصنيع قد انخفض في الصين الى أدنى مستوى في ستة أشهر في شهر يوليو، مدفوعاً بنسبة كبيرة بالتباطؤ في سوق العقارات، الا ان مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع قد حقق نمواً بأعلى معدل له في أكثر من عامين من 51.0 الى 51.7 في شهر يوليو.
ارتفعت الأسواق الآسيوية بنسبة 2.3 في المئة في شهر يونيو، متجاوبةً بذلك بشكل ايجابي مع الأرقام الجيدة المحققة في الولايات المتحدة والصين. وعوضت هذه الأخبار السلبية من اليابان، حيث خفّض بنك اليابان توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي الى 1.0 في المئة على أساس سنوي من 1.1 في المئة على أساس سنوي اذ من المتوقع ان يكون للضرائب تأثيراً سلبياً أقوى مما كان متوقعاً على الطلب المحلي.
كما تظل نظرتنا المستقبلية لأسواق المنطقة ايجابية على المدى البعيد. وبرأينا ان الأرباح الجيدة للشركات والنشاط الاقتصادي القوي مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، والطلب المحلي القوي، والانفاق الحكومي على البنية التحتية، والنمو في ائتمان القطاع الخاص سوف يعزز الاتجاه العام لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنه سيدعم اتجاه الأسواق نحو الارتفاع.
قالت شركة الوطني للاستثمار في أحدث تقاريرها حول حركة الأسواق العالمية ان شهر يوليو الماضي شهد أداءً متبايناً للأسواق العالمية. حيث تعرضت الأسواق الأوروبية لأكبر انخفاض مع اتجاه الصراع في أوكرانيا الى الأسوأ، في حين ظهرت مجدداً مخاوف حدوث انكماش في المنطقة بعد أرقام التضخم التي ظهرت مؤخراً. وعلى الرغم من الأخبار الايجابية من التعافي القوي في الولايات المتحدة في الربع الثاني، تفاعلت الأسواق هناك سلبياً مع توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في وقت أقرب عما كان متوقعاً.
من ناحية أخرى، وبحسب التقرير الذي نشرته النهار، فقد انتعشت الأسواق العالمية الأخرى بفعل الأرقام الجيدة من الولايات المتحدة والصين. في الوقت نفسه، تعافت أسواق المنطقة من الانخفاض الذي شهدته في شهر يونيو مسجلةً أداءً قوياً جداً هذا الشهر. فقد ارتفعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9.1 في المئة و8.8 في المئة على التوالي.
وقد قادت الأسواق في قطر والامارات العربية المتحدة الارتفاع بفعل تعافيها من التصحيح الذي شهدته عقب التحديث الذي أجرته شركة msci لمؤشراتها الشهر الماضي. في الوقت نفسه، كان السوق السعودي بين الأسواق التي حققت أداءً أفضل في شهر يوليو مدفوعاً بالأخبار عن السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأسهم السعودية مباشرةً اعتباراً من النصف الأول من عام 2015.
بينما انخفضت الأسواق الأوروبية بنسبة 3.9 في المئة في شهر يوليو مع استمرار الأزمة في أوكرانيا في الالقاء بظلالها على الاتجاه العام وسط مخاوف من ان التعافي الضعيف قد يجر المنطقة الى الانكماش. وقد تباطأ التضخم في أوروبا الى 0.4 في المئة على أساس سنوي في شهر يوليو من 0.5 في المئة في الشهر الماضي، وهي أدنى قيمة له منذ الأزمة المالية. وارتفع الانتاج الصناعي بمعدل أبطأ في شهر مايو حيث ارتفع بالكاد بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي بعد ان سجل 1.4 في المئة في الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، لم تتأثر الأسواق كثيراً بخبر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في أوروبا وخبر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ارتفاعاً حاداً الى 54.4 في شهر يوليو. وانخفضت الأسواق الأميركية بنسبة 1.2 في المئة، وعلى الرغم من ان الاقتصاد يظهر علامات التحسن، الا ان المستثمرين كانوا قلقين من ان ذلك سيؤدي الى ارتفاعات في أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعاً على الرغم من تكرار الموقف الهادئ من رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي السيدة يلين. وقد جاء أول تقدير أميركي لنمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني عند 4.0 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التقديرات. وقد استمر اقتصاد الولايات المتحدة في خلق الوظائف وان كان بمعدل أبطأ بلغ 209,000 في شهر يوليو مقارنةً بالشهر السابق حيث بلغ 288,000. وقد ارتفع معدل البطالة حيث بلغ 6.2 في المئة في شهر يوليو مقارنة بمعدل 6.1 في المئة في شهر يونيو، على الرغم من ان ذلك يرجع بنسبة كبيرة الى عودة العمال الى سوق العمل، وهو ما لا يعتبر علامة سلبية بحد ذاته.
من ناحية أخرى، ظل سوق الاسكان ضعيفاً. فعلى الرغم من ان بيانات مبيعات المنازل الحالية جاءت أفضل من المتوقع في شهر يونيو، مسجلةً زيادة بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي، مقابل توقعات بزيادتها بنسبة 2.0 في المئة على أساس سنوي، الا ان النمو تراجع على أساس سنوي بواقع 230 نقطة أساسية، في حين تراجعت أيضاً أسعار المنازل من 5.9 في المئة على أساس سنوي الى 5.5 في المئة.
ارتفعت الأسواق الناشئة وأسواق البرازيل وروسيا والهند والصين (bric) بنسبة 2.0 في المئة و3.2 في المئة على التوالي مدفوعة بالتعافي في الولايات المتحدة والمؤشرات الأفضل الناتجة من الصين والتي خففت بعض المخاوف بشأن التباطؤ بالاقتصاد الصيني اذ حقق نمواً أسرع من المتوقع في الربع الثاني من عام 2014. فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي في الصين بمعدل أسرع من 7.4 في المئة الى 7.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني. ويأتي معدل النمو متماشياً مع المعدل المستهدف. وفي حين ان المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في القطاعات الأخرى بخلاف التصنيع قد انخفض في الصين الى أدنى مستوى في ستة أشهر في شهر يوليو، مدفوعاً بنسبة كبيرة بالتباطؤ في سوق العقارات، الا ان مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع قد حقق نمواً بأعلى معدل له في أكثر من عامين من 51.0 الى 51.7 في شهر يوليو.
ارتفعت الأسواق الآسيوية بنسبة 2.3 في المئة في شهر يونيو، متجاوبةً بذلك بشكل ايجابي مع الأرقام الجيدة المحققة في الولايات المتحدة والصين. وعوضت هذه الأخبار السلبية من اليابان، حيث خفّض بنك اليابان توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي الى 1.0 في المئة على أساس سنوي من 1.1 في المئة على أساس سنوي اذ من المتوقع ان يكون للضرائب تأثيراً سلبياً أقوى مما كان متوقعاً على الطلب المحلي.
كما تظل نظرتنا المستقبلية لأسواق المنطقة ايجابية على المدى البعيد. وبرأينا ان الأرباح الجيدة للشركات والنشاط الاقتصادي القوي مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، والطلب المحلي القوي، والانفاق الحكومي على البنية التحتية، والنمو في ائتمان القطاع الخاص سوف يعزز الاتجاه العام لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنه سيدعم اتجاه الأسواق نحو الارتفاع.