darsh
08-08-2014, 00:00
السلام عليكم
قال الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاربعاء ان الاقتصاد الروسي "أوشك على التوقف" نتيجة للعقوبات الامريكية والاوروبية وان اوكرانيا لديها ما يكفي من السلاح لمحاربة الانفصاليين في شرق البلاد.بحسب رويترز
وسئل عما اذا كانت الولايات المتحدة تعيد النظر في ارسال مساعدات فتاكة الي اوكرانيا بسبب احتشاد قوات روسية على حدودها فاشار اوباما الي ان الجيش الروسي أكبر بكثير من جيش اوكرانيا.وقال انه حتى الان فان اوكرانيا تواجه انفصاليين لا يمكنهم مجاراة الجيش الاوكراني.واضاف قائلا "إذا بدأت ترى غزوا لروسيا فمن البديهي ان ذلك سيكون مسألة مختلفة. حتى الان نحن لم نصل الي ذلك الحد.
ويذكر أن اشارت تقارير صحفية إلى أن الاقتصاد العالمي ربما يدخل في مخاطر الانزلاق إلى "حرب نفطية" بعد أن هبطت أسعار النفط إلى ما دون مستوى الــ100 دولار، حيث يسود الاعتقاد على نطاق ضيق بأن الدول الغربية قد تسعى إلى خفض أسعار الذهب الأسود في إطار التشديد على روسيا التي تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج النفط. وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن مثل هذه الصراعات تدفع في العادة أسعار البترول إلى الارتفاع، إلا أن الغريب في الوقت الحالي هو الهبوط الذي تتعرض له أسعار النفط، والذي يأتي على أغلب التقديرات مدفوعاً ببيانات من الولايات المتحدة التي تريد تشديد العقوبات على روسيا.بحسب جريدة الوطن
وبحسب الموازنة العامة للعام 2014 في روسيا فإن إيرادات النفط تشكل 40% من إيرادات البلاد، إلا أن الموازنة تقوم على أساس متوسط سعري للبرميل الواحد بواقع 104 دولارات، ما يعني أن استمرار هبوط الأسعار إلى ما دون الـ100 دولار لمدة طويلة سيمثل عقوبة إضافية على روسيا.ومع توسع الصراع فإن موسكو تحتاج إلى خطط طوارئ خصوصا أن التوقعات تشير إلى ضغوط سوف تمارس على الأسواق من أجل خفض الأسعار لنحو 70 دولاراً للبرميل خلال السنوات القادمة.
ومع تصاعد وتيرة الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا بين روسيا وأكرانيا، فإن الصراع النفطي بين الغرب وروسيا مهدد هو الآخر بالتصاعد، كما قد تلجأ موسكو إلى إعادة هيكلة التحالفات وتطلق عالماً جديداً من الدول المنتجة للنفط، من دول البريكس، والتي تستحوذ على نصف الإنتاج العالمي.
وفي حال نجحت الدول المناوئة لموسكو في خفض أسعار النفط إلى مستويات السبعين دولاراً، فإن هذا سيكلف الخزينة الروسية ما لا يقل عن 20 مليار دولار، أو 5 بالمئة، من إيرادات الموازنة سنوياً، والتي تترجم إلى نحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
قال الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاربعاء ان الاقتصاد الروسي "أوشك على التوقف" نتيجة للعقوبات الامريكية والاوروبية وان اوكرانيا لديها ما يكفي من السلاح لمحاربة الانفصاليين في شرق البلاد.بحسب رويترز
وسئل عما اذا كانت الولايات المتحدة تعيد النظر في ارسال مساعدات فتاكة الي اوكرانيا بسبب احتشاد قوات روسية على حدودها فاشار اوباما الي ان الجيش الروسي أكبر بكثير من جيش اوكرانيا.وقال انه حتى الان فان اوكرانيا تواجه انفصاليين لا يمكنهم مجاراة الجيش الاوكراني.واضاف قائلا "إذا بدأت ترى غزوا لروسيا فمن البديهي ان ذلك سيكون مسألة مختلفة. حتى الان نحن لم نصل الي ذلك الحد.
ويذكر أن اشارت تقارير صحفية إلى أن الاقتصاد العالمي ربما يدخل في مخاطر الانزلاق إلى "حرب نفطية" بعد أن هبطت أسعار النفط إلى ما دون مستوى الــ100 دولار، حيث يسود الاعتقاد على نطاق ضيق بأن الدول الغربية قد تسعى إلى خفض أسعار الذهب الأسود في إطار التشديد على روسيا التي تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج النفط. وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن مثل هذه الصراعات تدفع في العادة أسعار البترول إلى الارتفاع، إلا أن الغريب في الوقت الحالي هو الهبوط الذي تتعرض له أسعار النفط، والذي يأتي على أغلب التقديرات مدفوعاً ببيانات من الولايات المتحدة التي تريد تشديد العقوبات على روسيا.بحسب جريدة الوطن
وبحسب الموازنة العامة للعام 2014 في روسيا فإن إيرادات النفط تشكل 40% من إيرادات البلاد، إلا أن الموازنة تقوم على أساس متوسط سعري للبرميل الواحد بواقع 104 دولارات، ما يعني أن استمرار هبوط الأسعار إلى ما دون الـ100 دولار لمدة طويلة سيمثل عقوبة إضافية على روسيا.ومع توسع الصراع فإن موسكو تحتاج إلى خطط طوارئ خصوصا أن التوقعات تشير إلى ضغوط سوف تمارس على الأسواق من أجل خفض الأسعار لنحو 70 دولاراً للبرميل خلال السنوات القادمة.
ومع تصاعد وتيرة الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا بين روسيا وأكرانيا، فإن الصراع النفطي بين الغرب وروسيا مهدد هو الآخر بالتصاعد، كما قد تلجأ موسكو إلى إعادة هيكلة التحالفات وتطلق عالماً جديداً من الدول المنتجة للنفط، من دول البريكس، والتي تستحوذ على نصف الإنتاج العالمي.
وفي حال نجحت الدول المناوئة لموسكو في خفض أسعار النفط إلى مستويات السبعين دولاراً، فإن هذا سيكلف الخزينة الروسية ما لا يقل عن 20 مليار دولار، أو 5 بالمئة، من إيرادات الموازنة سنوياً، والتي تترجم إلى نحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.