darsh
08-11-2014, 16:45
السلام عليكم
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى إجتماعاً مساء أمس ناقش خلاله عدد من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين و ضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الادارية فيما يخص التمويل العقارى.
سعياً لوضع إطار قانونى ينظم نشـاط الشركات التى تقدم أنشطة تمثل تأميناً صحياً وما يرتبط بها من شركات تقدم خدمات إدارة رعاية صحية ويقنن أوضاعها بما يتناسـب وطبيعة هذا النشـاط الذى يختلف فى العديد من أحكامـه عما هو منظـم بأحكـام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط ، وافق المجلس على مشروع تعديلات فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة بإعتبارها شركات تمارس نشاط مرتبط بنشاط التأمين فى فرع التأمين الطبى ، ومن جانب آخر بإعتبارها شركات تمارس نشاط مالى غير مصرفى. بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة بما يعزز من الخدمة المؤداة للمواطنين المتعاملين مع تلك الشركات. وهو تنظيم قانونى لا علاقة له بنشاط التأمين الصحى الاجتماعى الذى تقدمه الدولة ولا يرتبط به.
وأوضح شريف سامى أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبى لكل من شركات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو تلك الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها ، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبى المتخصصة وكذا على الشركات التى تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ، و تضمن المشروع نصوصاً لتوفيق أوضاع الشركات التى تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية. وراعى التشريع التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقاً للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلاً وفقاً للتطور فى النشاط.
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى إجتماعاً مساء أمس ناقش خلاله عدد من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين و ضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الادارية فيما يخص التمويل العقارى.
سعياً لوضع إطار قانونى ينظم نشـاط الشركات التى تقدم أنشطة تمثل تأميناً صحياً وما يرتبط بها من شركات تقدم خدمات إدارة رعاية صحية ويقنن أوضاعها بما يتناسـب وطبيعة هذا النشـاط الذى يختلف فى العديد من أحكامـه عما هو منظـم بأحكـام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط ، وافق المجلس على مشروع تعديلات فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة بإعتبارها شركات تمارس نشاط مرتبط بنشاط التأمين فى فرع التأمين الطبى ، ومن جانب آخر بإعتبارها شركات تمارس نشاط مالى غير مصرفى. بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة بما يعزز من الخدمة المؤداة للمواطنين المتعاملين مع تلك الشركات. وهو تنظيم قانونى لا علاقة له بنشاط التأمين الصحى الاجتماعى الذى تقدمه الدولة ولا يرتبط به.
وأوضح شريف سامى أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبى لكل من شركات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو تلك الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها ، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبى المتخصصة وكذا على الشركات التى تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ، و تضمن المشروع نصوصاً لتوفيق أوضاع الشركات التى تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية. وراعى التشريع التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقاً للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلاً وفقاً للتطور فى النشاط.