darsh
08-11-2014, 17:16
السلام عليكم
عقدت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار اجتماعاً بعد ظهر أمس الأحد، برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وبحضور وزير البترول ومحافظى الجيزة وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر ونائب محافظ القاهرة وقيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والكيانات الحكومية المعنية، فضلاً عن الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وكلٍ من رئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية.
صرح بذلك المستشار محفوظ صابر وزير العدل، مشيراً إلى أن اللجنة قد قامت بمناقشة جميع الموضوعات المعروضة عليها، كما طرحت توصيات ووضعت حلولاً حاسمة للنزاع فى كافة الموضوعات التى نظرتها وعددها 22 موضوعاً، والتى شملت مشكلاتٍ تتعلق بمشروعات استثمارية فى مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الموارد المائية والرى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن موضوعات محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء والوادى الجديد.
ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التى أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء فى جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارٍ بشأنها، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقد حرص المستشار محفوظ صابر وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية على توجيه التحية للحاضرين من السيد وزير البترول والمحافظين لحرصهم البالغ على المشاركة فى اجتماعات المجموعة، وهو ما يثرى المناقشات الموسعة التى تسبق صدور التوصيات المناسبة، كما أكد وزير العدل على ضرورة انعقاد اجتماعات المجموعة الوزارية بشكلٍ دورى بواقع مرتين شهرياً، وذلك فى إطار حرص الدولة على مصالح المستثمرين وسعياً لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.. على أن يشارك فى حضور الاجتماعات السادة الوزراء والمحافظين.. وكذا بحضور كلٍ من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبعض ممثلى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة أطراف المنازعات المعروضة.
هذا وقد أكد المستشار وزير العدل أن جميع المناقشات والتوصيات والحلول التى اتخذتها اللجنة تعكس توجه وعزم الدولة والحكومة المصرية على حل مشاكل الاستثمار والمستثمرين، وإزالة أية عقبات ونزاعات من شأنها الحد من الانطلاق المنشود لعجلة الاستثمار والتنمية فى البلاد خلال المرحلة الراهنة، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ومضاعفة الاستثمارات المحلية، حتى يتسنى للمستثمرين التمتع بمزايا الاستثمار والتسهيلات التى تعمل الحكومة على توفيرها، سعياً منها لإتاحة المناخ المواتى للاستثمار فى مصر.
عقدت المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار اجتماعاً بعد ظهر أمس الأحد، برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وبحضور وزير البترول ومحافظى الجيزة وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر ونائب محافظ القاهرة وقيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والكيانات الحكومية المعنية، فضلاً عن الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وكلٍ من رئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية.
صرح بذلك المستشار محفوظ صابر وزير العدل، مشيراً إلى أن اللجنة قد قامت بمناقشة جميع الموضوعات المعروضة عليها، كما طرحت توصيات ووضعت حلولاً حاسمة للنزاع فى كافة الموضوعات التى نظرتها وعددها 22 موضوعاً، والتى شملت مشكلاتٍ تتعلق بمشروعات استثمارية فى مجال عمل ونشاط كلٍ من وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الموارد المائية والرى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن موضوعات محل نزاع بين المستثمرين ومحافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء والوادى الجديد.
ومن المقرر أن يتم عرض التوصيات التى أصدرتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال اجتماعها على مجلس الوزراء فى جلسة قادمة، وذلك من أجل إصدار المجلس قرارٍ بشأنها، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقد حرص المستشار محفوظ صابر وزير العدل ورئيس اللجنة الوزارية على توجيه التحية للحاضرين من السيد وزير البترول والمحافظين لحرصهم البالغ على المشاركة فى اجتماعات المجموعة، وهو ما يثرى المناقشات الموسعة التى تسبق صدور التوصيات المناسبة، كما أكد وزير العدل على ضرورة انعقاد اجتماعات المجموعة الوزارية بشكلٍ دورى بواقع مرتين شهرياً، وذلك فى إطار حرص الدولة على مصالح المستثمرين وسعياً لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.. على أن يشارك فى حضور الاجتماعات السادة الوزراء والمحافظين.. وكذا بحضور كلٍ من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبعض ممثلى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة أطراف المنازعات المعروضة.
هذا وقد أكد المستشار وزير العدل أن جميع المناقشات والتوصيات والحلول التى اتخذتها اللجنة تعكس توجه وعزم الدولة والحكومة المصرية على حل مشاكل الاستثمار والمستثمرين، وإزالة أية عقبات ونزاعات من شأنها الحد من الانطلاق المنشود لعجلة الاستثمار والتنمية فى البلاد خلال المرحلة الراهنة، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ومضاعفة الاستثمارات المحلية، حتى يتسنى للمستثمرين التمتع بمزايا الاستثمار والتسهيلات التى تعمل الحكومة على توفيرها، سعياً منها لإتاحة المناخ المواتى للاستثمار فى مصر.