darsh
08-11-2014, 17:38
السلام عليكم
هددت إسرائيل بشطب 68 شركة مصرية من الشركات العاملة ضمن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «كويز»، بسبب مشاكل فواتير واردات المكوّن الإسرائيلى.
وكشف مصدر موثوق فى أوساط المصدّرين إلى أمريكا بنظام الكويز أن هناك مشكلة كبرى لدى المصدّرين المصريين بسبب طلب «تل أبيب» شراء بضائع إسرائيلية «مكوّن محلى» بأثر رجعى نتيجة وجود مخالفات لدى الشركة الإسرائيلية المورّدة.
وقال المصدر، الذى رفض نشر اسمه لـ«الوطن»، إن هناك خلافات داخلية بين الشركات الإسرائيلية، نتج عنها قيام إسرائيل بشطب إحدى الشركات المورّدة للخامات.
وأضاف: «هذا الشطب تبعه مطالبة إسرائيل للشركات المصرية التى حصلت على بضائع منها بإعادة شراء مكونات جديدة بفواتير جديدة حتى تتمكن من التصدير إلى أمريكا دون جمارك، وهو طلب قد يكبّد المصدّرين المصريين حوالى مليارى دولار».
وأوضح المصدر أن 68 مصنعاً مصرياً مهددة بالتوقف عن التصدير إلى أمريكا نتيجة الطلب الإسرائيلى، ما سيكبد الصادرات المصرية خسائر باهظة، منتقداً ما اعتبره «تقاعساً» من جانب وزارة الصناعة المصرية و«رضوخاً» للمطالب الإسرائيلية. وحصلت «الوطن» على منشور صادر من وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة يحمل رقم 59 بتاريخ 28 أكتوبر 2013 موجهاً للمصدّرين المصريين جاء فيه: «بناء على طلب الجانب الإسرائيلى ووفقاً لنتائج التحقيقات التى أجراها يتم استبعاد كافة الفواتير الصادرة من الشركة الإسرائيلية (A.APolitiv) بدءاً من 1 يناير 2013».
كما نص على أنه «تقوم الشركات المصرية التى استخدمت فواتير شركة A.APolitiv بشراء بضاعة جديدة بنفس قيمه الفواتير التى تم استبعادها، وذلك بمهلة حتى نهاية الربع الثانى من 2014»، والتى انتهت يوليو الماضى.
ويسمح بروتوكول الكويز بدخول الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات إلى السوق الأمريكية شريطة أن تتضمن مكوناً إسرائيلياً لا يقل عن 10.5%.
هددت إسرائيل بشطب 68 شركة مصرية من الشركات العاملة ضمن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «كويز»، بسبب مشاكل فواتير واردات المكوّن الإسرائيلى.
وكشف مصدر موثوق فى أوساط المصدّرين إلى أمريكا بنظام الكويز أن هناك مشكلة كبرى لدى المصدّرين المصريين بسبب طلب «تل أبيب» شراء بضائع إسرائيلية «مكوّن محلى» بأثر رجعى نتيجة وجود مخالفات لدى الشركة الإسرائيلية المورّدة.
وقال المصدر، الذى رفض نشر اسمه لـ«الوطن»، إن هناك خلافات داخلية بين الشركات الإسرائيلية، نتج عنها قيام إسرائيل بشطب إحدى الشركات المورّدة للخامات.
وأضاف: «هذا الشطب تبعه مطالبة إسرائيل للشركات المصرية التى حصلت على بضائع منها بإعادة شراء مكونات جديدة بفواتير جديدة حتى تتمكن من التصدير إلى أمريكا دون جمارك، وهو طلب قد يكبّد المصدّرين المصريين حوالى مليارى دولار».
وأوضح المصدر أن 68 مصنعاً مصرياً مهددة بالتوقف عن التصدير إلى أمريكا نتيجة الطلب الإسرائيلى، ما سيكبد الصادرات المصرية خسائر باهظة، منتقداً ما اعتبره «تقاعساً» من جانب وزارة الصناعة المصرية و«رضوخاً» للمطالب الإسرائيلية. وحصلت «الوطن» على منشور صادر من وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة يحمل رقم 59 بتاريخ 28 أكتوبر 2013 موجهاً للمصدّرين المصريين جاء فيه: «بناء على طلب الجانب الإسرائيلى ووفقاً لنتائج التحقيقات التى أجراها يتم استبعاد كافة الفواتير الصادرة من الشركة الإسرائيلية (A.APolitiv) بدءاً من 1 يناير 2013».
كما نص على أنه «تقوم الشركات المصرية التى استخدمت فواتير شركة A.APolitiv بشراء بضاعة جديدة بنفس قيمه الفواتير التى تم استبعادها، وذلك بمهلة حتى نهاية الربع الثانى من 2014»، والتى انتهت يوليو الماضى.
ويسمح بروتوكول الكويز بدخول الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات إلى السوق الأمريكية شريطة أن تتضمن مكوناً إسرائيلياً لا يقل عن 10.5%.