darsh
08-11-2014, 17:43
السلام عليكم
إنتقد د. محمد فؤاد أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم و الآداب قرار رفع سعر الفائدة الذي أتخذه البنك المركزي مؤخراً واصفا القرار أنه جاء قبل أوانه.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض ليصل إلى ٩،٢٥٪ للإيداع و ١٠،٢٥٪ للإقراض.
و أشار فؤاد، وفقا لبيان صحفي تلقي "مباشر" نسخه منه، أن البنك المركزي اعتمد فى قراره بشكل كامل على محاولة امتصاص السيولة الموجودة بالأسواق بغرض تخفيف معدلات التضخم الناجمة عن ارتفاع سعر الطاقة معقبا أن هذه خطوة إستباقية لا فائدة منها لأن ارتفاع الأسعار المتوقع لا يصاحبه زيادة في الدخل حيث أنه مرتبط فقط بزيادة سعر الطاقة وليس ناجم عن زيادة النمو الاقتصادي. وكانت الحكومة قد خفضت دعم الطاقة بنحو ٤١ مليار جنيه، ليكون بحدود ١٠٠ مليار جنيه.
وأضاف فؤاد أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة سيدفع الاقتصاد إلى الركود النسبي، حيث تقل معدلات الاستثمار ويتراجع الطلب على القروض ما يهبط بمعدلات النمو المتوقعة.
وحذر فؤاد من أن المتضرر الأكبر من هذا القرار هو الحكومة نفسها لأنها أكبر المقترضين.
وبلغت ديون مصر المحلية ١،٧ ترليون جنيه بنهاية شهر مارس ٢٠١٤ منه ٨٥٪ مستحق على الحكومة. ومع رفع سعر الفائدة في البنوك، سيرتفع العائد على الديون، مما يزيد من عبئ الاستدانة ويرفع القيمة المخصصة في الموازنة لسداد فوائد وأقساط الدين، مما يترتب عليه رفع العجز المتوقع في الموازنة.
و قدر فؤاد أن العجز الناجم عن إرتفاع سعر الفائدة إلي ٢٥ مليار جنيه، أي أنه يلتهم جزء كبير من الذي تم توفيره من بند دعم الطاقة متسائلاً: كيف يقوم المركزي برفع سعر الفائدة في وقت تتحدث فيه الدولة عن إقامة المشاريع الكبرى مثل مشروع قناة السويس الذي كشف عنه الستار مؤخراً.
إنتقد د. محمد فؤاد أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم و الآداب قرار رفع سعر الفائدة الذي أتخذه البنك المركزي مؤخراً واصفا القرار أنه جاء قبل أوانه.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض ليصل إلى ٩،٢٥٪ للإيداع و ١٠،٢٥٪ للإقراض.
و أشار فؤاد، وفقا لبيان صحفي تلقي "مباشر" نسخه منه، أن البنك المركزي اعتمد فى قراره بشكل كامل على محاولة امتصاص السيولة الموجودة بالأسواق بغرض تخفيف معدلات التضخم الناجمة عن ارتفاع سعر الطاقة معقبا أن هذه خطوة إستباقية لا فائدة منها لأن ارتفاع الأسعار المتوقع لا يصاحبه زيادة في الدخل حيث أنه مرتبط فقط بزيادة سعر الطاقة وليس ناجم عن زيادة النمو الاقتصادي. وكانت الحكومة قد خفضت دعم الطاقة بنحو ٤١ مليار جنيه، ليكون بحدود ١٠٠ مليار جنيه.
وأضاف فؤاد أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة سيدفع الاقتصاد إلى الركود النسبي، حيث تقل معدلات الاستثمار ويتراجع الطلب على القروض ما يهبط بمعدلات النمو المتوقعة.
وحذر فؤاد من أن المتضرر الأكبر من هذا القرار هو الحكومة نفسها لأنها أكبر المقترضين.
وبلغت ديون مصر المحلية ١،٧ ترليون جنيه بنهاية شهر مارس ٢٠١٤ منه ٨٥٪ مستحق على الحكومة. ومع رفع سعر الفائدة في البنوك، سيرتفع العائد على الديون، مما يزيد من عبئ الاستدانة ويرفع القيمة المخصصة في الموازنة لسداد فوائد وأقساط الدين، مما يترتب عليه رفع العجز المتوقع في الموازنة.
و قدر فؤاد أن العجز الناجم عن إرتفاع سعر الفائدة إلي ٢٥ مليار جنيه، أي أنه يلتهم جزء كبير من الذي تم توفيره من بند دعم الطاقة متسائلاً: كيف يقوم المركزي برفع سعر الفائدة في وقت تتحدث فيه الدولة عن إقامة المشاريع الكبرى مثل مشروع قناة السويس الذي كشف عنه الستار مؤخراً.