darsh
08-11-2014, 17:53
السلام عليكم
قال تقرير أعدتة وحدة الأبحاث ببنك «qnb» بأن التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي فى الوقت الحالي يرجع إلى الانكماش المؤقت في الاقتصاد الأميركي والنمو البطيء في منطقة اليورو وفي الصين وفي الأسواق الناشئة خلال الربع الأول.
غير أن كلا من الاقتصاد الأميركي والصيني شهدا انتعاشا خلال الربع الثاني. ورغم هذه العوامل المؤقتة، فإن التباطؤ المستمر في الاستثمارات العالمية يعكس تزايد الشكوك حول تأثير الرفع الحتمي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة. مستقبلا، من المرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر ما لم تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار. أسباب الضعف وأوضح التقرير أن نمو الاقتصاد العالمي كان أضعف من المنتظر في الربع الأول من سنة 2014، ويرجع ذلك لعدد من العوامل: أولا، سجل الاقتصاد الأميركي أكبر انكماش له منذ الربع الثاني لسنة 2009 بنسبة –%2.1 بسبب فائض المخزون والطقس البارد على نحو غير معتاد.
وذكر التقرير الذي حصلت عليه "مباشر" رغم أن هذا الانكماش تم عكسه خلال الربع الثاني من 2014 إلى نسبة نمو %4.0، إلا أن نمو الاقتصاد الأميركي خلال النصف الأول من السنة بشكل عام كان ضعيفا بنسبة %0.9 وذلك بسبب ضعف الإنفاق على الاستثمار.
مستقبلا، نتوقع ألا يتجاوز نمو الاقتصاد الأميركي نسبة %1.0 إلى %1.5 لسنة 2014 ككل، حيث إن التوقعات بخصوص الرفع الحتمي لأسعار الفائدة على المدى القصير تؤثر سلبيا على شعور المستثمرين. ثانيا، بالكاد تخطى النمو في منطقة اليورو حاجز الرقم الإيجابي بنسبة %0.2 حيث قوبل النشاط الاقتصادي القوي في ألمانيا وإسبانيا بانعدام النمو تقريبا في فرنسا وإيطاليا (انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة qnb بتاريخ 25 مايو 2014).
كما أن الأزمة في أوكرانيا قد زادت من مخاطر هبوط اقتصاد منطقة اليورو نظرا لاعتمادها على الغاز الروسي. لذلك، نتوقع ألا يتعدى النمو في منطقة اليورو نسبة %1.0 خلال سنة 2014. ثالثا، كان النمو في الصين إلى حد ما أقل من المنتظر بنسبة %7.4 خلال الربع الأول، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص إثر تشديد السياسة النقدية المحلية في النصف الثاني من سنة 2013. بالمقابل، نفذت الحكومة حزمة أخرى من التحفيزات ضمت إعفاءات ضريبية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنفاق في البنية التحتية.
وأدى هذا الأمر إلى استقرار النمو بنسبة %7.5 خلال الربع الثاني وفقا للهدف الذي وضعته السلطات للسنة ككل. ونتوقع تحقيق هذا الهدف نظرا لقوة الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة كما جرى سنة 2013. لكن يُتوقع أن يستمر تباطؤ استهلاك القطاع الخاص والاستثمارات. رابعا، استمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة إثر إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نيته خفض برنامج مشتريات الأصول (التيسير الكمي) في مايو 2013 وما ترتب عنه من تشديد في السياسة المالية. فقد توقف النمو تقريبا في البرازيل بنسبة %0.2 خلال الربع الأول بسبب تشديد السياسة المالية وحالة الغموض السياسي.
أما في الهند، فإن الإنفاق على الانتخابات عزز مؤقتا من معدل النمو في الربع الأول، لكن حكومة نارندا مودي تواجه تحديات بنيوية كبيرة لإعادة زخم النمو في الهند، وينطبق الأمر نفسه على إدارة جوكوي في إندونيسيا.
وانكمش اقتصاد كل من روسيا وجنوب إفريقيا في الربع الأول بسبب الأزمة الأوكرانية بالنسبة لروسيا والنزاعات العمالية في جنوب إفريقيا. بشكل عام، نتوقع أن يكون نمو الأسواق الناشئة ضعيفا سنة 2014 بنسبة %3.0 بسبب التأثير السلبي لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية على قرارات الاستثمار. غموض وبالنظر للأمام، فإن الغموض حول توقيت رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية ستستمر في التأثير بقوة على آفاق الاقتصاد العالمي. ويرجع تباطؤ الاستثمارات العالمية بشكل جزئي إلى نهاية برنامج التيسير الكمي حيث إن الأموال الرخيصة جدا أدت إلى تدفق كبير لرؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتكوين أصول محفوفة بالمخاطر.
قال تقرير أعدتة وحدة الأبحاث ببنك «qnb» بأن التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي فى الوقت الحالي يرجع إلى الانكماش المؤقت في الاقتصاد الأميركي والنمو البطيء في منطقة اليورو وفي الصين وفي الأسواق الناشئة خلال الربع الأول.
غير أن كلا من الاقتصاد الأميركي والصيني شهدا انتعاشا خلال الربع الثاني. ورغم هذه العوامل المؤقتة، فإن التباطؤ المستمر في الاستثمارات العالمية يعكس تزايد الشكوك حول تأثير الرفع الحتمي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة. مستقبلا، من المرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعثر ما لم تنقشع هذه الغيوم من أفق الاستثمار. أسباب الضعف وأوضح التقرير أن نمو الاقتصاد العالمي كان أضعف من المنتظر في الربع الأول من سنة 2014، ويرجع ذلك لعدد من العوامل: أولا، سجل الاقتصاد الأميركي أكبر انكماش له منذ الربع الثاني لسنة 2009 بنسبة –%2.1 بسبب فائض المخزون والطقس البارد على نحو غير معتاد.
وذكر التقرير الذي حصلت عليه "مباشر" رغم أن هذا الانكماش تم عكسه خلال الربع الثاني من 2014 إلى نسبة نمو %4.0، إلا أن نمو الاقتصاد الأميركي خلال النصف الأول من السنة بشكل عام كان ضعيفا بنسبة %0.9 وذلك بسبب ضعف الإنفاق على الاستثمار.
مستقبلا، نتوقع ألا يتجاوز نمو الاقتصاد الأميركي نسبة %1.0 إلى %1.5 لسنة 2014 ككل، حيث إن التوقعات بخصوص الرفع الحتمي لأسعار الفائدة على المدى القصير تؤثر سلبيا على شعور المستثمرين. ثانيا، بالكاد تخطى النمو في منطقة اليورو حاجز الرقم الإيجابي بنسبة %0.2 حيث قوبل النشاط الاقتصادي القوي في ألمانيا وإسبانيا بانعدام النمو تقريبا في فرنسا وإيطاليا (انظر التحليل الاقتصادي لمجموعة qnb بتاريخ 25 مايو 2014).
كما أن الأزمة في أوكرانيا قد زادت من مخاطر هبوط اقتصاد منطقة اليورو نظرا لاعتمادها على الغاز الروسي. لذلك، نتوقع ألا يتعدى النمو في منطقة اليورو نسبة %1.0 خلال سنة 2014. ثالثا، كان النمو في الصين إلى حد ما أقل من المنتظر بنسبة %7.4 خلال الربع الأول، وذلك بسبب تباطؤ الاستهلاك الخاص إثر تشديد السياسة النقدية المحلية في النصف الثاني من سنة 2013. بالمقابل، نفذت الحكومة حزمة أخرى من التحفيزات ضمت إعفاءات ضريبية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنفاق في البنية التحتية.
وأدى هذا الأمر إلى استقرار النمو بنسبة %7.5 خلال الربع الثاني وفقا للهدف الذي وضعته السلطات للسنة ككل. ونتوقع تحقيق هذا الهدف نظرا لقوة الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة كما جرى سنة 2013. لكن يُتوقع أن يستمر تباطؤ استهلاك القطاع الخاص والاستثمارات. رابعا، استمر تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة إثر إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نيته خفض برنامج مشتريات الأصول (التيسير الكمي) في مايو 2013 وما ترتب عنه من تشديد في السياسة المالية. فقد توقف النمو تقريبا في البرازيل بنسبة %0.2 خلال الربع الأول بسبب تشديد السياسة المالية وحالة الغموض السياسي.
أما في الهند، فإن الإنفاق على الانتخابات عزز مؤقتا من معدل النمو في الربع الأول، لكن حكومة نارندا مودي تواجه تحديات بنيوية كبيرة لإعادة زخم النمو في الهند، وينطبق الأمر نفسه على إدارة جوكوي في إندونيسيا.
وانكمش اقتصاد كل من روسيا وجنوب إفريقيا في الربع الأول بسبب الأزمة الأوكرانية بالنسبة لروسيا والنزاعات العمالية في جنوب إفريقيا. بشكل عام، نتوقع أن يكون نمو الأسواق الناشئة ضعيفا سنة 2014 بنسبة %3.0 بسبب التأثير السلبي لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية على قرارات الاستثمار. غموض وبالنظر للأمام، فإن الغموض حول توقيت رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية ستستمر في التأثير بقوة على آفاق الاقتصاد العالمي. ويرجع تباطؤ الاستثمارات العالمية بشكل جزئي إلى نهاية برنامج التيسير الكمي حيث إن الأموال الرخيصة جدا أدت إلى تدفق كبير لرؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة وتكوين أصول محفوفة بالمخاطر.