darsh
08-11-2014, 18:00
السلام عليكم
قدم محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، مقترحاً بإنشاء ثلاثة مشروعات خلال الفترة الحالية، لتأتى مع انطلاق مشروع قناة السويس الجديدة والتى ستساهم بشكل كبير فى إنجاز المشروع.
وأضاف البهى، أن المشروع الأول يتضمن إحياء مشروعات الهيئة العربية للتصنيع الخاصة بالمركبات والجرارات كما كان فى عهد الرئيس عبد الناصر، والذى بجوره سيساعد فى تنفيذ المشروع، نظرا لما سيحتاجه من جرارات وحفارات وغيرها من معدات ثقيلة تساعد فى إنجاز المشروع.
وأشار البهى إلى أن المشروع الثانى يتضمن إنشاء مدينة صناعية للمنتجات الغذائية المصنعة، والتى تصل مدد صلاحيتها أياما معدودة، لافتا إلى أن إنشاء ذلك المشروع بمنطقة محور قناة السويس سيساعد فى تسهيل تصدير تلك المنتجات إلى الأسواق الأفريقية المجاورة، مشيرا إلى أنه كلما اقتربت تلك المصانع بجوار الخطوط الملاحية فإن ذلك سيساعدها على غزو الأسواق الأفريقية والعربية والاستحواذ على نسب كبيرة من حجم الصادرات العالمية فى ذلك القطاع.
وأوضح البهى في تصريحات للمصري اليوم، أن المشروع الثالث يتضمن مدينة لصناعة الدواء تخضع لقانون خاص بعيدا عن سياسة التسعير التى تضعها وزارة الصحة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لابتكار الدواء، بالإضافة إلى وحدة بحوث الأدوية والتى ببدورها ستعلم على تعظيم القيمة المضافة للأدوية.
قدم محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، مقترحاً بإنشاء ثلاثة مشروعات خلال الفترة الحالية، لتأتى مع انطلاق مشروع قناة السويس الجديدة والتى ستساهم بشكل كبير فى إنجاز المشروع.
وأضاف البهى، أن المشروع الأول يتضمن إحياء مشروعات الهيئة العربية للتصنيع الخاصة بالمركبات والجرارات كما كان فى عهد الرئيس عبد الناصر، والذى بجوره سيساعد فى تنفيذ المشروع، نظرا لما سيحتاجه من جرارات وحفارات وغيرها من معدات ثقيلة تساعد فى إنجاز المشروع.
وأشار البهى إلى أن المشروع الثانى يتضمن إنشاء مدينة صناعية للمنتجات الغذائية المصنعة، والتى تصل مدد صلاحيتها أياما معدودة، لافتا إلى أن إنشاء ذلك المشروع بمنطقة محور قناة السويس سيساعد فى تسهيل تصدير تلك المنتجات إلى الأسواق الأفريقية المجاورة، مشيرا إلى أنه كلما اقتربت تلك المصانع بجوار الخطوط الملاحية فإن ذلك سيساعدها على غزو الأسواق الأفريقية والعربية والاستحواذ على نسب كبيرة من حجم الصادرات العالمية فى ذلك القطاع.
وأوضح البهى في تصريحات للمصري اليوم، أن المشروع الثالث يتضمن مدينة لصناعة الدواء تخضع لقانون خاص بعيدا عن سياسة التسعير التى تضعها وزارة الصحة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لابتكار الدواء، بالإضافة إلى وحدة بحوث الأدوية والتى ببدورها ستعلم على تعظيم القيمة المضافة للأدوية.