darsh
08-11-2014, 18:04
السلام عليكم
قالت الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار ان قرار لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاخير برفع سعري عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس لیصل الى 9.25% و10.25% على التوالي، ورفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة اساس لیصل الى 9.75% ، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة اساس لیصل الى 9.75% لايمكن وصفه سوي بأنة " جراءة اقتصادية " في وقت تشهد فية البلاد سلسلة من القرارات الاقتصادية الغير مسبوقة والتي يعلم كل المراقبين اثرها علي التضخم في وقت لم يهدأ في الشارع المصري اقتصاديا بعد ان هدأ سياسيا في ظل قيادته الجديدة ففي الوقت الراهن، وبعد مرور نحو ثلاث سنوات على ثورة يناير ها هم صانعو السياسات النقدية يجاهدون مرة أخرى من أجل العثور على الحلول المناسبة لارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والسلع وها هو التضخم يطل بوجهه مرة أخرى ووسط ركود اقتصادي واضح .
وأكدت الجمعية علي ان الأفكار بشأن الطريقة المثلى للسيطرة على الأسعار دون تقويض انتعاش الاقتصاد هي كثيرة. والنتيجة دوما معضلة بشأن السياسات التى يتعين على البنوك المركزية انتهاجها كون أي منها لا يملك الجواب السهل على ذلك، وربما حتى الجواب المؤاتي والمثير للبهجة نهائيا. وقد يتسبب رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم بمعضلة اقتصادية أخرى، بينما البقاء مسترخين حيال ضغوط الأسعار يهدد بالعودة الى معدلات التضخم المرتفعة التى شهدها الجيل السابق.ومع خشية البعض من أن التضخم يسير ربما على نمط السبعينات باتجاه الصعود المستمر، بينما يرى آخرون أن الارتفاعات الحالية في الأسعار تخفي الانكماش فان عمل البنوك المركزية قد خرج فجأة عن الطريق الذي يتبعه. وكل من الأمرين بحاجة الى علاج مؤلم. ولا يوجد بلد تسلط الضوء فيه على مخاطر السياسة بشكل صارخ أكثر من مصر حيث القوى الاقتصادية تمتزج مع معدلات تضخم متباينة للغاية كما ان معدل البطالة المرتفع ، يخلق ما يسميه الخبراء الاقتصاديون «فجوة في الانتاج» بين مستوى الانتاج وحجم ما يمكن للدولة أن تنتجه في ظل حالة التوظيف الكاملة لعمالتها و الذي يمنعها منه الركود الاقتصادي الممتد منذ سنوات .
وتري الجمعية انه بمراجعة عوامل التضخم المحلي فانه يجب الحذر من الاستهانة بالعوامل الداخلية فالإنفاق الحكومي على مشاريع خطة التنمية لم يأخذ مداه بعد. ومن المتوقع ارتفاع الطلب العام على السلع والخدمات بشكل كبير هذه السنة، خصوصا مع بدء تنفيذ جوانب كثيرة من خطة الحكومة للتنشيط الاقتصادي كما ان الإنفاق الاستثماري الذي تمارسه الحكومة يؤدي دون شك إلى تحفيز الطلب الخاص الي جانب عنصر انخفاض النشاط التصديري و ذلك بخلاف الزيادات السعرية الناتجة في الاساس عن تعديل سياسات الدعم للطاقة و السياسات الضريبية .لذلك فيبدو جليا أن معدلات التضخم تحت ضغوط عديدة خلال العام الجاري، مما سيحتم على السلطات النقدية اتخاذ إجراءات مناسبة للحد منها و أبرز هذه الإجراءات المتعارف عليها رفع الفائدة الأساسية، مما سيخلق مشكلة أخرى في قطاع شركات ما زال عبء الديون يثقل كاهله، وفي اقتصاد لازال في كبوته فبالفعل اصبح عامنا الجاري هو عام التحديات الاقتصادية .
قالت الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار ان قرار لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاخير برفع سعري عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس لیصل الى 9.25% و10.25% على التوالي، ورفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة اساس لیصل الى 9.75% ، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة اساس لیصل الى 9.75% لايمكن وصفه سوي بأنة " جراءة اقتصادية " في وقت تشهد فية البلاد سلسلة من القرارات الاقتصادية الغير مسبوقة والتي يعلم كل المراقبين اثرها علي التضخم في وقت لم يهدأ في الشارع المصري اقتصاديا بعد ان هدأ سياسيا في ظل قيادته الجديدة ففي الوقت الراهن، وبعد مرور نحو ثلاث سنوات على ثورة يناير ها هم صانعو السياسات النقدية يجاهدون مرة أخرى من أجل العثور على الحلول المناسبة لارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والسلع وها هو التضخم يطل بوجهه مرة أخرى ووسط ركود اقتصادي واضح .
وأكدت الجمعية علي ان الأفكار بشأن الطريقة المثلى للسيطرة على الأسعار دون تقويض انتعاش الاقتصاد هي كثيرة. والنتيجة دوما معضلة بشأن السياسات التى يتعين على البنوك المركزية انتهاجها كون أي منها لا يملك الجواب السهل على ذلك، وربما حتى الجواب المؤاتي والمثير للبهجة نهائيا. وقد يتسبب رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم بمعضلة اقتصادية أخرى، بينما البقاء مسترخين حيال ضغوط الأسعار يهدد بالعودة الى معدلات التضخم المرتفعة التى شهدها الجيل السابق.ومع خشية البعض من أن التضخم يسير ربما على نمط السبعينات باتجاه الصعود المستمر، بينما يرى آخرون أن الارتفاعات الحالية في الأسعار تخفي الانكماش فان عمل البنوك المركزية قد خرج فجأة عن الطريق الذي يتبعه. وكل من الأمرين بحاجة الى علاج مؤلم. ولا يوجد بلد تسلط الضوء فيه على مخاطر السياسة بشكل صارخ أكثر من مصر حيث القوى الاقتصادية تمتزج مع معدلات تضخم متباينة للغاية كما ان معدل البطالة المرتفع ، يخلق ما يسميه الخبراء الاقتصاديون «فجوة في الانتاج» بين مستوى الانتاج وحجم ما يمكن للدولة أن تنتجه في ظل حالة التوظيف الكاملة لعمالتها و الذي يمنعها منه الركود الاقتصادي الممتد منذ سنوات .
وتري الجمعية انه بمراجعة عوامل التضخم المحلي فانه يجب الحذر من الاستهانة بالعوامل الداخلية فالإنفاق الحكومي على مشاريع خطة التنمية لم يأخذ مداه بعد. ومن المتوقع ارتفاع الطلب العام على السلع والخدمات بشكل كبير هذه السنة، خصوصا مع بدء تنفيذ جوانب كثيرة من خطة الحكومة للتنشيط الاقتصادي كما ان الإنفاق الاستثماري الذي تمارسه الحكومة يؤدي دون شك إلى تحفيز الطلب الخاص الي جانب عنصر انخفاض النشاط التصديري و ذلك بخلاف الزيادات السعرية الناتجة في الاساس عن تعديل سياسات الدعم للطاقة و السياسات الضريبية .لذلك فيبدو جليا أن معدلات التضخم تحت ضغوط عديدة خلال العام الجاري، مما سيحتم على السلطات النقدية اتخاذ إجراءات مناسبة للحد منها و أبرز هذه الإجراءات المتعارف عليها رفع الفائدة الأساسية، مما سيخلق مشكلة أخرى في قطاع شركات ما زال عبء الديون يثقل كاهله، وفي اقتصاد لازال في كبوته فبالفعل اصبح عامنا الجاري هو عام التحديات الاقتصادية .