darsh
08-12-2014, 16:31
السلام عليكم
قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم أن نمو حجم أدوات الدين في مجلس التعاون الخليجي شهد انتعاشاً خلال الربع الثاني من العام 2014 بدعم من الارتفاع الذي شهدته إصدارات أدوات الدين في القطاع غير المالي. وقد تصدّرت الإمارات نشاط إصدارات أدوات الدين، حيث سجلت نشاطا قويا في القطاعين الخاص والعام. وقد استقرت العوائد على الديون السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على الرغم من التطورات الجيوسياسية في المنطقة. كما شهد مجموع أدوات الدين القائمة انتعاشاً عند نهاية النصف الأول من هذا العام بعد أن شهد تباطؤاً خلال الربع الماضي، حيث سجلت أدوات الدين القائمة ارتفاعاً بواقع 10.4? على أساس سنوي لتصل الى 265 مليار دولار. وبلغت الزيادة الإجمالية في أدوات الدين القائمة 11 مليار دولار وذلك نتيجة تحسن نشاط القطاع الخاص في كل من السعودية والإمارات. حيث شهدت السعودية زيادات ملحوظة في أدوات الدين خلال العام الماضي وبواقع 37? على أساس سنوي، لتصل الى ما يقارب 60 مليار دولار، وهو مستوى قريب من حجم أدوات الدين في قطر. وقد حافظت الإمارات على الصدارة في نمو حجم أدوات الدين، حيث سجلت إصدارات أدوات الدين القائمة ارتفاعاً بواقع 9? على أساس سنوي، وذلك تماشياً مع مع متوسط معدل نموه لسنتين. وقد سجل نمو إصدارات أدوات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات وذلك نتيجة الأداء الاستثنائي الذي شهده نشاط القطاع غير المالي. حيث ساهم قطاع الشركات غير المالية بمقدار 12 مليار دولار من أصل 22 مليار دولار من الإصدارات الجديدة خلال الربع الثاني من العام 2014. وقد احتلّت الإمارات الصدارة بمقدار 8 مليارات دولار، بينما ساهمت السعودية بما تبقى. وقد جاء هذا التسارع في النشاط بدعم من تحسن الآفاق الاقتصادية للمنطقة حيث جاءت معظم الإصدارات في قطاعات التطوير العقاري والمرافق والاتصالات. وعلى غير العادة، فقد جاءت الإمارات أيضاً في الصدارة من حيث إصدارات القطاع الحكومي خلال الربع الثاني من العام 2014 مع بلوغ الإصدارات السيادية لأدوات الدين الجديدة 3 مليارات دولار. وقد جمعت وزارة المالية في الإمارات 750 مليون دولار مستفيدة من تراجع علاوات المخاطرة التي تتعلق بالديون السيادية. بينما شجع تعافي اقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي صناديق الاستثمار السيادية الإماراتية باستغلال أسواق الدين المغرية حالياً لتمويل استثماراتها، حيث أصدرت 1.75 مليار دولار من أدوات الدين الجديدة. في الوقت نفسه، استقر نشاط الإصدارات السيادية لقطر كما هو معتاد تماشياً مع محاولاتها لتطوير منحنى العوائد المحلي. وقد استمرت اصدارات القطاع المالي على وتيرتها، بزيادة بلغت 3? على أساس ربع سنوي. ومن المتوقع أن يحافظ النشاط في هذا القطاع على قوته تزامناً مع استمرار البنوك الإقليمية في التكيف مع معايير الرسملة الجديدة مع تطبيق بازل 3 بالإضافة الى قيامها باستغلال تراجع أسعار الفائدة الحالية. وقد ارتفع متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل الى 6 سنوات وذلك نتيجة طول أجل استحقاق بعض الإصدارات الأخيرة ورغبة الشركات بالاستفادة من أسعار الفائدة المتدنية. وقد شهدت أدوات الدين في القطاع غير المالي زيادة في متوسط آجال الاستحقاق لتصل الى 9 سنوات. إلا أن متوسط أجل استحقاق أدوات الدين في القطاع الحكومي قد ظل دون تغيير عن الربع الماضي عند 5.1 سنوات. وقد أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى مناعة قوية في مواجهة التطورات الإقليمية خلال الربع الثاني من العام 2014، حيث بقيت العوائد السيادية دون تغيير يذكر رغم التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وقد استمرت العوائد السيادية في دبي في التراجع الى أقل مستوى لها خلال عام واحد، حيث بلغت عوائد السندات لفترة خمس الى ست سنوات 3.27?. في الوقت نفسه، حافظت العوائد السيادية لآجال استحقاق سندات أبو ظبي وقطر على استقرارها عند 1.97? و2.02? على التوالي.
قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم أن نمو حجم أدوات الدين في مجلس التعاون الخليجي شهد انتعاشاً خلال الربع الثاني من العام 2014 بدعم من الارتفاع الذي شهدته إصدارات أدوات الدين في القطاع غير المالي. وقد تصدّرت الإمارات نشاط إصدارات أدوات الدين، حيث سجلت نشاطا قويا في القطاعين الخاص والعام. وقد استقرت العوائد على الديون السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على الرغم من التطورات الجيوسياسية في المنطقة. كما شهد مجموع أدوات الدين القائمة انتعاشاً عند نهاية النصف الأول من هذا العام بعد أن شهد تباطؤاً خلال الربع الماضي، حيث سجلت أدوات الدين القائمة ارتفاعاً بواقع 10.4? على أساس سنوي لتصل الى 265 مليار دولار. وبلغت الزيادة الإجمالية في أدوات الدين القائمة 11 مليار دولار وذلك نتيجة تحسن نشاط القطاع الخاص في كل من السعودية والإمارات. حيث شهدت السعودية زيادات ملحوظة في أدوات الدين خلال العام الماضي وبواقع 37? على أساس سنوي، لتصل الى ما يقارب 60 مليار دولار، وهو مستوى قريب من حجم أدوات الدين في قطر. وقد حافظت الإمارات على الصدارة في نمو حجم أدوات الدين، حيث سجلت إصدارات أدوات الدين القائمة ارتفاعاً بواقع 9? على أساس سنوي، وذلك تماشياً مع مع متوسط معدل نموه لسنتين. وقد سجل نمو إصدارات أدوات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات وذلك نتيجة الأداء الاستثنائي الذي شهده نشاط القطاع غير المالي. حيث ساهم قطاع الشركات غير المالية بمقدار 12 مليار دولار من أصل 22 مليار دولار من الإصدارات الجديدة خلال الربع الثاني من العام 2014. وقد احتلّت الإمارات الصدارة بمقدار 8 مليارات دولار، بينما ساهمت السعودية بما تبقى. وقد جاء هذا التسارع في النشاط بدعم من تحسن الآفاق الاقتصادية للمنطقة حيث جاءت معظم الإصدارات في قطاعات التطوير العقاري والمرافق والاتصالات. وعلى غير العادة، فقد جاءت الإمارات أيضاً في الصدارة من حيث إصدارات القطاع الحكومي خلال الربع الثاني من العام 2014 مع بلوغ الإصدارات السيادية لأدوات الدين الجديدة 3 مليارات دولار. وقد جمعت وزارة المالية في الإمارات 750 مليون دولار مستفيدة من تراجع علاوات المخاطرة التي تتعلق بالديون السيادية. بينما شجع تعافي اقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي صناديق الاستثمار السيادية الإماراتية باستغلال أسواق الدين المغرية حالياً لتمويل استثماراتها، حيث أصدرت 1.75 مليار دولار من أدوات الدين الجديدة. في الوقت نفسه، استقر نشاط الإصدارات السيادية لقطر كما هو معتاد تماشياً مع محاولاتها لتطوير منحنى العوائد المحلي. وقد استمرت اصدارات القطاع المالي على وتيرتها، بزيادة بلغت 3? على أساس ربع سنوي. ومن المتوقع أن يحافظ النشاط في هذا القطاع على قوته تزامناً مع استمرار البنوك الإقليمية في التكيف مع معايير الرسملة الجديدة مع تطبيق بازل 3 بالإضافة الى قيامها باستغلال تراجع أسعار الفائدة الحالية. وقد ارتفع متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل الى 6 سنوات وذلك نتيجة طول أجل استحقاق بعض الإصدارات الأخيرة ورغبة الشركات بالاستفادة من أسعار الفائدة المتدنية. وقد شهدت أدوات الدين في القطاع غير المالي زيادة في متوسط آجال الاستحقاق لتصل الى 9 سنوات. إلا أن متوسط أجل استحقاق أدوات الدين في القطاع الحكومي قد ظل دون تغيير عن الربع الماضي عند 5.1 سنوات. وقد أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى مناعة قوية في مواجهة التطورات الإقليمية خلال الربع الثاني من العام 2014، حيث بقيت العوائد السيادية دون تغيير يذكر رغم التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وقد استمرت العوائد السيادية في دبي في التراجع الى أقل مستوى لها خلال عام واحد، حيث بلغت عوائد السندات لفترة خمس الى ست سنوات 3.27?. في الوقت نفسه، حافظت العوائد السيادية لآجال استحقاق سندات أبو ظبي وقطر على استقرارها عند 1.97? و2.02? على التوالي.