darsh
08-14-2014, 01:14
السلام عليكم
أفادت مسؤولون رفيعو المستوى في سوقي المال الإماراتي والمصري، بأن هناك استعدادا قويا لدى الجانبين لاتخاذ المزيد من الخطوات العملية على طريق تكامل سوقي المال في البلدين، في مؤشر على تبلور اتجاه يدعو إلى العمل على تكامل أسواق المال بين الدول المستعدة والجاهزة لهذا الاستحقاق الذي طال انتظاره على مدى عقود عديدة بأمل خلق سوق مالية عربية مشتركة.بحسب جريدة البيان
فمن جانب، أكد وليد سعيد العوضي مدير قسم الشؤون المؤسسية في سلطة دبي للخدمات المالية، استعداد ورغبة السلطة في التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية فيما يتعلق بالأمور التي تخص منطقتي الاختصاص، معتبراً مذكرة التفاهم المُوقعة مؤخراً بين الطرفين بأنها لا تشكل حافزاً للتفاعل، بقدر ما هي تأكيدٌ على قوة الالتزام الراسخ بتوثيق التعاون بين الجانبين، ووصف العلاقات بينهما بالعلاقات المميزة.
ومن جانب آخر، كشف رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، عن تعاون مرتقب بين البورصة المصرية ونظيرتها الإماراتية، وقال إنه يستعد لعقد لقاءات ترويجية مكثفة في الخليج، سيلتقي فيها مع عددٍ من الشركات؛ لبحث إمكانية القيد في السوق المصرية وخاصة مع التزايد الملحوظ في معدلات السيولة المحلية.
فمن جانب قال وليد سعيد العوضي مدير قسم الشؤون المؤسسية في سلطة دبي للخدمات المالية، إن هناك علاقة مميزة تجمع سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، مُعتبراً مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الجانبين تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم فعلاً بين الجانبين، مع التركيز على تبادل المعلومات والتعاون في كل ما يخص مهامنا التنظيمية.
وأوضح العوضي أنه تم وضع ترتيبات للمساعدة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من طلبات الحصول على المعلومات التي تتلقاها سلطة دبي للخدمات المالية، وتقديم الدعم لكل من سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، في تلبية متطلباتهما التشغيلية كهيئتين تنظيميتين رقابيتين في ظل النشاط المتزايد بين منطقتي الاختصاص. ودار الحوار على النحو التالي:
قنوات التواصل
ما هو الهدف الرئيسي من توقيع مذكرة التفاهم بين سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية مؤخراً؟
إن العامل الرئيسي في نجاح الإشراف في أي مركز مالي دولي هو الاستعداد للتعاون والقدرة على مشاركة المعلومات مع الهيئات التنظيمية الأخرى. ومنذ تأسيسها، أدركت سلطة دبي للخدمات المالية أهمية التعاون المشترك وضرورة وجود الأطر التي تسمح بالاتكال على الهيئات التنظيمية المختلفة في الحصول على المعلومات خاصةً وأن مركز دبي المالي العالمي مقر لكثيرٍ من فروع الشركات العالمية وبالتالي كان من الضروري فتح قنوات التواصل مع الهيئات التنظيمية التي تشرف على الشركات الأم. تأتي هذه المذكرة تكليلاً لعلاقات التعاون الطيبة التي لطالما جمعتنا بنظرائنا في مصر.
هل من الممكن أن نصل إلى اليوم الذي نرى فيه لوائح وأنظمة موحدة تنظم أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، على سبيل المثال؟
لا يمكننا التحدث نيابةً عن مصر ولكن يمكننا القول إن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس هذا المبدأ ضمن مبادرتها الرامية إلى وضع جملةٍ من القوانين والقواعد المشتركة لكافة أسواق المال الخليجية.
إطار عمل مشترك
هل ترون أن مذكرة التفاهم بين سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تشكل خطوةً باتجاه دمج أسواق المال في كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة؟
إن عملية دمج الأسواق ليست ضمن اختصاص أي هيئة تنظيمية. يتمثل دورنا الأساسي في حماية نزاهة مركز دبي المالي العالمي وحماية عملاء الشركات المرخصة في المركز. كما أننا مدركون للدور الهام الذي يلعبه التنظيم المناسب في تطوير أسواق المال في المنطقة، ومن أجل هذا فإننا سنستمر في العمل على بناء علاقات التعاون والتنسيق الحثيث مع كافة نظرائنا الإقليميين بهدف التوصل إلى مواءمة لوائحنا وقوانيننا بالشكل الأمثل الذي يساعد بالنتيجة على تشكيل إطار عملٍ مشترك تصب فيه صلاحياتنا التنظيمية ولوائحنا.
هلا تفضلتم بتسليط بعض الضوء على الأحكام الرئيسية لهذه المذكرة؟
تبادل المعلومات والتعاون التنظيمي والتفاعل. وقد تم وضع هذه الترتيبات للمساعدة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من طلبات الحصول على المعلومات التي تتلقاها سلطة دبي للخدمات المالية والتي ترسلها على حدّ سواء، بالإضافة إلى تقديم الدعم لكلا الهيئتين في تلبية متطلباتها التشغيلية كهيئة تنظيمية رقابية في ظل النشاط المتزايد بين منطقتي الاختصاص.
تبادل المعلومات
كيف يمكن للهيئتين أن تتعاونا في المستقبل القريب؟
لقد قمنا بتوقيع أول مذكرة تفاهم مع مصر عام 2006 وكان ذلك مع هيئة سوق المال المصرية، وقد كانت تلك أول مذكرة تفاهم توقعها سلطة دبي للخدمات المالية مع هيئة تنظيمية للأوراق المالية في الشرق الأوسط، خارج حدود الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الحين فقد أبدينا رغبةً واستعداداً للتعاون فيما يتعلق بالأمور التي تخص منطقتي الاختصاص. أما هذه المذكرة الجديدة فتأتي لتغطي مسؤوليات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ومهامها الجديدة ولتعزز علاقات التعاون التي نتمتع بها مع التركيز على تبادل المعلومات والتعاون في كل ما يخص مهامنا التنظيمية.
هل من جدول زمني محدد لترجمة هذا الاتفاق إلى خطوات ملموسة على الأرض؟
لا تشكل مذكرة التفاهم هذه حافزاً للتفاعل بقدر ما هي تأكيدٌ على التزامنا الراسخ بالتعاون. هل من أجندة محددة تملي عدداً معيناً من الاجتماعات في مصر والإمارات العربية المتحدة؟
ليست هناك أجندة محددة، إذ إن العلاقة المميزة التي تجمع سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تسمح لنا بالترتيب السريع لعقد اجتماع إن دعت الحاجة.
تعاون قريب لتشجيع القيد المزدوج
كشف رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، عن تعاون مرتقب بين البورصة المصرية ونظيرتها الإماراتية، متوقعا أن يستمر الدعم العربي لبلاده خلال الفترة القادمة حتى تتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية الراهنة
وقال - خلال حواره مع »البيان الاقتصادي« إنه يستعد لعقد لقاءات ترويجية مكثفة في الخليج، سيلتقي فيها مع عددٍ من الشركات؛ لبحث إمكانية القيد في السوق المصرية وخاصة مع التزايد الملحوظ في معدلات السيولة المحلية.
وأوضح عمران أن المستثمرين العرب لهم مساهمة واضحة في البورصة المصرية منذ سنوات عديدة، ويمثلون عادة ما يقرب من 15% من أحجام التداول، منوها أن هذه المعدلات في سبيلها للتحسن وخاصة مع استقرار الأوضاع السياسية.. وفيما يلي نص الحوار:
كيف تقدر دور الإمارات مؤخرًا لمساندة الاقتصاد في بلادكم؟
دور ليس جديدًا على الشعب الإماراتي الشقيق، الذي طالما يقف بجانب الشعب المصري في أزماته، فالشعب الإماراتي محب لمصر بشكل لا تتخيله، وعندما تزور الإمارات تلمس هذا الحب على المستويين الرسمي والشعبي، ولا أدل من ذلك سوى التصريح الأخير لولي العهد الإماراتي »سنقتسم اللقمة مع مصر«.
وفي المرحلة القادمة أتطلع أن تتحول المساعدات إلى استثمارات، فالاستثمار يحقق عائدًا للطرفين ويضمن الاستمرارية في العائد لكل الأطراف، على عكس المساعدات التي تحل الأزمة على المدى القصير، وأستطيع أن أقول إن مصر ستفتح أبوابها لكل المستثمرين العرب، للاستفادة من الفرص الواعدة وتحقيق عائد جيد خلال الفترة القادمة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت.
لقاءات ترويجية
ماذا عن إدراج شركات إماراتية جديدة في البورصة المصرية؟
نتمنى ذلك في القريب، وخلال الفترة القادمة سنعقد لقاءات ترويجية مكثفة في الخليج وسنلتقي فيها مع عدد من الشركات لبحث إمكانية القيد في السوق المصري وخاصة مع التزايد الملحوظ في معدلات السيولة المحلية.
شركتا »اتصالات مصر« و»إعمار« الإماراتيتان هل تقدمتا بأوراقهما.. وما آخر المستجدات في ذلك، وهل هناك شركات إماراتية أخرى ستدخل أو تفكر في دخول السوق؟
لمسنا على فترات متباعدة نية بعض الشركات الإماراتية القيد في السوق المصرية، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ إجراء رسمي، لأن عملية القيد الرسمي في السوق تستبقها مجموعة من الإجراءات والخطط التي تقوم بها الشركة لكي تتوافق مع قواعد القيد، ولكي تحقق النجاح المرجو في السوق، وهذه الإجراءات لا بد أن تقوم بها الشركة قبل التقدم الرسمي لإدارة البورصة، وأعتقد أنك ستسمع أخبارًا جيدة للغاية مع بداية 2015 إذا سارت الأمور كما ينبغي.
تعاون قوي
المساعدات الإماراتية ساهمت كثيرًا في تمويل السياسات المالية التوسعية للحكومة إلى جانب السعودية والكويتية، فهل هناك مزيد من المساعدات في المستقبل؟
صراحة لا أدعي علمًا بهذه النقطة، ولكن في توقعي أن الدعم العربي سيستمر خلال الفترة القادمة، وحتى تتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية وهي ليست فترة طويلة كما يتصور البعض.
هل هناك أوجه تعاون أخرى مع الجانب الإماراتي والخليجي على صعيد الأنظمة المالية أو يتم دراستها الآن؟
على مستوى أسواق المال، أستطيع أن أقول لك إن التعاون بين الجانبين مستمر سواء من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، كاتحاد البورصات العربية واتحاد البورصات اليورو آسيوية وأيضا الاتحاد الدولي للبورصات، كما أن لدينا اتفاقيات تعاون مشتركة بين الإمارات، ونهدف لزيادة درجة تفعيلها خلال الفترة القادمة.
كيف ترى الوضع الاقتصادي المصري حاليًا وتوقعاتك لمستقبله
أعتقد أننا أمام حالة فريدة هنا في الاقتصاد المصري، حيث تعرض لصدمات لم يتعرض لها أي اقتصاد بهذا الشكل المتتالي، فمن الأزمة العالمية إلى ثورة يناير وما تبعها من تقلبات سياسية واستقطاب سياسي تجعلك تتخيل أداء كارثيًا للاقتصاد، ومع ذلك مازال الاقتصاد قادرًا على النمو حتى وإن كان بمستويات أقل من المأمول، وهذا يعود بك إلى قوة الأصول.
فالاقتصاد، يثبت في تلك الأزمات أنه قادر على التماسك بسبب قوته الداخلية والتي يعتمد في جزء منها على القوة السكانية الضاربة التي تكاد تقرب من خُمس سكان المنطقة، والأهم أن قوتهم الشرائية مازالت غير متأثرة إلى حد كبير بالظروف العصيبة التي نمر بها، فالطلب المحلي لم يتأثر وظل هو المحرك الأساسي للنمو، مازال لدينا أيضًا عمالة مؤهلة ومدربة وذات تكلفة منخفضة وموقع جغرافي يمكنك من الوصول إلى أي تجمع جغرافي بشكل لا يجتمع لأي دولة أخرى، وبالتالي فإننا أمام نموذج مثالي لاقتصاد قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو إذا توفرت له حالة من الاستقرار السياسي.
ولا أخفي عليك، أن لقاءاتي مع المستثمرين الأجانب تؤكد لدي هذا اليقين، فالمستثمرون متلهفون للعودة للسوق الذي يُمثل لهم »فرصة«، والكثيرون يتحدثون أن الفترة القادمة ستكون فترة الاستثمار المكثف في مصر.
أفادت مسؤولون رفيعو المستوى في سوقي المال الإماراتي والمصري، بأن هناك استعدادا قويا لدى الجانبين لاتخاذ المزيد من الخطوات العملية على طريق تكامل سوقي المال في البلدين، في مؤشر على تبلور اتجاه يدعو إلى العمل على تكامل أسواق المال بين الدول المستعدة والجاهزة لهذا الاستحقاق الذي طال انتظاره على مدى عقود عديدة بأمل خلق سوق مالية عربية مشتركة.بحسب جريدة البيان
فمن جانب، أكد وليد سعيد العوضي مدير قسم الشؤون المؤسسية في سلطة دبي للخدمات المالية، استعداد ورغبة السلطة في التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية فيما يتعلق بالأمور التي تخص منطقتي الاختصاص، معتبراً مذكرة التفاهم المُوقعة مؤخراً بين الطرفين بأنها لا تشكل حافزاً للتفاعل، بقدر ما هي تأكيدٌ على قوة الالتزام الراسخ بتوثيق التعاون بين الجانبين، ووصف العلاقات بينهما بالعلاقات المميزة.
ومن جانب آخر، كشف رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، عن تعاون مرتقب بين البورصة المصرية ونظيرتها الإماراتية، وقال إنه يستعد لعقد لقاءات ترويجية مكثفة في الخليج، سيلتقي فيها مع عددٍ من الشركات؛ لبحث إمكانية القيد في السوق المصرية وخاصة مع التزايد الملحوظ في معدلات السيولة المحلية.
فمن جانب قال وليد سعيد العوضي مدير قسم الشؤون المؤسسية في سلطة دبي للخدمات المالية، إن هناك علاقة مميزة تجمع سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، مُعتبراً مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الجانبين تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم فعلاً بين الجانبين، مع التركيز على تبادل المعلومات والتعاون في كل ما يخص مهامنا التنظيمية.
وأوضح العوضي أنه تم وضع ترتيبات للمساعدة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من طلبات الحصول على المعلومات التي تتلقاها سلطة دبي للخدمات المالية، وتقديم الدعم لكل من سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، في تلبية متطلباتهما التشغيلية كهيئتين تنظيميتين رقابيتين في ظل النشاط المتزايد بين منطقتي الاختصاص. ودار الحوار على النحو التالي:
قنوات التواصل
ما هو الهدف الرئيسي من توقيع مذكرة التفاهم بين سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية مؤخراً؟
إن العامل الرئيسي في نجاح الإشراف في أي مركز مالي دولي هو الاستعداد للتعاون والقدرة على مشاركة المعلومات مع الهيئات التنظيمية الأخرى. ومنذ تأسيسها، أدركت سلطة دبي للخدمات المالية أهمية التعاون المشترك وضرورة وجود الأطر التي تسمح بالاتكال على الهيئات التنظيمية المختلفة في الحصول على المعلومات خاصةً وأن مركز دبي المالي العالمي مقر لكثيرٍ من فروع الشركات العالمية وبالتالي كان من الضروري فتح قنوات التواصل مع الهيئات التنظيمية التي تشرف على الشركات الأم. تأتي هذه المذكرة تكليلاً لعلاقات التعاون الطيبة التي لطالما جمعتنا بنظرائنا في مصر.
هل من الممكن أن نصل إلى اليوم الذي نرى فيه لوائح وأنظمة موحدة تنظم أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، على سبيل المثال؟
لا يمكننا التحدث نيابةً عن مصر ولكن يمكننا القول إن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس هذا المبدأ ضمن مبادرتها الرامية إلى وضع جملةٍ من القوانين والقواعد المشتركة لكافة أسواق المال الخليجية.
إطار عمل مشترك
هل ترون أن مذكرة التفاهم بين سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تشكل خطوةً باتجاه دمج أسواق المال في كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة؟
إن عملية دمج الأسواق ليست ضمن اختصاص أي هيئة تنظيمية. يتمثل دورنا الأساسي في حماية نزاهة مركز دبي المالي العالمي وحماية عملاء الشركات المرخصة في المركز. كما أننا مدركون للدور الهام الذي يلعبه التنظيم المناسب في تطوير أسواق المال في المنطقة، ومن أجل هذا فإننا سنستمر في العمل على بناء علاقات التعاون والتنسيق الحثيث مع كافة نظرائنا الإقليميين بهدف التوصل إلى مواءمة لوائحنا وقوانيننا بالشكل الأمثل الذي يساعد بالنتيجة على تشكيل إطار عملٍ مشترك تصب فيه صلاحياتنا التنظيمية ولوائحنا.
هلا تفضلتم بتسليط بعض الضوء على الأحكام الرئيسية لهذه المذكرة؟
تبادل المعلومات والتعاون التنظيمي والتفاعل. وقد تم وضع هذه الترتيبات للمساعدة في التعامل مع الأعداد المتزايدة من طلبات الحصول على المعلومات التي تتلقاها سلطة دبي للخدمات المالية والتي ترسلها على حدّ سواء، بالإضافة إلى تقديم الدعم لكلا الهيئتين في تلبية متطلباتها التشغيلية كهيئة تنظيمية رقابية في ظل النشاط المتزايد بين منطقتي الاختصاص.
تبادل المعلومات
كيف يمكن للهيئتين أن تتعاونا في المستقبل القريب؟
لقد قمنا بتوقيع أول مذكرة تفاهم مع مصر عام 2006 وكان ذلك مع هيئة سوق المال المصرية، وقد كانت تلك أول مذكرة تفاهم توقعها سلطة دبي للخدمات المالية مع هيئة تنظيمية للأوراق المالية في الشرق الأوسط، خارج حدود الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الحين فقد أبدينا رغبةً واستعداداً للتعاون فيما يتعلق بالأمور التي تخص منطقتي الاختصاص. أما هذه المذكرة الجديدة فتأتي لتغطي مسؤوليات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ومهامها الجديدة ولتعزز علاقات التعاون التي نتمتع بها مع التركيز على تبادل المعلومات والتعاون في كل ما يخص مهامنا التنظيمية.
هل من جدول زمني محدد لترجمة هذا الاتفاق إلى خطوات ملموسة على الأرض؟
لا تشكل مذكرة التفاهم هذه حافزاً للتفاعل بقدر ما هي تأكيدٌ على التزامنا الراسخ بالتعاون. هل من أجندة محددة تملي عدداً معيناً من الاجتماعات في مصر والإمارات العربية المتحدة؟
ليست هناك أجندة محددة، إذ إن العلاقة المميزة التي تجمع سلطة دبي للخدمات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تسمح لنا بالترتيب السريع لعقد اجتماع إن دعت الحاجة.
تعاون قريب لتشجيع القيد المزدوج
كشف رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، عن تعاون مرتقب بين البورصة المصرية ونظيرتها الإماراتية، متوقعا أن يستمر الدعم العربي لبلاده خلال الفترة القادمة حتى تتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية الراهنة
وقال - خلال حواره مع »البيان الاقتصادي« إنه يستعد لعقد لقاءات ترويجية مكثفة في الخليج، سيلتقي فيها مع عددٍ من الشركات؛ لبحث إمكانية القيد في السوق المصرية وخاصة مع التزايد الملحوظ في معدلات السيولة المحلية.
وأوضح عمران أن المستثمرين العرب لهم مساهمة واضحة في البورصة المصرية منذ سنوات عديدة، ويمثلون عادة ما يقرب من 15% من أحجام التداول، منوها أن هذه المعدلات في سبيلها للتحسن وخاصة مع استقرار الأوضاع السياسية.. وفيما يلي نص الحوار:
كيف تقدر دور الإمارات مؤخرًا لمساندة الاقتصاد في بلادكم؟
دور ليس جديدًا على الشعب الإماراتي الشقيق، الذي طالما يقف بجانب الشعب المصري في أزماته، فالشعب الإماراتي محب لمصر بشكل لا تتخيله، وعندما تزور الإمارات تلمس هذا الحب على المستويين الرسمي والشعبي، ولا أدل من ذلك سوى التصريح الأخير لولي العهد الإماراتي »سنقتسم اللقمة مع مصر«.
وفي المرحلة القادمة أتطلع أن تتحول المساعدات إلى استثمارات، فالاستثمار يحقق عائدًا للطرفين ويضمن الاستمرارية في العائد لكل الأطراف، على عكس المساعدات التي تحل الأزمة على المدى القصير، وأستطيع أن أقول إن مصر ستفتح أبوابها لكل المستثمرين العرب، للاستفادة من الفرص الواعدة وتحقيق عائد جيد خلال الفترة القادمة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت.
لقاءات ترويجية
ماذا عن إدراج شركات إماراتية جديدة في البورصة المصرية؟
نتمنى ذلك في القريب، وخلال الفترة القادمة سنعقد لقاءات ترويجية مكثفة في الخليج وسنلتقي فيها مع عدد من الشركات لبحث إمكانية القيد في السوق المصري وخاصة مع التزايد الملحوظ في معدلات السيولة المحلية.
شركتا »اتصالات مصر« و»إعمار« الإماراتيتان هل تقدمتا بأوراقهما.. وما آخر المستجدات في ذلك، وهل هناك شركات إماراتية أخرى ستدخل أو تفكر في دخول السوق؟
لمسنا على فترات متباعدة نية بعض الشركات الإماراتية القيد في السوق المصرية، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ إجراء رسمي، لأن عملية القيد الرسمي في السوق تستبقها مجموعة من الإجراءات والخطط التي تقوم بها الشركة لكي تتوافق مع قواعد القيد، ولكي تحقق النجاح المرجو في السوق، وهذه الإجراءات لا بد أن تقوم بها الشركة قبل التقدم الرسمي لإدارة البورصة، وأعتقد أنك ستسمع أخبارًا جيدة للغاية مع بداية 2015 إذا سارت الأمور كما ينبغي.
تعاون قوي
المساعدات الإماراتية ساهمت كثيرًا في تمويل السياسات المالية التوسعية للحكومة إلى جانب السعودية والكويتية، فهل هناك مزيد من المساعدات في المستقبل؟
صراحة لا أدعي علمًا بهذه النقطة، ولكن في توقعي أن الدعم العربي سيستمر خلال الفترة القادمة، وحتى تتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية وهي ليست فترة طويلة كما يتصور البعض.
هل هناك أوجه تعاون أخرى مع الجانب الإماراتي والخليجي على صعيد الأنظمة المالية أو يتم دراستها الآن؟
على مستوى أسواق المال، أستطيع أن أقول لك إن التعاون بين الجانبين مستمر سواء من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، كاتحاد البورصات العربية واتحاد البورصات اليورو آسيوية وأيضا الاتحاد الدولي للبورصات، كما أن لدينا اتفاقيات تعاون مشتركة بين الإمارات، ونهدف لزيادة درجة تفعيلها خلال الفترة القادمة.
كيف ترى الوضع الاقتصادي المصري حاليًا وتوقعاتك لمستقبله
أعتقد أننا أمام حالة فريدة هنا في الاقتصاد المصري، حيث تعرض لصدمات لم يتعرض لها أي اقتصاد بهذا الشكل المتتالي، فمن الأزمة العالمية إلى ثورة يناير وما تبعها من تقلبات سياسية واستقطاب سياسي تجعلك تتخيل أداء كارثيًا للاقتصاد، ومع ذلك مازال الاقتصاد قادرًا على النمو حتى وإن كان بمستويات أقل من المأمول، وهذا يعود بك إلى قوة الأصول.
فالاقتصاد، يثبت في تلك الأزمات أنه قادر على التماسك بسبب قوته الداخلية والتي يعتمد في جزء منها على القوة السكانية الضاربة التي تكاد تقرب من خُمس سكان المنطقة، والأهم أن قوتهم الشرائية مازالت غير متأثرة إلى حد كبير بالظروف العصيبة التي نمر بها، فالطلب المحلي لم يتأثر وظل هو المحرك الأساسي للنمو، مازال لدينا أيضًا عمالة مؤهلة ومدربة وذات تكلفة منخفضة وموقع جغرافي يمكنك من الوصول إلى أي تجمع جغرافي بشكل لا يجتمع لأي دولة أخرى، وبالتالي فإننا أمام نموذج مثالي لاقتصاد قادر على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو إذا توفرت له حالة من الاستقرار السياسي.
ولا أخفي عليك، أن لقاءاتي مع المستثمرين الأجانب تؤكد لدي هذا اليقين، فالمستثمرون متلهفون للعودة للسوق الذي يُمثل لهم »فرصة«، والكثيرون يتحدثون أن الفترة القادمة ستكون فترة الاستثمار المكثف في مصر.