darsh
08-14-2014, 19:20
السلام عليكم
يلاحظ في الفترة الأخيرة تعافي الاقتصاد الياباني بشكل ملحوظ نسبيًا بالرغم من تراجع معدلات الطلب في ضوء رفع ضرائب الاستهلاك بشهر أبريل الماضي والذي يزامنه تعافي الاقتصادات المتقدمة بشكلٍ ملحوظ حتى وإن سجل البعض منها نموًا ضعيفًا.
هذا، وقد شهدت الصادرات بعض الضعف بينما زادت معدلات الاستثمار بشكل طفيف في ضوء زيادة أرباح الشركات مع ملاحظة أن الاستثمارات الحكومية لم تسجل أفضل مستوياتها خلال الفترة الأخيرة. وفي الوقت الذي تحسنت فيه معدلات التوظيف والدخل على نحوٍ مستقر، سجل الاستهلاك الشخصي والاستثمارات العقارية نموًا ملحوظًا وبدء التراجع الذي نتج عن رفع ضرائب الاستهلاك في الانحسار بشكل تدريجي.
وفيما يخص قطاع الصادرات الذي يعد من احدى ركائز النمو الاقتصادي في اليابان، من المتوقع أن تسجل الصادرات ارتفاعًا متوسط في ضوء تحسن الاقتصادات المتقدمة على الصعيد العالمي. ومن ناحية أخرى، فعلى الصعيد المحلي من المتوقع أن تظل الاستثمارات الحكومية بعيدًا عن أفضل مستوياتها لفترة من الوقت.
ولا يجب إغفال المخاطر الاقتصادية المتمثلة في التطورات الأخيرة بالاقتصادات الناشئة والاقتصادات التي تعتمد صادراتها على السلع وأزمة الدين الأوروبية ووتيرة التعافي الاقتصادي بالولايات المتحدة.
هذا، وقد أظهرت بعض البيانات الاقتصادية تحسنًا طفيفًا مثل بيانات أسعار المنتجين التي سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال الثلاث شهور الماضية بغض النظر عن الأثار الناجمة عن رفع ضرائب الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين على أساس سنوي لتقترب من 1.25% مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم بوجهٍ عام.
يلاحظ في الفترة الأخيرة تعافي الاقتصاد الياباني بشكل ملحوظ نسبيًا بالرغم من تراجع معدلات الطلب في ضوء رفع ضرائب الاستهلاك بشهر أبريل الماضي والذي يزامنه تعافي الاقتصادات المتقدمة بشكلٍ ملحوظ حتى وإن سجل البعض منها نموًا ضعيفًا.
هذا، وقد شهدت الصادرات بعض الضعف بينما زادت معدلات الاستثمار بشكل طفيف في ضوء زيادة أرباح الشركات مع ملاحظة أن الاستثمارات الحكومية لم تسجل أفضل مستوياتها خلال الفترة الأخيرة. وفي الوقت الذي تحسنت فيه معدلات التوظيف والدخل على نحوٍ مستقر، سجل الاستهلاك الشخصي والاستثمارات العقارية نموًا ملحوظًا وبدء التراجع الذي نتج عن رفع ضرائب الاستهلاك في الانحسار بشكل تدريجي.
وفيما يخص قطاع الصادرات الذي يعد من احدى ركائز النمو الاقتصادي في اليابان، من المتوقع أن تسجل الصادرات ارتفاعًا متوسط في ضوء تحسن الاقتصادات المتقدمة على الصعيد العالمي. ومن ناحية أخرى، فعلى الصعيد المحلي من المتوقع أن تظل الاستثمارات الحكومية بعيدًا عن أفضل مستوياتها لفترة من الوقت.
ولا يجب إغفال المخاطر الاقتصادية المتمثلة في التطورات الأخيرة بالاقتصادات الناشئة والاقتصادات التي تعتمد صادراتها على السلع وأزمة الدين الأوروبية ووتيرة التعافي الاقتصادي بالولايات المتحدة.
هذا، وقد أظهرت بعض البيانات الاقتصادية تحسنًا طفيفًا مثل بيانات أسعار المنتجين التي سجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال الثلاث شهور الماضية بغض النظر عن الأثار الناجمة عن رفع ضرائب الاستهلاك، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين على أساس سنوي لتقترب من 1.25% مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم بوجهٍ عام.