darsh
08-14-2014, 22:34
السلام عليكم
صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأنه سيتم فرض عقوبات وغرامات مالية مشددة على الشركات التي تتقاعس خلال المدد القانونية عن تنفيذ قرارات جمعياتها العمومية سواء المتعلقة بزيادات رؤوس الاموال أو التوزيعات النقدية والمجانية على المساهمين أو تجزئة الاسهم.
وقال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن اللائحة التنفيذية لقواعد القيد حددت 3 أشهر لتنفيذ وقيد زيادات رؤوس الاموال والتوزيعات، فيما حددت شهرا واحدا فقط من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية للانتهاء من تنفيذ تجزئة القيم الاسمية للأسهم.
وأضاف أن العقوبات قد تصل إلى إعادة النظر في تلك القرارات حال عدم تقديم الشركة لمبررات مقنعة لأسباب التأخير وحال ثبوت وجود عمليات تلاعب على أسهم تلك الشركات،فيما قد تصل الغرامات المالية إلى 100 الف جنيه.
وأوضح أن قواعد القيد حددت 3 أشهر لتنفيذ قرارات زيادات رؤوس الأموال والتوزيعات النقدية والمجانية وشهرا واحدا لتجزئة الأسهم وذلك اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي اتخذت القرار.
وأشار إلى أنه شكل لجنة من البورصة لمراجعة ومتابعة قرارات الجمعيات العمومية وخطوات تنفيذها وذلك على خلفية تلقيه العديد من الشكاوى من مساهمي بعض الشركات من تقاعس مجالس إدارتهم من تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية خلال المدد القانونية.
وأكد أنه لا يمكن لأي شركة أو جهة أن تتحجج بالبورصة فى تأخير تنفيذ اي قرارات أو طلبات، مشيرا إلى أن البورصة تدرس وتبت في أي طلب يقدم لها خلال 24 ساعة فقط من استلامه وهو ما لم يكن يحدث من قبل.
وكانت العديد من الشركات المقيدة بالبورصة قد اتخذت من خلال جمعياتها العمومية قرارات بزيادات رؤوس أموالها وإجراء توزيعات نقدية ومجانية وتجزئة لأسهمها لكنها لم تلتزم بالمدد القانونية لتنفيذ تلك القرارات.
صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأنه سيتم فرض عقوبات وغرامات مالية مشددة على الشركات التي تتقاعس خلال المدد القانونية عن تنفيذ قرارات جمعياتها العمومية سواء المتعلقة بزيادات رؤوس الاموال أو التوزيعات النقدية والمجانية على المساهمين أو تجزئة الاسهم.
وقال عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن اللائحة التنفيذية لقواعد القيد حددت 3 أشهر لتنفيذ وقيد زيادات رؤوس الاموال والتوزيعات، فيما حددت شهرا واحدا فقط من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية للانتهاء من تنفيذ تجزئة القيم الاسمية للأسهم.
وأضاف أن العقوبات قد تصل إلى إعادة النظر في تلك القرارات حال عدم تقديم الشركة لمبررات مقنعة لأسباب التأخير وحال ثبوت وجود عمليات تلاعب على أسهم تلك الشركات،فيما قد تصل الغرامات المالية إلى 100 الف جنيه.
وأوضح أن قواعد القيد حددت 3 أشهر لتنفيذ قرارات زيادات رؤوس الأموال والتوزيعات النقدية والمجانية وشهرا واحدا لتجزئة الأسهم وذلك اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي اتخذت القرار.
وأشار إلى أنه شكل لجنة من البورصة لمراجعة ومتابعة قرارات الجمعيات العمومية وخطوات تنفيذها وذلك على خلفية تلقيه العديد من الشكاوى من مساهمي بعض الشركات من تقاعس مجالس إدارتهم من تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية خلال المدد القانونية.
وأكد أنه لا يمكن لأي شركة أو جهة أن تتحجج بالبورصة فى تأخير تنفيذ اي قرارات أو طلبات، مشيرا إلى أن البورصة تدرس وتبت في أي طلب يقدم لها خلال 24 ساعة فقط من استلامه وهو ما لم يكن يحدث من قبل.
وكانت العديد من الشركات المقيدة بالبورصة قد اتخذت من خلال جمعياتها العمومية قرارات بزيادات رؤوس أموالها وإجراء توزيعات نقدية ومجانية وتجزئة لأسهمها لكنها لم تلتزم بالمدد القانونية لتنفيذ تلك القرارات.