darsh
08-14-2014, 22:47
السلام عليكم
أجمع خبراء اقتصاديون وقانونيون على ضرورة اعادة النظر في القوانين المنظمة لقواعد الافلاس في مصر من اجل زيادة جاذبية مصر الاستثمارية خاصة وان القوانين الحالية مر عليها عشرات السنوات دون ان يطراء عليها اي تطوير لمواكبة التطورات الاقتصادية التي حدث في مصر والعالم.
وقال الخبراء - خلال ندوة نظمتها اليوم جامعة المنوفية بالتعاون مع المبادرة الامريكية الشرق اوسطية لاصلاح نظم الافلاس في مصر والشرق الاوسط بالتعاون مع مركز النيل للاستشارات ونقابة المحامين بالمنوفية - ان جاذبية لاستثمار في اي دولة ترتبط طرديا مع وجود قواعد منظمة وقانون للافلاس حيث انه كلما تيسرت اجراءات الخروج زاد الجذب الاستثماري، مشيرين إلي ضرورة تنظيم مهنة امناء التفليسة وتأسيس شركة للاستعلام الائتماني عن التجار والشركات.
وشددوا علي اهمية تدخل المشرع المصري لتنظيم قواعد الافلاس علي المستوي العالمي والغاء دور هيئة تحضير الدعوة في المحاكم الاقتصادية وكذلك اهمية العمل علي الزام المحاكم لقصر مدة تداول دعوي الافلاس وضرورة وضع قواعد قانونية تنظم الشروط التي بمقتضاها يتم اشهار افلاس التاجر وشروط اخري لاشهار افلاس الشركات،وايضا تدخل المشرع لتعديل بعض القوانين الخاصة بالرهن مثل الرهن التجاري ورهن الاوراق المالية وايضا اعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينة قواعد واضحة لتصفية الشركات.. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومن جانبه، قال الدكتور سلامة فارس الخبير المصري في المبادرة الامريكية الشرق اوسطية لاصلاح نظم الافلاس في مصر والشرق الاوسط إن المشروع يهدف الي تحديث التشريع التجاري في باب الافلاس من اجل تعزيز الثقة في مجال الاعمال التجارية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية الاردنية الهاشمية وذلك من خلال ارساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والادارة الرشيدة في قطاعات التجارة والاعمال حيث يرتكز المشروع علي مشاركة اصحاب المصلحة في تحديث نظام الافلاس وذلك عبر عقد لقاءات فردية وجلسات عصف فكري وورش عمل وطنية واقليمية وتنفيذ استطلاع رأي في كل من الدولتين.
وفي ذات السياق، قال خالد راشد نقيب المحامين بمحافظة المنوفية ان تفعيل واستحدث قواعد واضحة لقانون الإفلاس سيؤدي الي تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقي من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم.
أجمع خبراء اقتصاديون وقانونيون على ضرورة اعادة النظر في القوانين المنظمة لقواعد الافلاس في مصر من اجل زيادة جاذبية مصر الاستثمارية خاصة وان القوانين الحالية مر عليها عشرات السنوات دون ان يطراء عليها اي تطوير لمواكبة التطورات الاقتصادية التي حدث في مصر والعالم.
وقال الخبراء - خلال ندوة نظمتها اليوم جامعة المنوفية بالتعاون مع المبادرة الامريكية الشرق اوسطية لاصلاح نظم الافلاس في مصر والشرق الاوسط بالتعاون مع مركز النيل للاستشارات ونقابة المحامين بالمنوفية - ان جاذبية لاستثمار في اي دولة ترتبط طرديا مع وجود قواعد منظمة وقانون للافلاس حيث انه كلما تيسرت اجراءات الخروج زاد الجذب الاستثماري، مشيرين إلي ضرورة تنظيم مهنة امناء التفليسة وتأسيس شركة للاستعلام الائتماني عن التجار والشركات.
وشددوا علي اهمية تدخل المشرع المصري لتنظيم قواعد الافلاس علي المستوي العالمي والغاء دور هيئة تحضير الدعوة في المحاكم الاقتصادية وكذلك اهمية العمل علي الزام المحاكم لقصر مدة تداول دعوي الافلاس وضرورة وضع قواعد قانونية تنظم الشروط التي بمقتضاها يتم اشهار افلاس التاجر وشروط اخري لاشهار افلاس الشركات،وايضا تدخل المشرع لتعديل بعض القوانين الخاصة بالرهن مثل الرهن التجاري ورهن الاوراق المالية وايضا اعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينة قواعد واضحة لتصفية الشركات.. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومن جانبه، قال الدكتور سلامة فارس الخبير المصري في المبادرة الامريكية الشرق اوسطية لاصلاح نظم الافلاس في مصر والشرق الاوسط إن المشروع يهدف الي تحديث التشريع التجاري في باب الافلاس من اجل تعزيز الثقة في مجال الاعمال التجارية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية الاردنية الهاشمية وذلك من خلال ارساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والادارة الرشيدة في قطاعات التجارة والاعمال حيث يرتكز المشروع علي مشاركة اصحاب المصلحة في تحديث نظام الافلاس وذلك عبر عقد لقاءات فردية وجلسات عصف فكري وورش عمل وطنية واقليمية وتنفيذ استطلاع رأي في كل من الدولتين.
وفي ذات السياق، قال خالد راشد نقيب المحامين بمحافظة المنوفية ان تفعيل واستحدث قواعد واضحة لقانون الإفلاس سيؤدي الي تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقي من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم.