darsh
08-16-2014, 15:07
السلام عليكم
استبعد مصرفيون رفع البنك المركزي لاسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس في الاسبوع الأخير من شهر أغسطس الحالي.
وقال المصرفيون ـ بحسب "الجمهورية" ـ إن مصر في مرحلة جذب استثمارات بعد توجه الدولة للدخول في مشاريع قومية كبري مثل محور قناة السويس واستصلاح الأراضي وإنشاء الطرق.
وأضافوا أن رفع الفائدة عن الحدود المقبولة عائق أمام النمو الاستثماري بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال يوليو الماضي بنسبة 3.11% وطبقا لبيانات البنك المركزي زاد التضخم بنسبة 1.59% علي أساس شهري وارتفع إلي 9.35% علي أساس سنوي.
وتزداد التخوفات من الزيادة الملحوظة للتضخم في شهر يوليو من تآكل المدخرات والتحول إلي الادخار السلبي والبحث عن وسائل ادخار جديدة بدلا من البنوك خصوصا وان التضخم زاد في قفزه مرة واحدة من يونيو السابق والذي سجل زيادة 0.84% إلي 3.11% دفعة و احدة بسبب زيادة الأسعار.
وبحسب بيانات جهاز التعبئة العامة.. فإن توابع زيادات الأسعار لبعض السلع والمنتجات المسعرة جبريا مازالت مستمرة. فبعد قرارات يوليو الاصلاحية والتي طالت الكهرباء والوقود والدخان. لازمت الزيادة أسعار الخضروات بنسبة 7.4% والدواجن 4.8% والالبان والجبن والبيض 4.6% ارتفاعا.. والاسماك زادت بنسبة 3.2% وارتفعت الفاكهة بنسبة 3%.
وأكد مصدر بالبنك المركزي: ان رفع أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة القادم غير وارد بعد الزيادات في خدمة أعباء الدين والتي بلغت من 25 إلي 30 مليار جنيه بعد زيادة العائد في اجتماع اللجنة الخامس منتصف يوليو الماضي.. بواقع 100 نقطة أساس ليصبح 9.25% للإيداع بدلا من 8.25% وطالت الزيادات سعر الاقراض في الاجتماع الماضي ليرتفع سعر الاقراض إلي 10.25% بدلا من 9.25% وارتفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلي 75.9% بدلا من 8.75%.
وأكد مصدر مصرفي: أن قرار زيادة الفائدة الماضي عالج الادخار السلبي للودائع بعد زيادات أسعار الكهرباء والوقود وجذب القرار شريحة جديدة من المودعين بعد رفع البنوك الفائدة.
وقال: إن مرحلة في مرحلة جذب استثمارات ورفع زيادة الفائدة يشجع علي الإدخار في البنوك وعدم الاتجاه نحو إنشاء المشروعات لأن مخاطر الإيداع في البنوك منعدمة.. وأشار إلي أنه من أجل مواجهة التضخم لا يمكن أن يستمر المركزي يرفع أسعار الفائدة إلي الابد.
وأضاف: أن تخفيض الفائدة وارد في ظل تشجيع الانتاج والاستثمار وهذه هي الأدوات الأمثل لمواجهة التضخم وليس زيادة أسعار الفائدة.
وقال إن زيادة الفائدة عن الحدود الحالية سوف يؤدي إلي تقليل الاستثمار وتشجيع المدخرات وهناك نتيجة عكسية مصاحبة لذلك وهو تقليل العرض ويؤدي إلي ارتفاع الاسعار مرة أخري ونقص التوظيف وحركة ركود في البلد.
وأشار إلي أن رفع أو خفض سعر الفائدة أمر تتم دراسته بحرفية شديدة في لجنة السياسة النقدية لأنه تضع في الحسبان جميع الاعتبارات الاقتصادية.
وقال: في نفس الوقت نحتاج إلي زيادة معدلات الادخار طويل الأجل لتمويل المشروعات القومية الكبري.
استبعد مصرفيون رفع البنك المركزي لاسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس في الاسبوع الأخير من شهر أغسطس الحالي.
وقال المصرفيون ـ بحسب "الجمهورية" ـ إن مصر في مرحلة جذب استثمارات بعد توجه الدولة للدخول في مشاريع قومية كبري مثل محور قناة السويس واستصلاح الأراضي وإنشاء الطرق.
وأضافوا أن رفع الفائدة عن الحدود المقبولة عائق أمام النمو الاستثماري بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال يوليو الماضي بنسبة 3.11% وطبقا لبيانات البنك المركزي زاد التضخم بنسبة 1.59% علي أساس شهري وارتفع إلي 9.35% علي أساس سنوي.
وتزداد التخوفات من الزيادة الملحوظة للتضخم في شهر يوليو من تآكل المدخرات والتحول إلي الادخار السلبي والبحث عن وسائل ادخار جديدة بدلا من البنوك خصوصا وان التضخم زاد في قفزه مرة واحدة من يونيو السابق والذي سجل زيادة 0.84% إلي 3.11% دفعة و احدة بسبب زيادة الأسعار.
وبحسب بيانات جهاز التعبئة العامة.. فإن توابع زيادات الأسعار لبعض السلع والمنتجات المسعرة جبريا مازالت مستمرة. فبعد قرارات يوليو الاصلاحية والتي طالت الكهرباء والوقود والدخان. لازمت الزيادة أسعار الخضروات بنسبة 7.4% والدواجن 4.8% والالبان والجبن والبيض 4.6% ارتفاعا.. والاسماك زادت بنسبة 3.2% وارتفعت الفاكهة بنسبة 3%.
وأكد مصدر بالبنك المركزي: ان رفع أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة القادم غير وارد بعد الزيادات في خدمة أعباء الدين والتي بلغت من 25 إلي 30 مليار جنيه بعد زيادة العائد في اجتماع اللجنة الخامس منتصف يوليو الماضي.. بواقع 100 نقطة أساس ليصبح 9.25% للإيداع بدلا من 8.25% وطالت الزيادات سعر الاقراض في الاجتماع الماضي ليرتفع سعر الاقراض إلي 10.25% بدلا من 9.25% وارتفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلي 75.9% بدلا من 8.75%.
وأكد مصدر مصرفي: أن قرار زيادة الفائدة الماضي عالج الادخار السلبي للودائع بعد زيادات أسعار الكهرباء والوقود وجذب القرار شريحة جديدة من المودعين بعد رفع البنوك الفائدة.
وقال: إن مرحلة في مرحلة جذب استثمارات ورفع زيادة الفائدة يشجع علي الإدخار في البنوك وعدم الاتجاه نحو إنشاء المشروعات لأن مخاطر الإيداع في البنوك منعدمة.. وأشار إلي أنه من أجل مواجهة التضخم لا يمكن أن يستمر المركزي يرفع أسعار الفائدة إلي الابد.
وأضاف: أن تخفيض الفائدة وارد في ظل تشجيع الانتاج والاستثمار وهذه هي الأدوات الأمثل لمواجهة التضخم وليس زيادة أسعار الفائدة.
وقال إن زيادة الفائدة عن الحدود الحالية سوف يؤدي إلي تقليل الاستثمار وتشجيع المدخرات وهناك نتيجة عكسية مصاحبة لذلك وهو تقليل العرض ويؤدي إلي ارتفاع الاسعار مرة أخري ونقص التوظيف وحركة ركود في البلد.
وأشار إلي أن رفع أو خفض سعر الفائدة أمر تتم دراسته بحرفية شديدة في لجنة السياسة النقدية لأنه تضع في الحسبان جميع الاعتبارات الاقتصادية.
وقال: في نفس الوقت نحتاج إلي زيادة معدلات الادخار طويل الأجل لتمويل المشروعات القومية الكبري.