darsh
08-16-2014, 15:08
السلام عليكم
حذر الخبراء من حالة التباطؤ الشديد التي ضربت الاقتصاد طوال الفترة الماضية وعدم ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد القومي.
وقال الخبراء وفقا لـ "الجمهورية" ـ إن قيام جهاز الإحصاء بالاعلان عن زيادة في نسبة التضخم أكثر من 3% لا يعني بالضرورة زيادة سعر الفائدة بالبنوك لتأثيرها السلبي علي أعباء الدين المحلي للحكومة فماذا يقول الخبراء؟!
ومن جانبه قال رشاد عبده -الخبير الاقتصادي إن زيادة معدل التضخم الشهر الماضي لأكثر من 3% لا تعبر عن الزيادة في معدل التضخم الحقيقي في السوق.
أوضح مثلا أن سائقي الميكروباص رفعوا سعر الأجرة من الهرم إلي التحرير إلي 2 جنيه بدلا من جنيه ومعني هذا أن نسبة التضخم زادت 100%، وأوضح أن أحد أهم أسباب زيادة نسبة التضخم هو إلغاء الدعم جزئياً عن الطاقة.
قال إنه كان ينبغي أن تقوم الحكومة بدورها الحقيقي في إحكام الرقابة علي الأسواق لأن نسبة التضخم أكثر بكثير من النسبة المعلنة وهي 10.5%.
وأضاف أن نسبة التضخم تتناسب طرديا مع نسبة الفائدة علي الودائع والقروض بالبنوك وكلما زاد التضخم يزيد سعر الفائدة.
كما أوضح أن زيادة سعر الفائدة علي القروض سوف يتسبب في زيادة تكلفة المشروعات الجديدة.
وأشار إلي أن الحكومة مازالت أكبر مقترض من البنوك حيث يبلغ قيمة ما تم اقتراضه نحو 1.6 مليار جنيه يسدد عليها فائدة 2.4 مليار جنيه.
وقال: عندما نرفع سعر الفائدة 1% تزيد قيمة أعباء الدين بين 12 إلي 14 مليار جنيه وهي نسبة مرتفعة، مشيرا إلي أن الأمر الآخر هو تشجيع المستثمرين بالبورصة علي الهروب باستثماراتهم إلي البنوك.
وقال إنه كان ينبغي علي الحكومة الإسراع في إحكام رقابة الدولة علي الأسواق من خلال قيامها بتشجيع استيراد السلع وطرحها بالاسواق دون وسطاء وأسعار مخفضة وإعلان قائمة سوداء بالمتلاعبين بقوت الشعب.
وأوضح أنه لا يوجد خوف من قيام صغار المدخرين بالبنوك بالتحول إلي شركات توظيف الأموال غير المرخصة إذا ما كان هناك رقابة علي عمل هذه الشركات وضبط المخالفين لاحكام القانون.
ومن جانبه قال عمرو حسانين رئيس الشرق الأوسط للتصنيف "موديز" إن هشام رامز محافظ البنك المركزي استبق اتجاه رفع سعر الفائدة وقام بتحريك الفائدة 1% رغم أنه قابل بعض الاعتراضات.
وأضاف أن البنك المركزي لا يستطيع أن ينتهج سياسة ثابتة من الممكن توقعها ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم النسب المسموحة يمكن زيادة سعر الفائدة مرة أخري.
وقال اسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات إن نسبة التضخم الحقيقية في سلة السلع والخدمات بالسوق المحلي لا تقل عن 16% وهو خلاف المعلن عنه من الأجهزة المختصة.
وأضاف أن البنوك لن تستطيع في الوقت الحالي زيادة سعر الفائدة فوق السعر الحالي بسبب إثارة البلبلة علي الدين الحكومي.. وزيادة تكلفة الاقراض.
كما أوضح أن سعر الفائدة بالبنوك في دولة مثل اليمن بلغ 25% وفي البلاد التي تتراكم فيها الثروات مثل أمريكا وأوروبا تصل إلي الصفر.
وقال إنه يترتب علي عدم ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد مع زيادة معدلات الإقراض من البنوك إلي دخول الاقتصاد في مشاكل كبيرة مثل التي حدثت في قبرص واليونان.
وأشار إلى أن الخصخصة التي تمت لشركات القطاع العام كانت مجرد تغيير في شكل الملكية ولم تضيف شيئا إلي الاقتصاد القومي.
ودعا إلي الاسراع في تنفيذ المشروعات الكبري مثل مشروع قناة السويس الجديدة مع تحديد شكل التمويل وقيمته وسرعة دخول المشروع في معدلات تنفيذ سريعة بضخ دماء جديدة ذات عائد مجزي في شرايين الاقتصاد.
حذر الخبراء من حالة التباطؤ الشديد التي ضربت الاقتصاد طوال الفترة الماضية وعدم ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد القومي.
وقال الخبراء وفقا لـ "الجمهورية" ـ إن قيام جهاز الإحصاء بالاعلان عن زيادة في نسبة التضخم أكثر من 3% لا يعني بالضرورة زيادة سعر الفائدة بالبنوك لتأثيرها السلبي علي أعباء الدين المحلي للحكومة فماذا يقول الخبراء؟!
ومن جانبه قال رشاد عبده -الخبير الاقتصادي إن زيادة معدل التضخم الشهر الماضي لأكثر من 3% لا تعبر عن الزيادة في معدل التضخم الحقيقي في السوق.
أوضح مثلا أن سائقي الميكروباص رفعوا سعر الأجرة من الهرم إلي التحرير إلي 2 جنيه بدلا من جنيه ومعني هذا أن نسبة التضخم زادت 100%، وأوضح أن أحد أهم أسباب زيادة نسبة التضخم هو إلغاء الدعم جزئياً عن الطاقة.
قال إنه كان ينبغي أن تقوم الحكومة بدورها الحقيقي في إحكام الرقابة علي الأسواق لأن نسبة التضخم أكثر بكثير من النسبة المعلنة وهي 10.5%.
وأضاف أن نسبة التضخم تتناسب طرديا مع نسبة الفائدة علي الودائع والقروض بالبنوك وكلما زاد التضخم يزيد سعر الفائدة.
كما أوضح أن زيادة سعر الفائدة علي القروض سوف يتسبب في زيادة تكلفة المشروعات الجديدة.
وأشار إلي أن الحكومة مازالت أكبر مقترض من البنوك حيث يبلغ قيمة ما تم اقتراضه نحو 1.6 مليار جنيه يسدد عليها فائدة 2.4 مليار جنيه.
وقال: عندما نرفع سعر الفائدة 1% تزيد قيمة أعباء الدين بين 12 إلي 14 مليار جنيه وهي نسبة مرتفعة، مشيرا إلي أن الأمر الآخر هو تشجيع المستثمرين بالبورصة علي الهروب باستثماراتهم إلي البنوك.
وقال إنه كان ينبغي علي الحكومة الإسراع في إحكام رقابة الدولة علي الأسواق من خلال قيامها بتشجيع استيراد السلع وطرحها بالاسواق دون وسطاء وأسعار مخفضة وإعلان قائمة سوداء بالمتلاعبين بقوت الشعب.
وأوضح أنه لا يوجد خوف من قيام صغار المدخرين بالبنوك بالتحول إلي شركات توظيف الأموال غير المرخصة إذا ما كان هناك رقابة علي عمل هذه الشركات وضبط المخالفين لاحكام القانون.
ومن جانبه قال عمرو حسانين رئيس الشرق الأوسط للتصنيف "موديز" إن هشام رامز محافظ البنك المركزي استبق اتجاه رفع سعر الفائدة وقام بتحريك الفائدة 1% رغم أنه قابل بعض الاعتراضات.
وأضاف أن البنك المركزي لا يستطيع أن ينتهج سياسة ثابتة من الممكن توقعها ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم النسب المسموحة يمكن زيادة سعر الفائدة مرة أخري.
وقال اسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات إن نسبة التضخم الحقيقية في سلة السلع والخدمات بالسوق المحلي لا تقل عن 16% وهو خلاف المعلن عنه من الأجهزة المختصة.
وأضاف أن البنوك لن تستطيع في الوقت الحالي زيادة سعر الفائدة فوق السعر الحالي بسبب إثارة البلبلة علي الدين الحكومي.. وزيادة تكلفة الاقراض.
كما أوضح أن سعر الفائدة بالبنوك في دولة مثل اليمن بلغ 25% وفي البلاد التي تتراكم فيها الثروات مثل أمريكا وأوروبا تصل إلي الصفر.
وقال إنه يترتب علي عدم ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد مع زيادة معدلات الإقراض من البنوك إلي دخول الاقتصاد في مشاكل كبيرة مثل التي حدثت في قبرص واليونان.
وأشار إلى أن الخصخصة التي تمت لشركات القطاع العام كانت مجرد تغيير في شكل الملكية ولم تضيف شيئا إلي الاقتصاد القومي.
ودعا إلي الاسراع في تنفيذ المشروعات الكبري مثل مشروع قناة السويس الجديدة مع تحديد شكل التمويل وقيمته وسرعة دخول المشروع في معدلات تنفيذ سريعة بضخ دماء جديدة ذات عائد مجزي في شرايين الاقتصاد.