darsh
08-17-2014, 15:39
السلام عليكم
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن الاتحاد بدأ بالتعاون مع الاتحادات النظيرة فى مختلف دول العالم فى تنفيذ برنامج متكامل للترويج الدولى للاستثمار فى محور قناة السويس والذى يعد احد أهم المشروعات القومية فى الوقت الراهن .
أضاف الوكيل فى بيان له اليوم الأحد ، أن الترويج سيكون لكافة مكونات المشروع متضمنا الترويج للاستثمار فى المطارات والموانئ المتخصصة والمناطق اللوجيستية، و 16,50 فدان مناطق صناعية، و3,500 فدان لمنطقة وأدى التكنولوجيا والجامعة التكنولوجية، و77,000 فدان للمزارع السمكية، و 4 مليون فدان للمناطق الزراعة إلى جانب مناطق سياحية وترفيهية وتجارية والبنية التحتية اللازمة للمشروع من محطات كهرباء ومياه وطرق .
وأشار، وفقا لليوم السابع، إلى أن إنشاء مركز لوجيستى خدمى صناعى عالمى بمحور قناة السويس من أهم المطالب الراهنة لدعم الحركة التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، وللاستفادة من المكان المتميز والفريد للمحور على المستوي العالمى.
وشدد على ضرورة تحقيق نمو سريع لمحور قناة السويس من خلال إطلاق ثورة علي كافة النظم والاجراءات واللوائح والقوانين المعرقلة والتي تعد حجر عثرة أمام تحقيق التنمية في مصر وهذا في حد ذاته يعد العنصر الأكثر جاذبية للمستثمر، مطالبا بانشاء وحدات حكومية معنية بالتعامل مع المشتغلين والمقيمين والمستثمرين خاصة بتلك المنطقة قائمة على قواعد ومفاهيم مختلفة عما هو حادث فى المجتمعات القائمة، وذلك باصدار التشريعات اللازمة لمنح كافة التراخيص اللازمة فور تخصيص الأرض لاى مشروع بناء على اشتراطات أساسية تتضمن المساحة المبنية والارتفاعات، على أن يتقدم المستثمر للحصول على التراخيص فى حالة طلبه تجاوز تلك الاشتراطات الأساسية كما يحدث فى سنغافورا ودبى وغيرهما من المراكز اللوجيستية العالمية.
كما أن الأمر يتطلب تحركا ثوريا تجاه هذا المشروع القومى ورصد كل الإمكانات المحلية المتاحة من مدخرات غير موظفة توظيفا كفء إضافة إلى الترويج للاستثمار فى تلك المنطقة باستقدام مستثمرين محليين وعرب وأجانب مع التركيز أساسا على التوطين للشركات العالمية إلى جانب القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا المتطورة وأساليب الإدارة الحديثة وإتاحة الأسواق التصديرية وخلق فرص عمل. وأثنى على فكرة التمويل الشعبى من خلال عمل اكتتاب عام لذلك المشروع القومى الذى يتم الترويج له كمشروع الثورة وخاصة للعاملين فى الخارج، مع دعوة المستثمرين المحليين من خلال سياسات مالية تشجيعية للمستثمر الوطنى للدخول ومشاركة الدولة فى المشروع.
وأشار د. علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية ، انه قد تم حصر كافة الآليات التمويلية الميسرة طويلة الأجل والمتاحة للقطاع الخاص من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية والتى تتجاوز 22 مليار يورو لاستخدامها كاليه لجذب الاستثمارات. كما أضاف انه قد تم تخصيص مكون من المشروعات الممولة من الاتحاد الاوروبى التى تنفذهم غرفة الإسكندرية لفاعليات مختلفة تروج لمحور قناة السويس، إلى جانب الترويج من خلال الاتحادات النظيرة بمختلف دول العالم.
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن الاتحاد بدأ بالتعاون مع الاتحادات النظيرة فى مختلف دول العالم فى تنفيذ برنامج متكامل للترويج الدولى للاستثمار فى محور قناة السويس والذى يعد احد أهم المشروعات القومية فى الوقت الراهن .
أضاف الوكيل فى بيان له اليوم الأحد ، أن الترويج سيكون لكافة مكونات المشروع متضمنا الترويج للاستثمار فى المطارات والموانئ المتخصصة والمناطق اللوجيستية، و 16,50 فدان مناطق صناعية، و3,500 فدان لمنطقة وأدى التكنولوجيا والجامعة التكنولوجية، و77,000 فدان للمزارع السمكية، و 4 مليون فدان للمناطق الزراعة إلى جانب مناطق سياحية وترفيهية وتجارية والبنية التحتية اللازمة للمشروع من محطات كهرباء ومياه وطرق .
وأشار، وفقا لليوم السابع، إلى أن إنشاء مركز لوجيستى خدمى صناعى عالمى بمحور قناة السويس من أهم المطالب الراهنة لدعم الحركة التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، وللاستفادة من المكان المتميز والفريد للمحور على المستوي العالمى.
وشدد على ضرورة تحقيق نمو سريع لمحور قناة السويس من خلال إطلاق ثورة علي كافة النظم والاجراءات واللوائح والقوانين المعرقلة والتي تعد حجر عثرة أمام تحقيق التنمية في مصر وهذا في حد ذاته يعد العنصر الأكثر جاذبية للمستثمر، مطالبا بانشاء وحدات حكومية معنية بالتعامل مع المشتغلين والمقيمين والمستثمرين خاصة بتلك المنطقة قائمة على قواعد ومفاهيم مختلفة عما هو حادث فى المجتمعات القائمة، وذلك باصدار التشريعات اللازمة لمنح كافة التراخيص اللازمة فور تخصيص الأرض لاى مشروع بناء على اشتراطات أساسية تتضمن المساحة المبنية والارتفاعات، على أن يتقدم المستثمر للحصول على التراخيص فى حالة طلبه تجاوز تلك الاشتراطات الأساسية كما يحدث فى سنغافورا ودبى وغيرهما من المراكز اللوجيستية العالمية.
كما أن الأمر يتطلب تحركا ثوريا تجاه هذا المشروع القومى ورصد كل الإمكانات المحلية المتاحة من مدخرات غير موظفة توظيفا كفء إضافة إلى الترويج للاستثمار فى تلك المنطقة باستقدام مستثمرين محليين وعرب وأجانب مع التركيز أساسا على التوطين للشركات العالمية إلى جانب القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا المتطورة وأساليب الإدارة الحديثة وإتاحة الأسواق التصديرية وخلق فرص عمل. وأثنى على فكرة التمويل الشعبى من خلال عمل اكتتاب عام لذلك المشروع القومى الذى يتم الترويج له كمشروع الثورة وخاصة للعاملين فى الخارج، مع دعوة المستثمرين المحليين من خلال سياسات مالية تشجيعية للمستثمر الوطنى للدخول ومشاركة الدولة فى المشروع.
وأشار د. علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية ، انه قد تم حصر كافة الآليات التمويلية الميسرة طويلة الأجل والمتاحة للقطاع الخاص من البنوك والصناديق الإنمائية الدولية والتى تتجاوز 22 مليار يورو لاستخدامها كاليه لجذب الاستثمارات. كما أضاف انه قد تم تخصيص مكون من المشروعات الممولة من الاتحاد الاوروبى التى تنفذهم غرفة الإسكندرية لفاعليات مختلفة تروج لمحور قناة السويس، إلى جانب الترويج من خلال الاتحادات النظيرة بمختلف دول العالم.