darsh
08-17-2014, 15:44
السلام عليكم
المحت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني خفض تصنيفاتها للكويت إذا حدث تدهور كبير في الاستقرار الداخلي حسبما اوردت رويترز امس الأول.واختلف بعض الاقتصاديين في التعليق على هذا التقرير حيث قال الخبير في اقتصادات الطاقة في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. مشعل السمحان أنه إذا حدث ذلك فعلا وقامت وكالة ستاندرز آندبورز في تخفيض التصنيف الائتماني للكويت فهذا الأمر يسبب ربكة كبيرة للبلد وتراجعاً سيئاً لموقع الكويت اقتصاديا ومما لاشك فيه أنه ستتراجع قيمة الكويت اقتصاديا مابين نظيراتها الخليجيات وستؤدي لا محالة إلى هروب الرساميل المحلية وابتعاد رؤوس الأموال الأجنبية عن التفكير في الاستثمار في الكويت.بحسب جريدة الجريدة
وأشار السمحان إلى أن هذا التقرير ينشر السلبية عن الكويت لدى كافة المؤسسات المالية العالمية وحتى الإقليمية التي قد تفكر في الاستثمار, ولذلك سيمتنع المستثمرون من المجيء للكويت والاستثمار فيها بسبب تردي الخدمات مع احتمال تراجع مستواها الاقتصادي لاسيما أن هذا التقرير صادر من أكبر جهة استشارية في العالم تقدم التصنيفات المالية والاقتصادية لكافة الدول.
وأكد السمحان أنه يجب على حكومة الكويت التحرك الفعلي على أرض الواقع والملموس لتدارك مثل هذه الإجراءات التي من شأنها أن تزعزع استقرار البلد اقتصاديا وتضع كل مخططات الحكومة في مهب الريح وتربك كافة حساباتها لاسيما إنها تمني النفس وتعمل على تحويل الكويت لمركز تجاري ومالي عالمي , لذلك عليها أن تكون حذرة إزاء مثل هذه التقارير وتحاول دراستها ومعالجة أوجه الخلل والقصور الموجودة في الاقتصاد الوطني.
ومن ناحيته قال مدير إدارة الأصول في شركة الاستثمارات الصناعية أمير المنصور إن الكويت فعلا تعاني من تراجع النظرة المستقرة لأعمالها الاقتصادية خصوصا أن هذا التراجع واضح, فنحن مطلعون على دهاليز السوق وأسراره ونلاحظ أن هناك كما كبيراً من التراجع الكبير على كافة المستويات الاقتصادية والإدارية وحتى الإدارة المالية للتدفقات النقدية الداخلة للكويت, وبالتالي فمن المتوقع أن يتراجع مستوى البلد في التصنيفات العالمية التي تضع تصنيفاتها على أسس علمية وعملية وإدارية لكل بلد على حدة.
وأوضح المنصور قائلا: إن هناك خللاً كبيراً في كافة أوجه التعامل الاقتصادي في المؤسسات الرسمية في الكويت خصوصا سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة , وتتمثل أوجه هذه المشاكل والاختلالات في عمليات الغش والتدليس والتزوير التي تمارس من قبل بعض أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات عن طريق تزوير وتضخيم أسعار الأصول المملوكة لها بالإضافة إلى قيام هذه الشركة بإدراج أصول غير موجودة نهائيا أو تم التخارج منها, ولكن هذه الشركات لم تقم بإزالة قيمها من دفاتر البيانات المالية ربع السنوية, لذلك فإن التزوير الذي تقوم به الشركات يعمل على رفع قيمة السهم في السوق وهذا ما تبحث عنه بعض الشركات.
وبدوره قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الملا إن الكويت كبلد مستقر اقتصاديا وسياسيا, ولا توجد حاجة إطلاقا حتى تقدم وكالة ستاندرز آندبورز تقريرها أخيراً مؤكداً أن وضع الكويت مستقر لكن هناك إمكانية تخفيض تصنيفها الإئتماني إن تراجعت أحوال البلد , لذلك نحن نقول هذا التقرير يعتبر خاطئاً وفي غير محله, وليس من المنطق في شيء أن تصدر تقريرها هذه الوكالة على الكويت لاسيما أن الأخيرة مستقرة سياسيا واقتصاديا, بالإضافة إلى القوة الشرائية في البلد وتوفر السيولة لدى الحكومة سنويا عن طريق الفوائض المالية التي تزيد عن 16 مليار دينار.
وبين الملا قائلا: إن الاقتصاد الوطني متين ويتميز بدعم كبير من الحكومة وليس هناك من أسباب ظاهرة أو باطنة إزاء هذا التقرير الذي نعتبره فقاعة ولن يؤثر على وضع الكويت اقتصاديا, لذلك أنا لا أعتقد أن هناك أي أسباب منطقية ومقنعة لتخفيض تصنيف الكويت.
المحت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني خفض تصنيفاتها للكويت إذا حدث تدهور كبير في الاستقرار الداخلي حسبما اوردت رويترز امس الأول.واختلف بعض الاقتصاديين في التعليق على هذا التقرير حيث قال الخبير في اقتصادات الطاقة في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. مشعل السمحان أنه إذا حدث ذلك فعلا وقامت وكالة ستاندرز آندبورز في تخفيض التصنيف الائتماني للكويت فهذا الأمر يسبب ربكة كبيرة للبلد وتراجعاً سيئاً لموقع الكويت اقتصاديا ومما لاشك فيه أنه ستتراجع قيمة الكويت اقتصاديا مابين نظيراتها الخليجيات وستؤدي لا محالة إلى هروب الرساميل المحلية وابتعاد رؤوس الأموال الأجنبية عن التفكير في الاستثمار في الكويت.بحسب جريدة الجريدة
وأشار السمحان إلى أن هذا التقرير ينشر السلبية عن الكويت لدى كافة المؤسسات المالية العالمية وحتى الإقليمية التي قد تفكر في الاستثمار, ولذلك سيمتنع المستثمرون من المجيء للكويت والاستثمار فيها بسبب تردي الخدمات مع احتمال تراجع مستواها الاقتصادي لاسيما أن هذا التقرير صادر من أكبر جهة استشارية في العالم تقدم التصنيفات المالية والاقتصادية لكافة الدول.
وأكد السمحان أنه يجب على حكومة الكويت التحرك الفعلي على أرض الواقع والملموس لتدارك مثل هذه الإجراءات التي من شأنها أن تزعزع استقرار البلد اقتصاديا وتضع كل مخططات الحكومة في مهب الريح وتربك كافة حساباتها لاسيما إنها تمني النفس وتعمل على تحويل الكويت لمركز تجاري ومالي عالمي , لذلك عليها أن تكون حذرة إزاء مثل هذه التقارير وتحاول دراستها ومعالجة أوجه الخلل والقصور الموجودة في الاقتصاد الوطني.
ومن ناحيته قال مدير إدارة الأصول في شركة الاستثمارات الصناعية أمير المنصور إن الكويت فعلا تعاني من تراجع النظرة المستقرة لأعمالها الاقتصادية خصوصا أن هذا التراجع واضح, فنحن مطلعون على دهاليز السوق وأسراره ونلاحظ أن هناك كما كبيراً من التراجع الكبير على كافة المستويات الاقتصادية والإدارية وحتى الإدارة المالية للتدفقات النقدية الداخلة للكويت, وبالتالي فمن المتوقع أن يتراجع مستوى البلد في التصنيفات العالمية التي تضع تصنيفاتها على أسس علمية وعملية وإدارية لكل بلد على حدة.
وأوضح المنصور قائلا: إن هناك خللاً كبيراً في كافة أوجه التعامل الاقتصادي في المؤسسات الرسمية في الكويت خصوصا سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة , وتتمثل أوجه هذه المشاكل والاختلالات في عمليات الغش والتدليس والتزوير التي تمارس من قبل بعض أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات عن طريق تزوير وتضخيم أسعار الأصول المملوكة لها بالإضافة إلى قيام هذه الشركة بإدراج أصول غير موجودة نهائيا أو تم التخارج منها, ولكن هذه الشركات لم تقم بإزالة قيمها من دفاتر البيانات المالية ربع السنوية, لذلك فإن التزوير الذي تقوم به الشركات يعمل على رفع قيمة السهم في السوق وهذا ما تبحث عنه بعض الشركات.
وبدوره قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الملا إن الكويت كبلد مستقر اقتصاديا وسياسيا, ولا توجد حاجة إطلاقا حتى تقدم وكالة ستاندرز آندبورز تقريرها أخيراً مؤكداً أن وضع الكويت مستقر لكن هناك إمكانية تخفيض تصنيفها الإئتماني إن تراجعت أحوال البلد , لذلك نحن نقول هذا التقرير يعتبر خاطئاً وفي غير محله, وليس من المنطق في شيء أن تصدر تقريرها هذه الوكالة على الكويت لاسيما أن الأخيرة مستقرة سياسيا واقتصاديا, بالإضافة إلى القوة الشرائية في البلد وتوفر السيولة لدى الحكومة سنويا عن طريق الفوائض المالية التي تزيد عن 16 مليار دينار.
وبين الملا قائلا: إن الاقتصاد الوطني متين ويتميز بدعم كبير من الحكومة وليس هناك من أسباب ظاهرة أو باطنة إزاء هذا التقرير الذي نعتبره فقاعة ولن يؤثر على وضع الكويت اقتصاديا, لذلك أنا لا أعتقد أن هناك أي أسباب منطقية ومقنعة لتخفيض تصنيف الكويت.