darsh
08-18-2014, 15:17
السلام عليكم
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الدولار الأميركي شهد ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي تبعا لصدور عدد من تقارير النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يمر ببعض التراجع خلال الربع الثالث من السنة، وهو ما يدل على أن منطقة اليورو أصبحت أكثر عرضة للتأثر بالاضطرابات في أوكرانيا بالإضافة إلى نسبة التضخم الضعيفة في المنطقة.
فضلا عن ذلك، صرح محافظ بنك انجلترا المركزي بأنه لن يتم قريبا رفع أسعار الفائدة خاصة أن الأنظار تتوجه حاليا نحو المخاطر الخارجية بالإضافة إلى التراجع الحالي في الأجور بالرغم من تراجع نسبة البطالة.
وقد بدأ الدولار الأميركي بالتراجع على اثر صدور معطيات اقتصادية ضعيفة فضلا عن تصاعد الاضطرابات في أوكرانيا، وهو الأمر الذي دفع بالمستثمرين إلى التوجه نحو الاستثمارات الأكثر أمانا على غرار الين الياباني والفرنك السويسري مع حلول نهاية الأسبوع.
وأوضح التقرير الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه أن اليورو بدأ الأسبوع الماضي عند 1.3404 دولار ثم تراجع بعد أن شهد مؤشر zew الاقتصادي الألماني تراجعا حادا.
كما أن تراجع نسبة التضخم مترافقا مع صدور عدد من البيانات الاقتصادية حول تراجع اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني، يشير إلى أن عملية التعافي الاقتصادي في المنطقة قد بدأت بالتراجع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التقارير الصادرة قد عززت من التوقعات في أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى توسعة برنامج الحوافز لديه من أجل تعزيز عملية التعافي الاقتصادي، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له خلال الأشهر الـ 9 الأخيرة، إلا أن اليورو سرعان ما تمكن من تعويض بعض الخسائر التي ألحقت به باعتبار أن الاضطرابات في أوكرانيا قد أثرت سلبا على سعر الدولار الأميركي، ليقفل اليورو الأسبوع أخيرا عند 1.3398.
أما الجنيه الاسترليني فقد افتتح الأسبوع عند 1.6774 دولار ثم ارتفع إلى اعلى مستوى له عند 1.6824 دولار، إلا انه سرعان ما بدأ بالتراجع بعد أن أقدم بنك انجلترا المركزي على خفض توقعات النمو لديه فيما يتعلق بنمو الأجور، حيث صرح البنك المركزي بأن سرعة ارتفاع الأجور ستكون عاملا أساسيا لتحديد الوقت المناسب الذي سيتم فيه رفع أسعار الفائدة.
وفي المقابل، افتتح الين الياباني الأسبوع عند 102.14 دولار ثم تراجع مقابل الدولار الأميركي بالرغم من أن المعطيات الاقتصادية الصادرة مؤخرا قد أشارت إلى تراجع في النمو الاقتصادي بشكل فاق المتوقع، فضلا عن ذلك عبر عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الياباني عن توقعات اقتصادية أكثر حذرا لغاية تحقيق نسبة 2% المستهدفة، وذلك مع حلول عام 2015، هذا ثم استمر الين الياباني في التراجع باعتبار أن عدد طلبات الشراء الصناعية قد شهد ارتفاعا أقل من المتوقع وهو الأمر الذي ساهم في تراجع سعر الين، إلا أن الين سرعان ما بدأ في الارتفاع من جديد تبعا للأنباء الصادرة والخاصة بالتدخل العسكري ما بين أوكرانيا وروسيا، وهو الأمر الذي دفع بالمستثمرين إلى التوجه نحو الموقع الآمن الذي يتمتع به الين الياباني، ليقفل الين الأسبوع عند 102.34 دولار.
مبيعات التجزئة
وأشار التقرير إلى أن قطاع التجزئة شهد بعض التغييرات خلال شهر يوليو مسجلا الأداء الاقتصادي الأسوأ له منذ 6 أشهر خاصة مع التراجع في حجم الطلب على السيارات، بالإضافة إلى تراجع نمو الأجور في البلاد، مع العلم أن تراجع مبيعات التجزئة هذا الشهر قد أتى بعد ارتفاع بنسبة 0.2% خلال شهر يونيو، حيث توقع الخبراء الاقتصاديو أن يحقق هذا القطاع ارتفاعا بنسبة 0.2% هذا الشهر.
بالإضافة إلى ذلك، حققت مبيعات التجزئة الرئيسية والتي لا تشتمل على مبيعات السيارات ارتفاعا بنسبة 0.1% بدلا من نسبة 0.4% المتوقعة.
تعويضات البطالة
من جهة أخرى، قال التقرير إن عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة ارتفع بشكل فاق التوقعات خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الارتفاع المذكور لم يؤثر سلبا على واقع أن سوق العمل يستمر في التحسن، فقد ارتفع عدد المطالبات الأولية للحصول على تعويضات البطالة بمقدار 21.000 مطالبة ليصبح العدد الإجمالي عند 311.000 مطالبة، أما الخبراء الاقتصاديون والذين قد توقعوا أن يرتفع العدد ليصل إلى 295.000 مطالبة، فقد تجاهلوا هذا الارتفاع، فعدد المطالبات قد بدأ بالتراجع بعد فترة التقلبات التي مر بها خلال شهر يوليو والتي ارتبطت بإقفال عدد من مصانع السيارات والذي تسبب في تراجع عدد المطالبات إلى أدنى مستوى منذ عام 2006.
وأوضح التقرير ان عملية التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو تراجعت خلال الربع الثاني وذلك في اكبر 3 دول فيها، وهو الأمر الذي يدل على ضعف المنطقة في مواجهة نسبة التضخم المتدنية فضلا عن الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا، فقد تراجع الناتج المحلي الاجمالي في ألمانيا الى 0.2% بشكل فاق التوقعات، كما ان المعطيات الاقتصادية الصادرة مؤخرا في فرنسا تشير الى تراجع النمو الاقتصادي الفرنسي وهو ما سيدفع بالحكومة الفرنسية الى اعادة تقييم حد العجز المستهدف لعام 2014، هذا وقد أشارت التقارير الى ان إيطاليا قد غرقت في الركود الاقتصادي من جديد بشكل غير متوقع، وهو الامر الذي سيضيف المزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي من اجل توسعة برنامج الحوافز النقدية.
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الدولار الأميركي شهد ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي تبعا لصدور عدد من تقارير النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يمر ببعض التراجع خلال الربع الثالث من السنة، وهو ما يدل على أن منطقة اليورو أصبحت أكثر عرضة للتأثر بالاضطرابات في أوكرانيا بالإضافة إلى نسبة التضخم الضعيفة في المنطقة.
فضلا عن ذلك، صرح محافظ بنك انجلترا المركزي بأنه لن يتم قريبا رفع أسعار الفائدة خاصة أن الأنظار تتوجه حاليا نحو المخاطر الخارجية بالإضافة إلى التراجع الحالي في الأجور بالرغم من تراجع نسبة البطالة.
وقد بدأ الدولار الأميركي بالتراجع على اثر صدور معطيات اقتصادية ضعيفة فضلا عن تصاعد الاضطرابات في أوكرانيا، وهو الأمر الذي دفع بالمستثمرين إلى التوجه نحو الاستثمارات الأكثر أمانا على غرار الين الياباني والفرنك السويسري مع حلول نهاية الأسبوع.
وأوضح التقرير الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه أن اليورو بدأ الأسبوع الماضي عند 1.3404 دولار ثم تراجع بعد أن شهد مؤشر zew الاقتصادي الألماني تراجعا حادا.
كما أن تراجع نسبة التضخم مترافقا مع صدور عدد من البيانات الاقتصادية حول تراجع اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني، يشير إلى أن عملية التعافي الاقتصادي في المنطقة قد بدأت بالتراجع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التقارير الصادرة قد عززت من التوقعات في أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى توسعة برنامج الحوافز لديه من أجل تعزيز عملية التعافي الاقتصادي، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له خلال الأشهر الـ 9 الأخيرة، إلا أن اليورو سرعان ما تمكن من تعويض بعض الخسائر التي ألحقت به باعتبار أن الاضطرابات في أوكرانيا قد أثرت سلبا على سعر الدولار الأميركي، ليقفل اليورو الأسبوع أخيرا عند 1.3398.
أما الجنيه الاسترليني فقد افتتح الأسبوع عند 1.6774 دولار ثم ارتفع إلى اعلى مستوى له عند 1.6824 دولار، إلا انه سرعان ما بدأ بالتراجع بعد أن أقدم بنك انجلترا المركزي على خفض توقعات النمو لديه فيما يتعلق بنمو الأجور، حيث صرح البنك المركزي بأن سرعة ارتفاع الأجور ستكون عاملا أساسيا لتحديد الوقت المناسب الذي سيتم فيه رفع أسعار الفائدة.
وفي المقابل، افتتح الين الياباني الأسبوع عند 102.14 دولار ثم تراجع مقابل الدولار الأميركي بالرغم من أن المعطيات الاقتصادية الصادرة مؤخرا قد أشارت إلى تراجع في النمو الاقتصادي بشكل فاق المتوقع، فضلا عن ذلك عبر عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الياباني عن توقعات اقتصادية أكثر حذرا لغاية تحقيق نسبة 2% المستهدفة، وذلك مع حلول عام 2015، هذا ثم استمر الين الياباني في التراجع باعتبار أن عدد طلبات الشراء الصناعية قد شهد ارتفاعا أقل من المتوقع وهو الأمر الذي ساهم في تراجع سعر الين، إلا أن الين سرعان ما بدأ في الارتفاع من جديد تبعا للأنباء الصادرة والخاصة بالتدخل العسكري ما بين أوكرانيا وروسيا، وهو الأمر الذي دفع بالمستثمرين إلى التوجه نحو الموقع الآمن الذي يتمتع به الين الياباني، ليقفل الين الأسبوع عند 102.34 دولار.
مبيعات التجزئة
وأشار التقرير إلى أن قطاع التجزئة شهد بعض التغييرات خلال شهر يوليو مسجلا الأداء الاقتصادي الأسوأ له منذ 6 أشهر خاصة مع التراجع في حجم الطلب على السيارات، بالإضافة إلى تراجع نمو الأجور في البلاد، مع العلم أن تراجع مبيعات التجزئة هذا الشهر قد أتى بعد ارتفاع بنسبة 0.2% خلال شهر يونيو، حيث توقع الخبراء الاقتصاديو أن يحقق هذا القطاع ارتفاعا بنسبة 0.2% هذا الشهر.
بالإضافة إلى ذلك، حققت مبيعات التجزئة الرئيسية والتي لا تشتمل على مبيعات السيارات ارتفاعا بنسبة 0.1% بدلا من نسبة 0.4% المتوقعة.
تعويضات البطالة
من جهة أخرى، قال التقرير إن عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة ارتفع بشكل فاق التوقعات خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الارتفاع المذكور لم يؤثر سلبا على واقع أن سوق العمل يستمر في التحسن، فقد ارتفع عدد المطالبات الأولية للحصول على تعويضات البطالة بمقدار 21.000 مطالبة ليصبح العدد الإجمالي عند 311.000 مطالبة، أما الخبراء الاقتصاديون والذين قد توقعوا أن يرتفع العدد ليصل إلى 295.000 مطالبة، فقد تجاهلوا هذا الارتفاع، فعدد المطالبات قد بدأ بالتراجع بعد فترة التقلبات التي مر بها خلال شهر يوليو والتي ارتبطت بإقفال عدد من مصانع السيارات والذي تسبب في تراجع عدد المطالبات إلى أدنى مستوى منذ عام 2006.
وأوضح التقرير ان عملية التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو تراجعت خلال الربع الثاني وذلك في اكبر 3 دول فيها، وهو الأمر الذي يدل على ضعف المنطقة في مواجهة نسبة التضخم المتدنية فضلا عن الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا، فقد تراجع الناتج المحلي الاجمالي في ألمانيا الى 0.2% بشكل فاق التوقعات، كما ان المعطيات الاقتصادية الصادرة مؤخرا في فرنسا تشير الى تراجع النمو الاقتصادي الفرنسي وهو ما سيدفع بالحكومة الفرنسية الى اعادة تقييم حد العجز المستهدف لعام 2014، هذا وقد أشارت التقارير الى ان إيطاليا قد غرقت في الركود الاقتصادي من جديد بشكل غير متوقع، وهو الامر الذي سيضيف المزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي من اجل توسعة برنامج الحوافز النقدية.