darsh
08-18-2014, 15:19
السلام عليكم
قال تقرير صادر عن شركة المزايا القابضة ان القطاع العقاري ترجم نشاطه المتواصل بالانتقال من قطاع إلى قطاع ومن نشاط إلى آخر ليشمل كل القطاعات الاقتصادية الحيوية لدى دول المنطقة، فيما أصبح القطاع العقاري يتقن لغة التخصص والتركيز الاستثماري وفقا لمعايير أكثر دقة ونجاحا في اختيار الفرص الاستثمارية المجدية على المدى البعيد، وكان للقطاع السياحي وقطاع الرعاية الصحية النصيب الأكبر من التركيز الاستثماري المتخصص خلال الفترة القصيرة الماضية، والتي شكلت قفزة نوعية على طبيعة المشاريع والاستهدافات، يأتي ذلك في ظل تعاظم قدرات دول المنطقة الاستثمارية، لتتجاوز مراحل تلبية الطلب المحلي إلى مرحلة تقديم خدمات طبية وسياحية عالمية قادرة على جذب الطلب على مستوى الإقليم وعلى المستوى العالمي، وبالتالي الانتقال من مراحل التنمية المحلية التي تديرها الدول والحكومات إلى مراحل متقدمة يكون للقطاع الخاص دور استثماري رائد ومسيطر فيها، وأصبح جائزا الخلط بين التخصصات والخبرات على اختلاف قطاعاتها ومصادرها وبين رؤوس الأموال على اختلاف خلفيات أصحابها، متجاوزة بذلك كل المبادئ والأعراف التي كانت متداولة في الماضي.
وبحسب الأنباء، قال التقرير ان البيانات الخاصة بقطاع الرعاية الصحية لدى دول مجلس التعاون تشير إلى أن العوامل الديموغرافية والاقتصادية تدفع باتجاه زيادة الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية وبمعدل سنوي يتجاوز 11% حتى العام 2015، فيما يتوقع أن يتجاوز الإنفاق على الخدمات الطبية 79 مليار دولار حتى نهاية العام 2015، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة «ارنست آند يونغ»، يأتي ذلك في ظل توافر دعم حكومي متواصل للقطاع الصحي لدى دول المنطقة واستقطاب كبير للقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتسم بدرجة تنوع كبيرة ومخاطر متدنية وعوائد مرتفعة وطلب متواصل.
ولاحظ التقرير أن القطاع الصحي والقطاعات المساندة له أخذت بالاتساع خلال الفترة الحالية لدى كل الدول وبتسارع ملحوظ، عكس ذلك النمو المسجل على سوق الاكتتابات والإصدارات الأولية المنفذة وتلك التي في طور التنفيذ لدى بورصات المنطقة وبشكل خاص لدى السوقين السعودي والإماراتي، حيث شهدت الأسواق المذكورة إدراج الكثير من شركات التأمين ذات الاستهدافات المتنوعة، لتصل قيمة الأموال المستثمرة لدى قطاع التأمين في الإمارات إلى ما يزيد على 37 مليار درهم خلال العام 2013، ويعول على التطورات التشريعية والتنظيمية وتطوير الكيانات العاملة لزيادة تنافسية القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي.
ورصد تقرير المزايا تزايد الاهتمام بالقطاع الصحي لدى دول المنطقة، حيث تشهد دول مجلس التعاون المستوى الأعلى لوتيرة البناء والتشييد للمراكز الطبية العالمية، وتعتبر الفترة الحالية رقما قياسيا على مستوى المشاريع كما ونوعا وعلى مستوى الزخم الاستثماري منقطع النظير، حيث يجري خلال الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشاريع الطبية النوعية على مستوى دول المجلس، حيث تعول دول المنطقة هذه المشاريع على الارتقاء بالقطاع الصحي وبما يلبي التنوع السكاني والمنافسة العالمية، ويجري حاليا إنشاء العديد من المشاريع النوعية على القطاع تظهر مدى الاهتمام والفرص الاستثمارية الكامنة لدى قطاع الخدمات الطبية، حيث تحتضن المملكة العربية السعودية مشاريع طبية عملاقة أهمها مشروع المدينتين الطبيتين في الرياض وجدة بتكلفة تصل إلى 6.8 مليارات دولار، والذي يعتبر الأكبر على مستوى المملكة والدول المجاورة، بالإضافة إلى مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة وبتكلفة تصل إلى 1.4 مليار دولار لتصبح ثالث مدينة طبية متخصصة في المملكة، ومدينة الملك خالد الطبية في الدمام بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار والتي تعتبر واحدة من أكبر 4 مشاريع في القطاع الصحي في المملكة، في المقابل فقد سجل القطاع لدى قطر الاتجاه نفسه من ناحية التطور الحاصل على القطاع الصحي، حيث يجري تنفيذ مجمع سدرة للطب والبحوث بتكلفة تبلغ 2.3 مليار دولار، فيما تشهد إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة نوعية على قطاع الرعاية الصحية، مستهدفة بذلك تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرعاية وبما يضاهي المستويات العالمية في هذا المجال، حيث يقع تطوير قطاع الرعاية الصحية ضمن الخطط الإستراتيجية التنموية للإمارة خلال السنوات المقبلة، حيث يجري تنفيذ عدة مشاريع طبية يأتي في مقدمتها كليفلاند كلينك بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار بالإضافة إلى مستشفى المفرق بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار، ومستشفى العين بتكلفة تبلغ 900 مليون دولار.
قال تقرير صادر عن شركة المزايا القابضة ان القطاع العقاري ترجم نشاطه المتواصل بالانتقال من قطاع إلى قطاع ومن نشاط إلى آخر ليشمل كل القطاعات الاقتصادية الحيوية لدى دول المنطقة، فيما أصبح القطاع العقاري يتقن لغة التخصص والتركيز الاستثماري وفقا لمعايير أكثر دقة ونجاحا في اختيار الفرص الاستثمارية المجدية على المدى البعيد، وكان للقطاع السياحي وقطاع الرعاية الصحية النصيب الأكبر من التركيز الاستثماري المتخصص خلال الفترة القصيرة الماضية، والتي شكلت قفزة نوعية على طبيعة المشاريع والاستهدافات، يأتي ذلك في ظل تعاظم قدرات دول المنطقة الاستثمارية، لتتجاوز مراحل تلبية الطلب المحلي إلى مرحلة تقديم خدمات طبية وسياحية عالمية قادرة على جذب الطلب على مستوى الإقليم وعلى المستوى العالمي، وبالتالي الانتقال من مراحل التنمية المحلية التي تديرها الدول والحكومات إلى مراحل متقدمة يكون للقطاع الخاص دور استثماري رائد ومسيطر فيها، وأصبح جائزا الخلط بين التخصصات والخبرات على اختلاف قطاعاتها ومصادرها وبين رؤوس الأموال على اختلاف خلفيات أصحابها، متجاوزة بذلك كل المبادئ والأعراف التي كانت متداولة في الماضي.
وبحسب الأنباء، قال التقرير ان البيانات الخاصة بقطاع الرعاية الصحية لدى دول مجلس التعاون تشير إلى أن العوامل الديموغرافية والاقتصادية تدفع باتجاه زيادة الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية وبمعدل سنوي يتجاوز 11% حتى العام 2015، فيما يتوقع أن يتجاوز الإنفاق على الخدمات الطبية 79 مليار دولار حتى نهاية العام 2015، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة «ارنست آند يونغ»، يأتي ذلك في ظل توافر دعم حكومي متواصل للقطاع الصحي لدى دول المنطقة واستقطاب كبير للقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتسم بدرجة تنوع كبيرة ومخاطر متدنية وعوائد مرتفعة وطلب متواصل.
ولاحظ التقرير أن القطاع الصحي والقطاعات المساندة له أخذت بالاتساع خلال الفترة الحالية لدى كل الدول وبتسارع ملحوظ، عكس ذلك النمو المسجل على سوق الاكتتابات والإصدارات الأولية المنفذة وتلك التي في طور التنفيذ لدى بورصات المنطقة وبشكل خاص لدى السوقين السعودي والإماراتي، حيث شهدت الأسواق المذكورة إدراج الكثير من شركات التأمين ذات الاستهدافات المتنوعة، لتصل قيمة الأموال المستثمرة لدى قطاع التأمين في الإمارات إلى ما يزيد على 37 مليار درهم خلال العام 2013، ويعول على التطورات التشريعية والتنظيمية وتطوير الكيانات العاملة لزيادة تنافسية القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي.
ورصد تقرير المزايا تزايد الاهتمام بالقطاع الصحي لدى دول المنطقة، حيث تشهد دول مجلس التعاون المستوى الأعلى لوتيرة البناء والتشييد للمراكز الطبية العالمية، وتعتبر الفترة الحالية رقما قياسيا على مستوى المشاريع كما ونوعا وعلى مستوى الزخم الاستثماري منقطع النظير، حيث يجري خلال الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشاريع الطبية النوعية على مستوى دول المجلس، حيث تعول دول المنطقة هذه المشاريع على الارتقاء بالقطاع الصحي وبما يلبي التنوع السكاني والمنافسة العالمية، ويجري حاليا إنشاء العديد من المشاريع النوعية على القطاع تظهر مدى الاهتمام والفرص الاستثمارية الكامنة لدى قطاع الخدمات الطبية، حيث تحتضن المملكة العربية السعودية مشاريع طبية عملاقة أهمها مشروع المدينتين الطبيتين في الرياض وجدة بتكلفة تصل إلى 6.8 مليارات دولار، والذي يعتبر الأكبر على مستوى المملكة والدول المجاورة، بالإضافة إلى مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة وبتكلفة تصل إلى 1.4 مليار دولار لتصبح ثالث مدينة طبية متخصصة في المملكة، ومدينة الملك خالد الطبية في الدمام بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار والتي تعتبر واحدة من أكبر 4 مشاريع في القطاع الصحي في المملكة، في المقابل فقد سجل القطاع لدى قطر الاتجاه نفسه من ناحية التطور الحاصل على القطاع الصحي، حيث يجري تنفيذ مجمع سدرة للطب والبحوث بتكلفة تبلغ 2.3 مليار دولار، فيما تشهد إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة نوعية على قطاع الرعاية الصحية، مستهدفة بذلك تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرعاية وبما يضاهي المستويات العالمية في هذا المجال، حيث يقع تطوير قطاع الرعاية الصحية ضمن الخطط الإستراتيجية التنموية للإمارة خلال السنوات المقبلة، حيث يجري تنفيذ عدة مشاريع طبية يأتي في مقدمتها كليفلاند كلينك بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار بالإضافة إلى مستشفى المفرق بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار، ومستشفى العين بتكلفة تبلغ 900 مليون دولار.