darsh
08-18-2014, 18:55
السلام عليكم
ال مسؤول في هيئة البترول المصرية (حكومية)، إن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت بمقدار 400 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي لتصل إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في نهاية يوني الماضي.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع، وكالة الأناضول، إن هذه المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للزيت الخام والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلى المتنامية.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية .
وأضاف المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تحرك ايجابيا نحو تقليص هذه المستحقات حيث تتفاوض هيئة البترول مع عدة بنوك عالمية للحصول على قرض بـ 1.5 مليار دولار لسداد جزء من تلك المستحقات .
وتوقع أن تتراجع المديونية المستحقة للشركاء الأجانب إلى نحو 5 مليار دولار، عند سداد هذه الشريحة، على غرار ما حدث في ديسمبر الأول الماضي، بعدما سددت نهاية العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار لتلك الشركات، وقامت بدفع نحو 1.2 مليار دولار من مستحقاتها بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري، واتفقت الوزارة مع الشركات الأجنبية على جدولة باقي مستحقاتهم على أقساط شهرية حتى ديسمبر 2017.
وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، الذي من المتوقع أن يبلغ آجله 5 سنوات، لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل والذى لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية.
ال مسؤول في هيئة البترول المصرية (حكومية)، إن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت بمقدار 400 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي لتصل إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في نهاية يوني الماضي.
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع، وكالة الأناضول، إن هذه المستحقات ناجمة عن مشتريات هيئة البترول للزيت الخام والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلى المتنامية.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية .
وأضاف المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تحرك ايجابيا نحو تقليص هذه المستحقات حيث تتفاوض هيئة البترول مع عدة بنوك عالمية للحصول على قرض بـ 1.5 مليار دولار لسداد جزء من تلك المستحقات .
وتوقع أن تتراجع المديونية المستحقة للشركاء الأجانب إلى نحو 5 مليار دولار، عند سداد هذه الشريحة، على غرار ما حدث في ديسمبر الأول الماضي، بعدما سددت نهاية العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار لتلك الشركات، وقامت بدفع نحو 1.2 مليار دولار من مستحقاتها بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري، واتفقت الوزارة مع الشركات الأجنبية على جدولة باقي مستحقاتهم على أقساط شهرية حتى ديسمبر 2017.
وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، الذي من المتوقع أن يبلغ آجله 5 سنوات، لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل والذى لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية.