darsh
08-18-2014, 18:57
السلام عليكم
كشف هاني قدري وزير المالية عن اتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجري الملاحي لقناة السويس بدون حد اقصي، مشيرا الي انه سيتم السماح باكتتاب بعض انواع الشركات المصرية وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة اصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال ايام.
وقال في تصريحات صحفية ان عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من ايرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجيا من 5.5 مليار دولار حاليا لأكثر من 13 مليار دولار خلال الاربع سنوات المقبلة بفضل عمليات توسعة وتعميق المجري المائي للقناة وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة الي جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة .
وأضاف، وفقا لبيان صدر عن وزارة المالية اليوم، ان الحكومة تدرس امكانية اصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج، لافتا الي انه فور الاعلان عن المشروع وآليات تمويله تلقت الحكومة ردود فعل واسعة وايجابية ترحب بالمشروع القومي العملاق الذي سيغير وجه الاقتصاد المصري وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الايجابي لأجيال قادمة .
وكشف عن ان مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل اقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية علي جانبي القناة ، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والاجنبية بجانب الاستثمار المحلي.
وردا علي اسباب قصر المشاركة علي الافراد وبعض انواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس قال الوزير ان القناة لها مكانة وخصوصية لدي الشعب المصري لا تسمح بتواجد او مشاركة اي نشاط اجنبي ،لافتا الي ان الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والاجانب للمشاركة في مشروعات تنمية محور القناة الي جانب المشروعات القومية الاخري لمصر مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكي الي جانب انشاء 3 الاف كيلو متر من الطرق الاستراتيجية، وانشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادي الضيق ومشروعات الامن الغذائي.
كشف هاني قدري وزير المالية عن اتاحة الاكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجري الملاحي لقناة السويس بدون حد اقصي، مشيرا الي انه سيتم السماح باكتتاب بعض انواع الشركات المصرية وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة اصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال ايام.
وقال في تصريحات صحفية ان عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من ايرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجيا من 5.5 مليار دولار حاليا لأكثر من 13 مليار دولار خلال الاربع سنوات المقبلة بفضل عمليات توسعة وتعميق المجري المائي للقناة وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة الي جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة .
وأضاف، وفقا لبيان صدر عن وزارة المالية اليوم، ان الحكومة تدرس امكانية اصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج، لافتا الي انه فور الاعلان عن المشروع وآليات تمويله تلقت الحكومة ردود فعل واسعة وايجابية ترحب بالمشروع القومي العملاق الذي سيغير وجه الاقتصاد المصري وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الايجابي لأجيال قادمة .
وكشف عن ان مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل اقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية علي جانبي القناة ، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والاجنبية بجانب الاستثمار المحلي.
وردا علي اسباب قصر المشاركة علي الافراد وبعض انواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس قال الوزير ان القناة لها مكانة وخصوصية لدي الشعب المصري لا تسمح بتواجد او مشاركة اي نشاط اجنبي ،لافتا الي ان الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والاجانب للمشاركة في مشروعات تنمية محور القناة الي جانب المشروعات القومية الاخري لمصر مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكي الي جانب انشاء 3 الاف كيلو متر من الطرق الاستراتيجية، وانشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادي الضيق ومشروعات الامن الغذائي.