darsh
08-19-2014, 15:24
السلام عليكم
كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات أن أحد برامج تطوير وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع الأمم المتحدة، شابته مجموعة من «التجاوزات المالية» تتعلق برواتب مسؤولى المشروع ومستشاريه المتعاقدين من خارج الوزارة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتبرها التقرير «مجحفة» للجانب المصرى، الذى يتحمل نحو ٨٤% من إجمالى التكاليف دون وجود سلطة له على مشروع التطوير الداخلى، ودون إتاحة المستندات المالية للتأكد من صحة الصرف.
وأوصى تقرير الجهاز، الذى تم تقديمه فى مذكرة سرية لغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتاريخ ٢٢ يوليو الماضى، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه- بإحالة الموضوع للتحقيق وإلزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تقديم مستندات إنفاق الأموال للفحص.
وأظهرت مذكرة التقرير التى اطلعت عليها «والى» مجموعة من المخالفات المالية التى وقعت تحت عباءة مشروع التطوير الداخلى للوزارة، ومنها تجاوز المخصص لهذا المشروع الذى تم صرفه بالخصم على موازنة الوزارة مبلغ ٧ ملايين و٩٦٦ ألف جنيه، بنسبة ٧٥% زيادة عن الميزانية المعتمدة فى الاتفاقية مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وأوصى الجهاز بإحالة الموضوع للتحقيق لتحديد المسؤولية فى التجاوز المالى.
وأشار التقرير إلى «صرف المبالغ المخصصة للمشروع إلى حساب بنكى باسم البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة undp بالرغم من عدم النص على ذلك بالاتفاقية المبرمة وبالمخالفة للأحكام والقرارات المنظمة، وهو ما يمنع الرقابة المالية على أموال المشروع المنصرفة خصماً من اعتمادات الموازنة العامة للدولة، ويرى الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤول»، حسب نص المذكرة.
ورصد التقرير «استنفاد الموارد المخصصة للمشروع فى صرف رواتب مستشارى المشروع، وبعض العاملين به من غير المختصين بتكلفة شهرية وصلت إلى ٢١٧ ألف جنيه، وبالمخالفة لأعداد العاملين المنوط بهم تنفيذ المشروع، والمنصوص عليها بالاتفاقية». ورأى الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب فى صرف مثل هذه المكافآت، بالإضافة إلى «تعيين مدراء للمشروع دون الالتزام بالمؤهلات التى نصت عليها الاتفاقية»، وأوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التعيينات والتكلفة المالية المترتبة عليها.
كما رصد التقرير عدم اتخاذ إجراءات مخزنية لتسلم الوزارة للأجهزة والأثاث الخاصة بالمشروع»، مطالباً بتصويب وضع الإجراءات المخزنية فى ضوء الأحكام المعمول بها. ومن بين سلبيات المشروع التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات عدم إعداد تقرير نهائى عن المشروع وتسليمه للإدارة المختصة بالوزارة، بالمخالفة لاتفاقية المشروع، مع توصية بإجراء دراسة تقييم نهائى للمشروع للوقوف على نتائجه، حسب نص المذكرة التى حصلت عليها «المصرى اليوم».
وعن فحوى مشروع التطوير يشير الدكتور ياسر الرفاعى، مساعد وزير التضامن السابق، إلى عدم استفادة الوزارة بالمشروع، وأن الأموال جميعها ضاعت على الرواتب، رغم أن الهدف الأساسى منه هو تطوير الوزارة وتدريب وعمل شبكة ربط بين الإدارات، وتطوير أداء العاملين وتفعيل دورهم للوصول إلى الفقير الحقيقى فى المحافظات، حيث عمل الوزارة الحقيقى.
كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات أن أحد برامج تطوير وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع الأمم المتحدة، شابته مجموعة من «التجاوزات المالية» تتعلق برواتب مسؤولى المشروع ومستشاريه المتعاقدين من خارج الوزارة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتبرها التقرير «مجحفة» للجانب المصرى، الذى يتحمل نحو ٨٤% من إجمالى التكاليف دون وجود سلطة له على مشروع التطوير الداخلى، ودون إتاحة المستندات المالية للتأكد من صحة الصرف.
وأوصى تقرير الجهاز، الذى تم تقديمه فى مذكرة سرية لغادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتاريخ ٢٢ يوليو الماضى، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه- بإحالة الموضوع للتحقيق وإلزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تقديم مستندات إنفاق الأموال للفحص.
وأظهرت مذكرة التقرير التى اطلعت عليها «والى» مجموعة من المخالفات المالية التى وقعت تحت عباءة مشروع التطوير الداخلى للوزارة، ومنها تجاوز المخصص لهذا المشروع الذى تم صرفه بالخصم على موازنة الوزارة مبلغ ٧ ملايين و٩٦٦ ألف جنيه، بنسبة ٧٥% زيادة عن الميزانية المعتمدة فى الاتفاقية مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وأوصى الجهاز بإحالة الموضوع للتحقيق لتحديد المسؤولية فى التجاوز المالى.
وأشار التقرير إلى «صرف المبالغ المخصصة للمشروع إلى حساب بنكى باسم البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة undp بالرغم من عدم النص على ذلك بالاتفاقية المبرمة وبالمخالفة للأحكام والقرارات المنظمة، وهو ما يمنع الرقابة المالية على أموال المشروع المنصرفة خصماً من اعتمادات الموازنة العامة للدولة، ويرى الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤول»، حسب نص المذكرة.
ورصد التقرير «استنفاد الموارد المخصصة للمشروع فى صرف رواتب مستشارى المشروع، وبعض العاملين به من غير المختصين بتكلفة شهرية وصلت إلى ٢١٧ ألف جنيه، وبالمخالفة لأعداد العاملين المنوط بهم تنفيذ المشروع، والمنصوص عليها بالاتفاقية». ورأى الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب فى صرف مثل هذه المكافآت، بالإضافة إلى «تعيين مدراء للمشروع دون الالتزام بالمؤهلات التى نصت عليها الاتفاقية»، وأوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التعيينات والتكلفة المالية المترتبة عليها.
كما رصد التقرير عدم اتخاذ إجراءات مخزنية لتسلم الوزارة للأجهزة والأثاث الخاصة بالمشروع»، مطالباً بتصويب وضع الإجراءات المخزنية فى ضوء الأحكام المعمول بها. ومن بين سلبيات المشروع التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات عدم إعداد تقرير نهائى عن المشروع وتسليمه للإدارة المختصة بالوزارة، بالمخالفة لاتفاقية المشروع، مع توصية بإجراء دراسة تقييم نهائى للمشروع للوقوف على نتائجه، حسب نص المذكرة التى حصلت عليها «المصرى اليوم».
وعن فحوى مشروع التطوير يشير الدكتور ياسر الرفاعى، مساعد وزير التضامن السابق، إلى عدم استفادة الوزارة بالمشروع، وأن الأموال جميعها ضاعت على الرواتب، رغم أن الهدف الأساسى منه هو تطوير الوزارة وتدريب وعمل شبكة ربط بين الإدارات، وتطوير أداء العاملين وتفعيل دورهم للوصول إلى الفقير الحقيقى فى المحافظات، حيث عمل الوزارة الحقيقى.