mas.211
08-28-2014, 02:52
توقع صندوق النقد أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء بالجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا "سيماك" (cemac) إلى ما بين 5 و 5.5% في عام 2014، وتضم الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو، والجابون، وغينيا الاستوائية وتشاد.
وافاد الصندوق في تقرير على نسخة منه إنه من المتوقع أن تدعم الزيادة في إنتاج النفط ( معظمها في الكاميرون وتشاد ) واستمرار تنفيذ خطط الاستثمار العام في عدد كبير من البلدان معدل النمو الاقتصادي في سيماك
وتوقع الصندوق أن يظل معدل التضخم معتدلا في سيماك خلال العام الجاري، مما يعكس اتجاهات مواتية في أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن استمرار السياسات المالية التوسعية في بعض البلدان ( الكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون ) ستحافظ على العجز في الموازنة في حدود 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على الرغم من زيادة عائدات النفط والغاز، وانخفض معدل التضخم بالمنطقة الى 1.8% في العام الماضي، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية وارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي.
وكشف الصندوق في تقريره أن النظرة المستقبلية لدول سيماك على المدى المتوسط ستظل إيجابية نسبيا، في ظل تطبيق الإصلاحات الكبيرة، مضيفا أنه بافتراض تنفيذ إصلاحات لتشجيع الاستثمار الخاص، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القطاع المالي، سيبلغ النمو غير النفطي نحو 5.5% سنويا خلال الفترة بين عامي 2014- 2019، وجاء في التقرير أن عجز الموازنة سيستمر في دول سيماك بسبب تراجع إيرادات النفط والغاز.
وتوقع التقرير أن يظل عجز الحساب الجاري بين 3و 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بسبب انخفاض أسعار النفط واستمرار ارتفاع مستويات الواردات المرتبطة بالاستثمار العام والخاص. ومع ذلك، فإن فوائض حساب رأس المال ستدعم النمو المطرد للاحتياطيات، والتي ستعادل نحو 6 أشهر من واردات السلع والخدمات في عام 2019، وكشف التقرير أن سيماك ستواجه مخاطر كبيرة محتملة في السنوات القادمة، حيث لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات النفط، ويمثل الانخفاض الكبير ولفترة طويلة في أسعار النفط والسلع الأخرى الخطر الرئيسي للمنطقة، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على أرصدة المالية العامة والحساب الجاري.
وافاد الصندوق في تقرير على نسخة منه إنه من المتوقع أن تدعم الزيادة في إنتاج النفط ( معظمها في الكاميرون وتشاد ) واستمرار تنفيذ خطط الاستثمار العام في عدد كبير من البلدان معدل النمو الاقتصادي في سيماك
وتوقع الصندوق أن يظل معدل التضخم معتدلا في سيماك خلال العام الجاري، مما يعكس اتجاهات مواتية في أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن استمرار السياسات المالية التوسعية في بعض البلدان ( الكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون ) ستحافظ على العجز في الموازنة في حدود 3 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على الرغم من زيادة عائدات النفط والغاز، وانخفض معدل التضخم بالمنطقة الى 1.8% في العام الماضي، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية وارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي.
وكشف الصندوق في تقريره أن النظرة المستقبلية لدول سيماك على المدى المتوسط ستظل إيجابية نسبيا، في ظل تطبيق الإصلاحات الكبيرة، مضيفا أنه بافتراض تنفيذ إصلاحات لتشجيع الاستثمار الخاص، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القطاع المالي، سيبلغ النمو غير النفطي نحو 5.5% سنويا خلال الفترة بين عامي 2014- 2019، وجاء في التقرير أن عجز الموازنة سيستمر في دول سيماك بسبب تراجع إيرادات النفط والغاز.
وتوقع التقرير أن يظل عجز الحساب الجاري بين 3و 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بسبب انخفاض أسعار النفط واستمرار ارتفاع مستويات الواردات المرتبطة بالاستثمار العام والخاص. ومع ذلك، فإن فوائض حساب رأس المال ستدعم النمو المطرد للاحتياطيات، والتي ستعادل نحو 6 أشهر من واردات السلع والخدمات في عام 2019، وكشف التقرير أن سيماك ستواجه مخاطر كبيرة محتملة في السنوات القادمة، حيث لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات النفط، ويمثل الانخفاض الكبير ولفترة طويلة في أسعار النفط والسلع الأخرى الخطر الرئيسي للمنطقة، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على أرصدة المالية العامة والحساب الجاري.