darsh
09-04-2014, 12:21
السلام عليكم
قررت قيادات الشركات القابضة، التى تدير ١٢٥ شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وتضم نحو ٥٠٠ ألف عامل، الاستثمار الجزئى فى شهادات قناة السويس، بتقديرات متوقعة تبلغ جملتها ٥٠٠ مليون جنيه.
وكشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والتى تتبعها ٣٢ شركة بها نحو ٦٩ ألف عامل، عن تلقيه طلبات من ١٠ شركات تابعة للقابضة للغزل، للدخول فى استثمار الشهادات.
وقال مصطفى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن القائمة تتضمن جميع شركات القطن التابعة للقابضة، والتى تحقق أرباحا سنوية، لشراء شهادات استثمار، عبر أموال «صناديق الزمالة» التى تقوم بصرف معاشات العاملين، عقب خروجهم بالمعاش.
وأضاف أن متوسط الأموال المخصصة للاستثمار فى الشهادات، تتراوح بين ١٠ ملايين و٢٠ مليون جنيه، وهو ما وافقت عليه «القابضة»، وأصدرت تكليفاتها بذلك.
وتابع: «صناديق الزمالة المملوكة للشركات التابعة، تستثمر فى البنوك على شكل الودائع، للاستفادة من العائد، لكن رأت القابضة أن العائد على الشهادات والبالغ ١٢% هو أعلى عائد فى السوق، وسيعود بالنفع على العاملين بشركات الدولة».
من جانبه أكد اللواء بحرى أركان حرب محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، والتى تدير نحو ١٦ شركة، أن الشركة ستعقد عدة جمعيات عمومية لشركاتها التابعة، وستقر احتياجاتها المالية، تمهيدا للنظر فى جزء من الفوائض لتوجيهه إلى شراء شهادات الاستثمار فى حفر قناة السويس.
وأوضح «يوسف»، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تستهدف المساهمة فى المشروع، خاصة أن جميع أعمالها ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالقناة الجديدة. وأشار إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية، وترتبط بها أنشطة الشركة، سواء بالمجرى الملاحى الجديد، أو بمشروع محور تنمية قناة السويس.
وقال إن الشركة القابضة ستنتظر المواقف المالية للشركات التابعة، لتحديد حجم مساهماتها فى شراء شهادات القناة، والتى ستكون مساهمة كبيرة، تستفيد منه الشركات، وتفيد المشروع القومى.
ولفت إلى أن وزارة النقل أوقفت مزايدة رصيف شرق بورسعيد، لأسباب تتعلق بالمزايدة، لكن الشركة القابضة تتجه حاليا لإقامة مشروع لإصلاح الحاويات، بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية التى تحمل الخبرة فى هذا المجال.
ونوه بأن إدارة الاستشارات بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، تعكف حاليا على إعداد دراسة جدوى المشروع، والذى سيكون موقعه فى منطقة القناة، ووفقا لمخطط مشروع محور التنمية.
وقال المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتى تدير نحو ١٥ شركة، إن القابضة لم تتلق أى طلبات من شركاتها التابعة للاستثمار فى شهادت القناة.
وأضاف أن القرار فى يد الشركات التابعة، ومن منها لديه الأموال يبدأ ويرغب فى الاستثمار فى الشهادات فهو قراره، مشيرا إلى أن القابضة لديها استثمارات مستهدفة فى الموازنة الجديدة، تصل قيمتها إلى مليار جنيه، وتتعلق بخطط التطوير.
قررت قيادات الشركات القابضة، التى تدير ١٢٥ شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وتضم نحو ٥٠٠ ألف عامل، الاستثمار الجزئى فى شهادات قناة السويس، بتقديرات متوقعة تبلغ جملتها ٥٠٠ مليون جنيه.
وكشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والتى تتبعها ٣٢ شركة بها نحو ٦٩ ألف عامل، عن تلقيه طلبات من ١٠ شركات تابعة للقابضة للغزل، للدخول فى استثمار الشهادات.
وقال مصطفى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن القائمة تتضمن جميع شركات القطن التابعة للقابضة، والتى تحقق أرباحا سنوية، لشراء شهادات استثمار، عبر أموال «صناديق الزمالة» التى تقوم بصرف معاشات العاملين، عقب خروجهم بالمعاش.
وأضاف أن متوسط الأموال المخصصة للاستثمار فى الشهادات، تتراوح بين ١٠ ملايين و٢٠ مليون جنيه، وهو ما وافقت عليه «القابضة»، وأصدرت تكليفاتها بذلك.
وتابع: «صناديق الزمالة المملوكة للشركات التابعة، تستثمر فى البنوك على شكل الودائع، للاستفادة من العائد، لكن رأت القابضة أن العائد على الشهادات والبالغ ١٢% هو أعلى عائد فى السوق، وسيعود بالنفع على العاملين بشركات الدولة».
من جانبه أكد اللواء بحرى أركان حرب محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، والتى تدير نحو ١٦ شركة، أن الشركة ستعقد عدة جمعيات عمومية لشركاتها التابعة، وستقر احتياجاتها المالية، تمهيدا للنظر فى جزء من الفوائض لتوجيهه إلى شراء شهادات الاستثمار فى حفر قناة السويس.
وأوضح «يوسف»، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تستهدف المساهمة فى المشروع، خاصة أن جميع أعمالها ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالقناة الجديدة. وأشار إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية، وترتبط بها أنشطة الشركة، سواء بالمجرى الملاحى الجديد، أو بمشروع محور تنمية قناة السويس.
وقال إن الشركة القابضة ستنتظر المواقف المالية للشركات التابعة، لتحديد حجم مساهماتها فى شراء شهادات القناة، والتى ستكون مساهمة كبيرة، تستفيد منه الشركات، وتفيد المشروع القومى.
ولفت إلى أن وزارة النقل أوقفت مزايدة رصيف شرق بورسعيد، لأسباب تتعلق بالمزايدة، لكن الشركة القابضة تتجه حاليا لإقامة مشروع لإصلاح الحاويات، بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية التى تحمل الخبرة فى هذا المجال.
ونوه بأن إدارة الاستشارات بالأكاديمية العربية للنقل البحرى، تعكف حاليا على إعداد دراسة جدوى المشروع، والذى سيكون موقعه فى منطقة القناة، ووفقا لمخطط مشروع محور التنمية.
وقال المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتى تدير نحو ١٥ شركة، إن القابضة لم تتلق أى طلبات من شركاتها التابعة للاستثمار فى شهادت القناة.
وأضاف أن القرار فى يد الشركات التابعة، ومن منها لديه الأموال يبدأ ويرغب فى الاستثمار فى الشهادات فهو قراره، مشيرا إلى أن القابضة لديها استثمارات مستهدفة فى الموازنة الجديدة، تصل قيمتها إلى مليار جنيه، وتتعلق بخطط التطوير.