darsh
09-04-2014, 13:49
السلام عليكم
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مخالفة 14 شركة من شركات التأمين العاملة في مجال التأمين التكميلي على السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات على نحو ما جاء بالمواد 20 ، 21 ، 22 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون 56 لسنة2014.
وأشارت الدكتورة مني الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، فى بيان تلقى "مباشر" نسخة منه، إلى أن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات التأمين لبعضها.
وقال الجرف أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تلقى عدة بلاغات تتهم شركات التأمين بالاتفاق على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%.
ونوهت الجرف إلى أن اتفاق شركات التأمين على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة تحديداً أدى إلى تقييد المنافسة ورفع الأسعار بشكل غير مباشر وخسارة المؤمن عليه 25% من قيمة سيارته والإضرار به ضرراً بالغاً.
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مخالفة 14 شركة من شركات التأمين العاملة في مجال التأمين التكميلي على السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات على نحو ما جاء بالمواد 20 ، 21 ، 22 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون 56 لسنة2014.
وأشارت الدكتورة مني الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، فى بيان تلقى "مباشر" نسخة منه، إلى أن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات التأمين لبعضها.
وقال الجرف أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تلقى عدة بلاغات تتهم شركات التأمين بالاتفاق على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%.
ونوهت الجرف إلى أن اتفاق شركات التأمين على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة تحديداً أدى إلى تقييد المنافسة ورفع الأسعار بشكل غير مباشر وخسارة المؤمن عليه 25% من قيمة سيارته والإضرار به ضرراً بالغاً.