darsh
09-05-2014, 00:55
السلام عليكم
قال البنك المركزى إن جهاز الإحصاء قام بتعديل رقم التضخم السنوى فى أسعار المستهلكين فى المدن بالزيادة إلى ١١.٠٤% فى يوليو، بدلا من ١٠.٦١%.
وأضاف البنك فى بيان نشر على موقعه الإلكترونى أنه بناء على ذلك تم تغيير المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى ٩.٥٧% فى يوليو، بدلا من ٩.٣٥% سابقا. يأتى هذا فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى اقتراض ١١.٢ مليار دولار محليا خلال الشهر الجارى، بعدما سبق أن توقعت أن تؤدى زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم فوق حاجز الـ١٠%.
وأعلنت وزارة المالية أنها تعتزم اقتراض ٨٠.٥ مليار جنيه، ما يعادل ١١.٢ مليار دولار، خلال سبتمبر الجارى من البنوك المحلية، عبر إصدار سندات وأذون خزانة.
وقال مصدر بارز بالوزارة لــ"المصري اليوم" إن الربع الأول من العام المالى الجارى شهد ارتفاعا كبيرا فى حجم الاقتراض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث اقترضت الحكومة ٢٢٤.٥ مليار جنيه مقابل ٢٠٠ مليار جنيه، بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية مع بداية العام المالى.
فى سياق متصل، كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن شراء الأجانب أذون وسندات خزانة خلال الشهر والنصف الماضى بنحو ١٢٠ مليون دولار، ما يشير- حسب قوله- إلى بدء تحسن الاقتصاد والسوق.
من جانبه، أرجع الدكتور فخرى الفقى، المدير السابق بصندوق النقد الدولى، التوسع فى الاقتراض من أدوات الدين المحلى «أذون، وسندات الخزانة» إلى زيادة الإنفاق العام من الحكومة على رصف الطرق، والمدراس، والجامعات.
ورفض الفقى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، الاتجاه الحكومى بزيادة الاقتراض المحلى، ما يعد مؤشرا غير صحى، ودعا الحكومة إلى الانضباط والالتزام بما هو مربوط فى الموازنة «حتى لا تنفلت الأمور»- بحسب تعبيره.
قال البنك المركزى إن جهاز الإحصاء قام بتعديل رقم التضخم السنوى فى أسعار المستهلكين فى المدن بالزيادة إلى ١١.٠٤% فى يوليو، بدلا من ١٠.٦١%.
وأضاف البنك فى بيان نشر على موقعه الإلكترونى أنه بناء على ذلك تم تغيير المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى ٩.٥٧% فى يوليو، بدلا من ٩.٣٥% سابقا. يأتى هذا فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى اقتراض ١١.٢ مليار دولار محليا خلال الشهر الجارى، بعدما سبق أن توقعت أن تؤدى زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم فوق حاجز الـ١٠%.
وأعلنت وزارة المالية أنها تعتزم اقتراض ٨٠.٥ مليار جنيه، ما يعادل ١١.٢ مليار دولار، خلال سبتمبر الجارى من البنوك المحلية، عبر إصدار سندات وأذون خزانة.
وقال مصدر بارز بالوزارة لــ"المصري اليوم" إن الربع الأول من العام المالى الجارى شهد ارتفاعا كبيرا فى حجم الاقتراض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث اقترضت الحكومة ٢٢٤.٥ مليار جنيه مقابل ٢٠٠ مليار جنيه، بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية مع بداية العام المالى.
فى سياق متصل، كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن شراء الأجانب أذون وسندات خزانة خلال الشهر والنصف الماضى بنحو ١٢٠ مليون دولار، ما يشير- حسب قوله- إلى بدء تحسن الاقتصاد والسوق.
من جانبه، أرجع الدكتور فخرى الفقى، المدير السابق بصندوق النقد الدولى، التوسع فى الاقتراض من أدوات الدين المحلى «أذون، وسندات الخزانة» إلى زيادة الإنفاق العام من الحكومة على رصف الطرق، والمدراس، والجامعات.
ورفض الفقى، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، الاتجاه الحكومى بزيادة الاقتراض المحلى، ما يعد مؤشرا غير صحى، ودعا الحكومة إلى الانضباط والالتزام بما هو مربوط فى الموازنة «حتى لا تنفلت الأمور»- بحسب تعبيره.