darsh
09-05-2014, 01:37
السلام عليكم
أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن التواصل بين المستثمرين ومختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة بمشكلات المستثمرين بات يحقق التقارب المنشود فى وجهات النظر، ويدعم التعاون المشترك بين مختلف هذه الكيانات الرسمية والمُصَنِّعين، بما من شأنه أن يسهم فى حل كافة المشكلات والعمل على إنهاء أزمة الكثير من المصانع المتعثرة بشكل عاجل وفاعل.. مشيراً إلى أن الاتجاه العام للدولة فى الوقت الحال يستهدف تذليل كافة الصعوبات الضريبية والجمركية، مع دعم الدور المهم والإيجابى الذى تقوم به مصلحتى الجمارك والضرائب فى مصر بما لا يضَيِّق على المستثمرين وأصحاب المشروعات ويحفظ للاقتصاد المصرى وللدولة مواردهما.
جاء ذلك خلال اللقاء الثانى من سلسلة الاجتماعات التى تنظمها الهيئة العامة للاستثمار بمقر الهيئة بالقاهرة، فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس هيئة الاستثمار من أجل سرعة حل مشاكل الاستثمارات الصناعية المتعثرة.. حيث أقيم اللقاء برئاسة د.حسن فهمى رئيس الهيئة، وبمشاركة المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، ونخبة من أعضاء النقابة وممثلى مصلحتى الضرائب والجمارك وعدد من القيادات المختصة، وذلك لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين مع هذه الكيانات الرسمية والإدارية بالدولة، ومحاولة الوصول لحلول عاجلة ومنطقية لها.
وقد أشار د. حسن فهمى خلال اللقاء إلى ضرورة دراسة النسبة الضريبية التى تفرض على المشروعات الصناعية ومقارنتها بالنسبة الضريبية التى تفرض على المشروعات التجارية الأخرى، مع دراسة أثر الإعفاء الضريبى فى حالة تطبيقه من عدمه على المشروعات، مما سيساعد متخذى القرار على سرعة البت فى العديد من المشكلات وتحسين العلاقة بين أصحاب المشروعات ومنظومتى الضرائب والجمارك.
أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن التواصل بين المستثمرين ومختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة بمشكلات المستثمرين بات يحقق التقارب المنشود فى وجهات النظر، ويدعم التعاون المشترك بين مختلف هذه الكيانات الرسمية والمُصَنِّعين، بما من شأنه أن يسهم فى حل كافة المشكلات والعمل على إنهاء أزمة الكثير من المصانع المتعثرة بشكل عاجل وفاعل.. مشيراً إلى أن الاتجاه العام للدولة فى الوقت الحال يستهدف تذليل كافة الصعوبات الضريبية والجمركية، مع دعم الدور المهم والإيجابى الذى تقوم به مصلحتى الجمارك والضرائب فى مصر بما لا يضَيِّق على المستثمرين وأصحاب المشروعات ويحفظ للاقتصاد المصرى وللدولة مواردهما.
جاء ذلك خلال اللقاء الثانى من سلسلة الاجتماعات التى تنظمها الهيئة العامة للاستثمار بمقر الهيئة بالقاهرة، فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس هيئة الاستثمار من أجل سرعة حل مشاكل الاستثمارات الصناعية المتعثرة.. حيث أقيم اللقاء برئاسة د.حسن فهمى رئيس الهيئة، وبمشاركة المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، ونخبة من أعضاء النقابة وممثلى مصلحتى الضرائب والجمارك وعدد من القيادات المختصة، وذلك لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين مع هذه الكيانات الرسمية والإدارية بالدولة، ومحاولة الوصول لحلول عاجلة ومنطقية لها.
وقد أشار د. حسن فهمى خلال اللقاء إلى ضرورة دراسة النسبة الضريبية التى تفرض على المشروعات الصناعية ومقارنتها بالنسبة الضريبية التى تفرض على المشروعات التجارية الأخرى، مع دراسة أثر الإعفاء الضريبى فى حالة تطبيقه من عدمه على المشروعات، مما سيساعد متخذى القرار على سرعة البت فى العديد من المشكلات وتحسين العلاقة بين أصحاب المشروعات ومنظومتى الضرائب والجمارك.