darsh
09-06-2014, 13:47
السلام عليكم
أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية أهمية إعادة النظر فى قرار تخفيض نسب مساندة الصادرات طبقا للمعايير الجديدة لصندوق تنمية الصادرات والعودة للنظام القديم، مشيرا الى ان بعض القطاعات التصديرية بدأت بالفعل فى التأثر بهذا القرار حيث فقدت العديد من العقود التصديرية لعدم قدرتها على الالتزام بالمستويات السعرية المحددة بها.
وقال أحمد ـ وفقا لـ "الأهرام" ـ ان التخفيضات فى نسب المساندة ستنزل بنسبها للمناطق الحرة لنحو 25% من مستوياتها الحالية وللمصانع بالمناطق الصناعية الاخرى لنحو 50% من مستوياتها الحالية وهو امر لا يمكن استيعابه فى ظل تحريك اسعار الوقود وتراجع الانتاج بصورة كبيرة نظرا لانقطاع التيار الكهربائى المتكرر وهو ما ادى لتراجع تنافسية منتجات المفروشات على سبيل المثال بصورة واضحة ما ادى لتراجع صادرات الوبريات واقمشة الستائر والملايات بنسبة النصف على الاقل فى اخر شهرين.
وناشد رئيس المجلس التصديرى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتدخل واصدار قرار بتاجيل تخفيض نسب المساندة ولو لمدة عام حتى تنتهى ازمة انقطاع التيار الكهربائى وتتمكن المصانع من تطبيق اجراءات ترشيد الطاقة وشراء مولدات تكفى لتشغيلها فى فترات انقطاع التيار.
وقال ان ما يزيد من اهمية تأخير تطبيق القرار ان منافسينا فى الاسواق العالمية مثل باكستان تدخل منتجاتهم حاليا اسواق الاتحاد الاوروبى دون اية رسوم جمركية بعد ان كانت تدفع 9.6% رسوما وضرائب، كما ان الاقتصاد العالمى لم يتعاف بعد من ازمته المالية بجانب الاضطراب الذى احدثته ازمة اوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين روسيا واوروبا وامريكا مما يلقى باثار سلبية على حركة التجارة ويزيد من حمى المنافسة.
واضاف ان الحكومة المصرية فى السنوات الاخيرة قدمت العديد من المزايا للقطاع الصناعى والتصديرى ما ساعدنا على مضاعفة حجم صادراتنا من نحو 45 مليار جنيه عام 2005 الى اكثر من 147 مليار جنيه العام الماضى بخلاف تواجدنا فى اسواق اكثر من 100 دولة عبر العالم وكل هذا الانجاز قد نفقده فى ظل الازمات المتلاحقة التى نمر بها ، داعيا الحكومة لاتخاذ اجراءات سريعة للحفاظ على هذه المكاسب وعدم التفريط فيها.
ويتفق معه فى الراى أيمن قادوس عضو المجلس التصديرى للمفروشات واحد المستثمرين بصناعات المفروشات بالمحلة ، حيث يؤكد ان الصناعات النسجية تعانى من ازمات متلاحقة ومع ذلك استطاع القطاع الخاص ان يحافظ على الاف العاملين بالقطاع ، مطالبا الحكومة بتخفيف اعباء القطاع لا زيادتها بقرار خفض نسب المساندة والذى قد يؤدى لغلق عشرات المصانع بالمحلة التى تشهد بالفعل غلقا جزئيا لخطوط انتاج الاقمشة والمنسوجات بسبب تفاقم عمليات التهريب بالسوق المحلية.
وقال ان المجلس التصديرى يعد حاليا دراسة كاملة حول المصانع التى قد تغلق ابوابها بسبب قرار تخفيض المساندة وازمة انقطاع التيار الكهربائى لرفعها الى منير عبد النور وزير الصناعة والتجارة لايجاد حلول عاجلة حتى لا نفاجأ بموجة جديدة من الاغلاقات وايضا موجة من التعثر عن سداد القروض البنكية.
أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية أهمية إعادة النظر فى قرار تخفيض نسب مساندة الصادرات طبقا للمعايير الجديدة لصندوق تنمية الصادرات والعودة للنظام القديم، مشيرا الى ان بعض القطاعات التصديرية بدأت بالفعل فى التأثر بهذا القرار حيث فقدت العديد من العقود التصديرية لعدم قدرتها على الالتزام بالمستويات السعرية المحددة بها.
وقال أحمد ـ وفقا لـ "الأهرام" ـ ان التخفيضات فى نسب المساندة ستنزل بنسبها للمناطق الحرة لنحو 25% من مستوياتها الحالية وللمصانع بالمناطق الصناعية الاخرى لنحو 50% من مستوياتها الحالية وهو امر لا يمكن استيعابه فى ظل تحريك اسعار الوقود وتراجع الانتاج بصورة كبيرة نظرا لانقطاع التيار الكهربائى المتكرر وهو ما ادى لتراجع تنافسية منتجات المفروشات على سبيل المثال بصورة واضحة ما ادى لتراجع صادرات الوبريات واقمشة الستائر والملايات بنسبة النصف على الاقل فى اخر شهرين.
وناشد رئيس المجلس التصديرى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتدخل واصدار قرار بتاجيل تخفيض نسب المساندة ولو لمدة عام حتى تنتهى ازمة انقطاع التيار الكهربائى وتتمكن المصانع من تطبيق اجراءات ترشيد الطاقة وشراء مولدات تكفى لتشغيلها فى فترات انقطاع التيار.
وقال ان ما يزيد من اهمية تأخير تطبيق القرار ان منافسينا فى الاسواق العالمية مثل باكستان تدخل منتجاتهم حاليا اسواق الاتحاد الاوروبى دون اية رسوم جمركية بعد ان كانت تدفع 9.6% رسوما وضرائب، كما ان الاقتصاد العالمى لم يتعاف بعد من ازمته المالية بجانب الاضطراب الذى احدثته ازمة اوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين روسيا واوروبا وامريكا مما يلقى باثار سلبية على حركة التجارة ويزيد من حمى المنافسة.
واضاف ان الحكومة المصرية فى السنوات الاخيرة قدمت العديد من المزايا للقطاع الصناعى والتصديرى ما ساعدنا على مضاعفة حجم صادراتنا من نحو 45 مليار جنيه عام 2005 الى اكثر من 147 مليار جنيه العام الماضى بخلاف تواجدنا فى اسواق اكثر من 100 دولة عبر العالم وكل هذا الانجاز قد نفقده فى ظل الازمات المتلاحقة التى نمر بها ، داعيا الحكومة لاتخاذ اجراءات سريعة للحفاظ على هذه المكاسب وعدم التفريط فيها.
ويتفق معه فى الراى أيمن قادوس عضو المجلس التصديرى للمفروشات واحد المستثمرين بصناعات المفروشات بالمحلة ، حيث يؤكد ان الصناعات النسجية تعانى من ازمات متلاحقة ومع ذلك استطاع القطاع الخاص ان يحافظ على الاف العاملين بالقطاع ، مطالبا الحكومة بتخفيف اعباء القطاع لا زيادتها بقرار خفض نسب المساندة والذى قد يؤدى لغلق عشرات المصانع بالمحلة التى تشهد بالفعل غلقا جزئيا لخطوط انتاج الاقمشة والمنسوجات بسبب تفاقم عمليات التهريب بالسوق المحلية.
وقال ان المجلس التصديرى يعد حاليا دراسة كاملة حول المصانع التى قد تغلق ابوابها بسبب قرار تخفيض المساندة وازمة انقطاع التيار الكهربائى لرفعها الى منير عبد النور وزير الصناعة والتجارة لايجاد حلول عاجلة حتى لا نفاجأ بموجة جديدة من الاغلاقات وايضا موجة من التعثر عن سداد القروض البنكية.