Lexpert
11-13-2012, 01:26
قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، إن الزيارة الأخيرة التي قام بها في الملك محمد السادس، في أكتوبر المنصرم إلى دول الخليج العربي، حسنت من تنقيط المغرب الاستثماري، حيث وضعته مؤسسة فيتشر ريتينغ المتخصصة في التنقيط في مجال الاستثمار، في مستوى مستقر.
وأكد نزار بركة، أمس الأربعاء على هامش مناقشة قانون المالية لسنة 2013، أن مؤسسة فيتشر ريتينغ المستقلة، والتي تعد إلى جانب وكالة "ستاندار آند بورز" أبرز وكالات لتنقيط للوضع الاقتصادي، وتمثلان مرجعا اقتصاديا الذي يساهم في دفع المستثمرين إلى اتخاذ قراراتهم.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن وكالتي التنقيط اللتين يعتمد عليهما المغرب في معرفة وضعه الاقتصادي، وهما "ستاندار آند بورز" و"فيتش ريتينغ" أقرتا بهذا الأمر، لافتا إلى أن التصنيف بني على مؤشرين قويين، أولهما المكاسب الاقتصادية والمالية التي حققتها الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى بلدان الخليج والتمويلات الجديدة التي عاد بها التي ستخصص للاعتمادات ولتمويل البرامج الاسثتمارية الضخمة التي ستنجز في المغرب، فيما مكنت التدابير التي وصفها الوزير بـ"الجرئية والقوية" التي تم التنصيص عليها في قانونه المالية للسنة القادمة في استقرار تنقيط المغرب.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه بركة، التصنيف الجديد، سيعين على اللجوء إلى الدين الخارجي بالنسبة للأسواق الدولية، وتقوية موقع المغرب الاقتصادي، وكذا استفادة الحكومة من نسبة فائدة أقل مما كان متوقعا لسد العجز الحكومي، أبرز المسؤول الحكومي في تصريحاته أن تنقيط الجديد دعوة صريحة المستثمرين الأجانب للتوجه للمغرب باعتباره ملاذا أمنا للاستثمار. وأضاف: "لقد تتبعنا جميعا كيف أن العديد من البلدان المتقدمة عرفت تراجعا في التصنيف، والمغرب رغم الازمة الإقتصادية استطاع أن يبقى في درجات الاستثمار لدى تصنيف الوكالتين وهذا شيء إيجابي" يورد وزير الاقتصاد والمالية.
وأكد نزار بركة، أمس الأربعاء على هامش مناقشة قانون المالية لسنة 2013، أن مؤسسة فيتشر ريتينغ المستقلة، والتي تعد إلى جانب وكالة "ستاندار آند بورز" أبرز وكالات لتنقيط للوضع الاقتصادي، وتمثلان مرجعا اقتصاديا الذي يساهم في دفع المستثمرين إلى اتخاذ قراراتهم.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن وكالتي التنقيط اللتين يعتمد عليهما المغرب في معرفة وضعه الاقتصادي، وهما "ستاندار آند بورز" و"فيتش ريتينغ" أقرتا بهذا الأمر، لافتا إلى أن التصنيف بني على مؤشرين قويين، أولهما المكاسب الاقتصادية والمالية التي حققتها الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى بلدان الخليج والتمويلات الجديدة التي عاد بها التي ستخصص للاعتمادات ولتمويل البرامج الاسثتمارية الضخمة التي ستنجز في المغرب، فيما مكنت التدابير التي وصفها الوزير بـ"الجرئية والقوية" التي تم التنصيص عليها في قانونه المالية للسنة القادمة في استقرار تنقيط المغرب.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه بركة، التصنيف الجديد، سيعين على اللجوء إلى الدين الخارجي بالنسبة للأسواق الدولية، وتقوية موقع المغرب الاقتصادي، وكذا استفادة الحكومة من نسبة فائدة أقل مما كان متوقعا لسد العجز الحكومي، أبرز المسؤول الحكومي في تصريحاته أن تنقيط الجديد دعوة صريحة المستثمرين الأجانب للتوجه للمغرب باعتباره ملاذا أمنا للاستثمار. وأضاف: "لقد تتبعنا جميعا كيف أن العديد من البلدان المتقدمة عرفت تراجعا في التصنيف، والمغرب رغم الازمة الإقتصادية استطاع أن يبقى في درجات الاستثمار لدى تصنيف الوكالتين وهذا شيء إيجابي" يورد وزير الاقتصاد والمالية.